مقدمه:

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه برخاسته از سند چشم‌انداز توسعه كشور در 20ساله پيش روي مي‌باشد، در پي ايجاد و تحكيم بسترهاي رشدي است كه فرصت‌هاي مديريت ايران فردا و احكام موردنياز ايجاد مباني جديد توسعه در ايران را فراهم آورد.
مهمترين ويژگي برنامه چهارم توسعه كشور، كه آن را در سنجش با سه برنامه ديگر تنظيم شده در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي، برجسته و متمايز مي‌سازد، اتكاي آن به‌چشم‌اندازي بلند مدت از توسعه كشور از يكسو و سياست‌هاي كلان تصويب شده توسط مقام معظم رهبري از سوي ديگر است. افزون بر ويژگي ممتاز و مهم مزبور، يكي ديگر از ويژگي‌هاي برنامه چهارم كه بيشتر به فرآيند تهيه و تنظيم آن مربوط مي‌شود، سه سطحي بودن اين برنامه است. برنامه چهارم توسعه كشور در سه سطح تهيه و تنظيم مي‌شود كه قانون برنامه، سطح اول آن به شمار مي‌آيد.
سطح دوم برنامه در برگيرنده سندهاي ملي توسعه بخشي، ويژه (فرابخشي) و استاني است. در اين سطح از برنامه چهارم، كه در عمل فرآيند عملياتي كردن، اصول كلي و راهبردهـاي كلان تاييـد شـده در سطـح اول است، همه دستگا‌ه‌هاي اجرائي و استان‌هاي 30 گانه كشور موظف‌اند سند‌هاي توسعـه بخش و استـان ذيربط را تهيه و تدوين كرده و به تصويب دولت برسانند. اين سندها گامي مانده به تفصيل هدف‌ها و سياست‌هاي برنامه چهارم (سطح سوم) است و در عمل مبناي اصلي تهيه و تنظيم برنامه‌ها و بودجه‌هاي سالانه خواهدبود.
سطح سوم برنامه چهارم توسعه، مرحله تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌هاي اجرائي و مديريت اجراي سندهاي توسعه است كه تسهيل‌كننده اجراي احكام برنامه‌ مي‌باشد.
در تهيه و تنظيم سند ملي توسعه استان، كه به عنوان سند راهنماي عمليات اجرائي استان در پنجساله (88ـ1384) قلمداد مي‌شود، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان با همكاري و تعامل دستگاه‌هاي استاني نقش اساسي را ايفا مي‌كنند. تهيه و تدوين سند ملي توسعه استان، كه سازوكار اجرائي آن در قانون برنامه چهارم توسعه مشخص گرديده، در عمل تبلور يكي از مهمترين ديدگاههاي حاكم بر مجموعه برنامه چهارم است، كه براي نخستين بار در برنامه‌ريـزي كشور به تجربـه گذارده شده است. در گذشتـه پنجـاه و هفت سـالــه برنامه‌ريــزي ايـران، ديـدگاه هميشـه غـالـب، برنامه‌ريــزي بالا به پاييـن (TOP-DOWN) بوده است.
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1383ـ1379) نقطه عطفي در اين نگرش به شمار مي‌رود، كه طي آن براي اولين بار، نهادسازي‌هاي چندي در زمينه تصميم‌گيري غيرمتمركز استاني (شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان)، منابع مالي بالنسبه مستقل (خزانه‌ معين استان)، قلمرو تعريف شده‌اي از وظايف استاني (تفكيك وظايف بين ملي و استاني) و دست آخر بازوهاي كارشناسي تصميم ساز (كار گروه‌هاي ذيل شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان) تحت نام « نظام درآمد ـ هزينه استان» به وجود آمد و يكي از فصول قانون برنامه سوم را نيز به خود اختصاص داد. اين نظام، در عمل، چرخشي در نظام متمركز تصميم‌گيري، حداقل در حدود تصميم‌گيري عمراني، به شمار مي‌آيد، كه حال و هواي ناظر بر برنامه چهارم فرصت بازنگري، تصويب و تحكيم آن را بر پايه مباني نظري تازه‌اي فراهم آورده است.
در گزارشي كه به دنبال مي‌آيد كوشش بر اين است كه اصول، مباني و چارچوب‌هاي ناظـر بر فرآينـد به پيـش برنـده را كه در قالب سنـد ملـي تـوسعـه استـان در لايحـه برنامه چهـارم تعـريف شده‌است، بـازگـو كـرده و بر يكي از مهمتـرين ويژگـي‌هـاي تمــركززدايـي در اين مرحله از توسعـه كشـور، يعنـي برنامه‌ريـزي بـراي مـردم توسـط مــردم (Peaple Friendly Planning) كه در ادبيات برنامه‌‌ريزي به برنامه‌ريزي مشاركتي (Participatory Planning) مرسوم است، پاي فشارد.
تعريف سند ملي توسعه استان
در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، فصل ششم به نام « آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي» كه ماده‌هاي قانون 72 تا 83 را در بر مي‌گيرد، به برنامه‌ريزي آمايشي و استاني و به طور كلي احكام مربوط و توسعه غيرمتمركز اختصاص يافته است. در ماده 72 كه سطح‌بندي سند ملي آمايش سرزمين را مشخص مي‌كند، سطح استاني چنين تعريف شده‌است:
سطح استاني شامل:
1ـ نظريه پايه توسعه استان‌ها، حاوي بخش‌هاي محوري و اولويت دار در توسعه استان و تعيين نقش هر استان در تقسيم كار ملي.
2ـ سازمان فضائي توسعه استان (محورها و مراكز عمده توسعه در استان).
3ـ اقدام‌ها و عمليات اولويت دار در توسعه استان.
تبصره: سندهاي ملي توسعه بخش و سندهاي ملي توسعه استان، موضوع فصل سيزدهم اين لايحه براساس جهت‌گيري‌هاي سند ملي آمايش سرزمين و متناسب با ويژگي‌هاي هريك تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران، مبناي تنظيم عمليات اجرائي برنامه چهارم قرار مي‌گيرد... .
از محتواي متن قانوني مزبور چنين برمي‌آيد كه سند ملي توسعه استان، يك سند راهبردي است كه در طبقه‌بندي و مرحله‌بندي فرآيند برنامه چهارم، يكي از اسناد بالادستي براي تهيه و تدوين برنامه پنجساله استان (88 ـ1384) محسوب مي‌شود. به‌عبارت ديگر، سند ملي توسعه استان علاوه بر اينكه ديدگاه‌هاي مديريت توسعه استان را براي پيشرفت و آباداني آن ارائه مي‌نمايد، بايد با جهت‌گيري‌هاي كلان و آمايش كشور، از نظر نقش و جايگاه استان در مجموعه كشور، نيز همسو و هماهنگ باشد. از اين نظر، سند ملي توسعه استان تبلور يكي از ويژگيهاي برجسته حاكم بر كل برنامه چهارم است كه همانا به كارگيري دو شيوه و يا دو ديدگاه برنامه‌ريزي بالا به پايين (TOP-DOWN) و پايين به بالا (BUTTEM-TOP) مي‌باشد.
در تعريف سند ملي توسعه استان كه در بند « ب» ماده 155 قانون برنامه چهارم درج شده، ويژگي مزبور روشن‌تر بيان شده‌است:
«سند ملي توسعه استان، سندي راهبردي است كه با توجه به قابليت‌ها، محدوديت‌ها و تنگناهاي توسعه استان، اصلي‌ترين جهت‌گيري‌ها در زمينه جمعيت و نيروي انساني، منابع طبيعي، زيربناها و فعـاليت‌هاي اقتصـادي، اجتماعي و فرهنگي و هدفهـاي كيفي بلند مدت و هدفهاي كمي ميان مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهاي كلان برنامه چهارم و سند ملي آمايش سرزمين و طرحهاي توسعه و عمران و اسناد ملي توسعه بخش تبيين مي‌نمايد».
چنين تعريفي از سند ملي توسعه استان به روشني بيان‌كننده اين ديدگاه نظري است كه در تهيه و تنظيم سند ملي توسعه استان همان چارچوب دورنگر، آرمانگرا و متكي بر قابليتها و امكانات استان از يكسو و محدود به تنگناها و كاستي‌ها از سوي ديگر (VISION) حاكم مي‌باشد.
بنابراين در يك جمع‌بندي از تعريف و مشخصه سند ملي توسعه استان، مي‌توان مباني نظري زير را شناسائي نمود:
الف ـ تأكيد بر ويژگي دورنگري و راهبردي بودن آن.
ب ـ همسو با جهت‌گيريهاي سند ملي آمايش سرزمين از نظر توزيع جمعيت و فعاليت.
ج ـ هماهنگ با مضامين سند چشم انداز و سند برنامه چهارم توسعه كشور از يكسو و منطبق با جهت‌گيري‌هاي كلي، كلان و بخشي كشور از سوي ديگر.
بسمه تعالي
چهارچوب تهيه و تنظيم اسناد ملي توسعه استاني
(جمع بندي در سطح  ملي براي ارائه به هيأت محترم وزيران)
فصل اول: شناخت ويژگي‌هاي استان
الف ـ شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي استان.
ب ـ قابليت‌ها و مزيت‌هاي نسبي در توسعه استان.
• قابليتهاي طبيعي و انساني و فضايي.
• قابليتهاي توليدي و بازرگاني.
• قابليتهاي زيربنايي.
• قابليت ويژه.
ج ـ تنگناها و محدوديتهاي توسعه استان.
• منابع طبيعي، انساني، فيزيكي و سرمايه‌اي.
د ـ مسايل اصلي در توسعه استان.
فصل دوم: جهت‌گيري‌هاي اصلي در توسعه استان
الف ـ تعيين فعاليتهاي محوري در توسعه استان متناسب با نقش و جايگاه استان در تقسيم كار ملي از ديد آمايش سرزمين.
ب ـ اهداف كلي در توسعه استان.
ج ـ راهبردهاي توسعه استان.
د ـ اقدامات مهم زمينه‌ساز و محرك توسعه استان.
فصل سوم: رئوس كلي طرح توسعه استان
1ـ اهداف بلند مدت توسعه استان.
2ـ راهبردهاي توسعه استان.
3ـ سياست‌ها و خط مشي‌هاي توسعه استان.
4ـ اقدامات اولويت‌دار در توسعه استان.
بسمه تعالي
چهارچوب تهيه و تنظيم سند توسعه استاني
فصل اول: وضعيت كلان اقتصادي ـ اجتماعي ـ فضائي استان
1ـ جمعيت، نيروي انساني و اشتغال
1ـ1ـ بررسـي و تحليـل شاخصهـاي كلان مربـوط به جمعيـت، بازار كار و وضعيت مهاجرتها.
2ـ1ـ جمع‌بندي تحولات آتي مربوط به جمعيت، اشتغال و وضعيت مهاجرتها.
2ـ منابع طبيعي
1ـ2ـ منابع آب
1‌ـ1ـ2ـ بررسي و تحليل بهره‌برداري‌هاي موجود از منابع آب استان.
2ـ1ـ2ـ جمع‌بندي قابليت‌هاي توسعه منابع آب در زمينه مهار، تأمين و انتقال آب و محدوديتهاي مربوطه.
3ـ1ـ2ـ تدوين هدف‌ها، راهبردها و سياست‌هاي توسعه درخصوص نحوه تأمين آب براي مراكز زيست و فعاليت استان.
2‌ـ2‌ـ پوشش گياهي و محيط زيست
1ـ2ـ2ـ بررسي و تحليل وضعيت پوشش گياهي و محيط زيست طبيعي و انساني.
2ـ2ـ2ـ بررسي و ارزيابي اثرات خشكسالي‌هاي اخير بر تخريب پوشش گياهي و محيط زيست.
3ـ2ـ2ـ جمع‌بندي قابليت‌ها و محدوديت‌هاي توسعه.
4ـ2ـ2ـ تدوين هدف‌ها، راهبردها و سياست‌هاي توسعه براي حفظ و بهره‌برداري مناسب از منابع طبيعي و محيط زيست استان.
3ـ زيربناها
 1ـ3ـ راه و ترابري
1ـ1ـ3ـ بررسي و تحليل اصلي‌ترين قابليت‌ها و تنگناهاي توسعه استان در زمينه ارتباطات زميني، هوائي و دريائي.
2ـ1ـ3ـ تدوين هدف‌ها، راهبردها، سياست‌ها و تعيين اولويت‌هاي توسعه در زمينه شبكه‌هاي ارتباطي، فرودگاه، بندر و راه‌آهن.
2ـ3ـ انرژي
1ـ2ـ3 بررسي و تحليل اصلي‌ترين قابليت‌ها و تنگناهاي توسعه در زمينه شبكه‌هاي تأمين انرژي.
2ـ2ـ3ـ تدوين هدف‌ها، راهبردها، سياست‌ها و تعيين اولويت‌هاي توسعه براي گسترش شبكه‌هاي انرژي.
3ـ3ـ عمران شهري، روستايي و عشايري
1ـ3ـ3ـ بررسي و تحليل روندها و گرايشهاي موجود در جوامع شهري، روستايي و عشايري استان.
2ـ3ـ3ـ جمع‌بندي قابليت‌ها و محدوديت‌هاي توسعه شهري، روستايي و عشايري.
3ـ3ـ3ـ تدوين هدف‌ها، راهبردها و سياستهاي توسعه شهري، روستايي و عشايري استان.
4ـ فعاليت‌هاي اقتصادي
1ـ4ـ كشاورزي
1ـ1ـ4ـ بررسي و تحليل ساختار فعاليت‌هاي زراعت، باغداري، دامپروري و شيلات.
2ـ1ـ4ـ جمع‌بندي مهمترين قابليت‌ها و مزيت‌هاي توسعه فعاليت‌هاي زراعت، باغداري، دامپروري و شيلات و محدوديتهاي مربوطه.
3ـ1ـ4ـ تدوين هدف‌ها، راهبردها و سياستهاي توسعه براي بهره‌برداري مناسب از قابليت توسعه بخش كشاورزي.
2ـ4ـ صنعت و معدن
1ـ2ـ4ـ بررسي و تحليل شاخصهاي كلان صنعتي و معدني استان.
2ـ2ـ4ـ جمع‌بندي مهمترين قابليت‌هاي توسعه صنعتي و معدني و محدوديتهاي مربوطه.
3ـ2ـ4ـ تدوين هدف‌ها، راهبردها و سياستهاي توسعه صنعتي و معدني با توجه به‌عملكردهاي فراملي، ملي و منطقه‌اي بخش صنعت استان.
3‌ـ4ـ بازرگاني
1ـ3ـ4ـ بررسي و تحليل نقش و جايگاه فعاليت‌هاي بازرگاني استان در ابعاد ملي و فراملي (با تأكيد بر مناطق آزاد، مناطق ويژه و بازارچه‌هاي مرزي).
2ـ3ـ4ـ جمع‌بندي مهمترين قابليت‌ها و مزيت‌هاي توسعه براي گسترش فعاليت‌هاي بازرگاني نوين در سطح استان و محدوديت‌هاي مربوطه.
3ـ3ـ4ـ تدوين هدف‌ها، راهبردها و سياست‌هاي توسعه بخش بازرگاني استان به‌ويژه در ابعاد فراملي و ملي.
4ـ4ـ گردشگري
1ـ4ـ4ـ بررسي و تحليل ويژگي‌هاي جاذبه‌ها و عرصه‌هاي گردشگري و نقش آنها در توسعه استان.
2ـ4ـ4ـ جمع‌بندي مهمترين قابليت‌ها و مزيت‌هاي توسعه گردشگري در سطح استان و محدوديت‌هاي مربوطه.
3ـ4ـ4ـ تدوين هدف‌ها، راهبردها و سياست‌هاي توسعه گردشگري استان به ويژه در ابعاد فراملي و ملي.
 5 ـ امور اجتماعي و فرهنگي
1ـ 5 ـ بررسي و تحليل شاخصهاي كلان و ويژگي‌هاي اجتماعي و فرهنگي و تأثير آنها بر فرآيند توسعه استان.
2ـ 5 ـ تعيين هدف‌ها، راهبردهاوسياست‌هاي توسعه در زمينه‌امور اجتماعي و فرهنگي.
6 ـ تحليل كلان سازمان فضائي استان
1ـ6 ـ بررسي و تحليل شكل‌بندي سازمان فضائي استان (قطب‌ها و محورهاي توسعه، قلمروهاي سطح بندي شده و ...).
2ـ6 ـ بررسي سـازمان فضـائي مـراكز زيست شهري، فضـاهاي روستـائي و نظام خدمات‌رساني به مراكز شهري و روستايي.
فصل دوم: جمع بندي قابليت‌ها، تنگناها و مسايل اساسي توسعه
1‌ـ اصلي‌‌ترين قابليت‌ها و مزيت‌هاي نسبي استان در زمينه:
• موقعيت و ويژگي‌هاي فضائي ـ مكاني.
• سرمايه‌هاي اجتماعي و ويژگي‌هاي فرهنگي.
• فعاليت‌هاي توليدي.
• خدمات بازرگاني.
• گردشگري.
• زيربناها.
2ـ اصلي‌ترين تنگناهاي توسعه استان در زمينه:
• منابع طبيعي.
• منابع انساني.
• منابع فيزيكي.
• منابع سرمايه‌اي.
3ـ اصلي‌ترين مسايل توسعه استان.

نمودار تبيين جايگاه اسناد ملي توسعه استانها
سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور اسناد ملي توسعه استانها معاونت امور مجلس و استانها ـ دفتر توسعه وهماهنگي امور استانها فهرست