عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1384/1/1

سنـد ملي توسعه استان گيلان

الف ـ اصلي‌ترين قابليت‌هاي توسعه
1ـ موقعيت ممتاز طبيعي و قابليتهاي زيست محيطي، اقليم مناسب، وجود رودخانه‌هاي متعدد و برخورداري از بالاترين ميزان بارندگي‌سالانه ‌دركشور، مجاورت با درياي خزر، وجود تالاب‌هاي متعدد و ديگر اكوسيستم‌هاي با ارزش.
2ـ بالا بودن سطح سواد، آگاهي و فرهنگ عمومي، بالا بودن سهم اشتغال و مشاركت اجتماعي و فرهنگي زنان و وجود نيروي انساني تحصيلکرده و داراي تخصص بالا.
3ـ قابليت توسعه كشاورزي و دامپروري در توليد محصولاتي چون برنج، چاي، زيتون، بادام زميني، توتون، مركبات، كشت گلخانه‌اي، گردو و فندق، گياهان دارويي، تزئيني و علوفه‌اي، ابريشم، خاويار، محصولات شيلاتي و آبزي‌پروري، عسل، انواع محصولات دام و طيور و توليدچوب.
4ـ قرار گرفتن در مسير فرا قاره‌اي كريدورهاي بين‌المللي حمل و نقل آزاد، توان ارائه و ارتقاء خدمات پيشرفته بندري، گمركي و حمل و نقل شامل دريايي، ريلي، جاده‌اي و هوايي و وجود تنها منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي شمال کشور (بندرانزلي)، بازارچه مرزي و منطقه ويژه اقتصادي در آستارا.
5 ـ وجود جاذبه‌هاي گردشگري طبيعي، تاريخي، زيارتي و فرهنگي و ظرفيت‌هاي بالقوه جهت توسعه مبادلات فرهنگي و هنري با كشورهاي حاشيه درياي خزر (ازجمله سواحل درياي خزر، تالابهاي انزلي، استيل آستارا، کيا کلايه لنگرود، امير کلايه لاهيجان، بوجاق آستانه اشرفيه، نواحي جنگلي کوهستاني و کوهپايه‌اي، آبشارها، ييلاقهاي استان، پارکهاي جنگلي، شهرک ماسوله، قلعه رودخان، آق اولر، بقاع متبركه نظير مرقد سيدجلال‌الدين اشرف، صنايع دستي متنوع و بازارهاي محلي).
6 ـ امکان گسترش صنايع متناسب با قابليتهاي استان.
7ـ برخورداري از موسسات و مراكز آموزش عالي، پژوهشي و مهارتهاي فني و حرفه‌اي و امكان توسعه آن با توجه به استعدادهاي منطقه‌اي و تقاضاهاي تعريف شده در گستره ملي و فراملي در زمينه سلامت، بازرگاني، آبزيان، توريسم و علوم دريايي.
8 ـ برخورداري از قابليـتهاي خاص ژئو اکونوميک، ژئو اسـتراتژيک و ژئـو پولتـيک به منزله تبديل استان به کانون تعاملات ملي و فراملي در شمال کشور.
9ـ برخورداري از امکانات متنوع توليد انرژي برق با هدف صدور آن به ساير استانها و کشورهاي همجوار.
10ـ توانايي بکارگيري انرژي‌هاي نو تجديد پذير براي تامين برق (انرژي باد).
11ـ وجود زمينه‌هاي قانوني براي توسعه ورزش، ‌نگرش مثبت جامعه به فعاليت‌هاي ورزشي،‌گرايش بخش خصوصي و تشكل‌‌هاي داوطلب غيردولتي (NGO) به سرمايه‌گذاري و خدمات‌رساني در توسعه ورزش.
12ـ وجود دو خط لوله گاز 40 اينچ و 30 اينچ سراسري كه مناطق مختلف استان را تحت پوشش قرار مي‌دهد.
13ـ وجود سابقه طولاني از مشاركت افراد خيّر در زمينه كمك‌رساني به فقرا، آسيب‌ديدگان اجتماعي و احداث مراكز آموزشي.
ب ـ عمده‌ترين تنگناها و محدوديت‌هاي توسعه
1ـ تراکم بالاي جمعيت، نرخ بالاي بيکاري، محدوديت اراضي، فرسايش شديد منابع خاك، سيل و رانش زمين، تخريب منابع آب به خصوص تخريب سفره‌هاي آب زيرزميني، فرسودگي بافتهـاي قديمي، کيفيت نامنـاسب شبکـه‌هـاي زيربنـايي مـوجـود و گسترش سکونتگاه‌هاي غيراستاندارد در شهرهاي مهم استان.
2ـ ضعف شبكه‌هاي حمل و نقل جاده‌اي و هوايي و نبود شبكه ريلي در مسير كريدورهاي بين‌المللي حمل و نقل، ضعف تاسيسات بندري و فرودگاهي و شبكه‌هاي مخابراتي نوين بين‌المللي، متناسب با نيازهاي توسعه استان.
3ـ گستردگي خطي مناطق جلگه‌اي، تمركز جمعيت و فعاليتهاي اقتصادي و خدمات برتر اجتماعي و فني و مهندسي در شهر رشت، نابرابري شديد فضايي در نظام شهري و خدماتي استان.
4ـ بالا بودن سرعت فرسودگي و طولاني بودن دوره ساخت تسهيلات و امکانات زيربنايي با توجه به اقليم مرطوب و بارندگي‌هاي فراوان.
5 ـ حجم بالا و پراکندگي بافت روستايي و عدم تمرکز واحدهاي مسکوني که منجر به افزايش هزينه احداث شبکه‌هاي خدمات‌رساني در استان مي‌گردد.
6 ـ شکنندگي محيط زيست به لحاظ محدوديت اسکان جمعيتي و فعاليتهاي اقتصادي.
7ـ رعايت نكردن روش‌هاي اصولي و مقررات مبتني بر حفظ، احياء و بهره‌برداري از ذخائر آبزي، جنگلها و مراتع،‌ حضور دام در جنگل، تغيير خودسرانه اراضي جنگلي به ساير كاربري‌ها و مميزي نشدن اراضي مرتعي و چراي خارج از ظرفيت دام در مراتع.
8 ـ وابستگي شديد منابع مالي بخش ورزش به درآمدهاي عمومي.
ج ـ مسائل اساسي استان
1ـ آلودگي‌هاي شهري و صنعتي در محدوده‌هاي زيست محيطي، آلودگي شديد رودخانه‌ها، خطر نابودي گونه‌هاي با ارزش گياهي و جانوري.
2ـ به كارگيري روشهاي سنتي توليد در بخش كشاورزي، كوچك بودن مقياس بهره‌برداري در اراضي كشاورزي، سطح پايين آگاهي‌هاي فني و تخصصي بهره‌برداران و محدود بودن به كارگيري فن‌آوري نوين در بخش.
3ـ نامناسب بودن فعاليت آبخيزداري در اراضي بالادست متناسب با حفاظت از منابع پايه و زيربناهاي ايجاد شده.
4ـ وجود تكنولوژي از رده خارج در صنايع بزرگ استان و برخوردار نبودن آنها از سيستم‌هاي مناسب دفع يا تصفيه فاضلاب.
5 ـ وجود رقابت نامتعادل در كاربري زمين جهت توسعه شهري، صنعتي، كشاورزي و ديگر فعاليتهاي اقتصادي در استان.
6 ـ مشکلات موجود ناشي از استفاده غير اصولي و با کارايي پايين اقتصادي از قابليت‌هاي متنوع گردشگري در نوار ساحلي و نواحي جنگلي کوهستاني.
7 ـ فرسودگي و نامناسب بودن ظرفيت حمل و نقل جاده‌اي استان با حجم ترافيك عبوري و شبكه ترانزيت ناشي از بنادر استان، كند بودن روند تخليه بار از محوطه بندر و تكميل نشدن زيربناها و تجهيزات فرودگاهي.
8 ـ نبود مقررات و ضوابط اجرايي شفاف و مدون و عدم التزام در پيگيري ضوابط موجود در خصوص كاربري اراضي، فعاليتهاي صنعتي، فاصله حريم راهها، و نحوه ساخت و سازهاي تاسيسات گردشگري و بهره‌برداري از دريا و ساحل آن، رودخانه‌ها، تالابها، جنگلها و نواحي ييلاقي.
9ـ نبود امکانات ‌و تاسيـسات زيربنايي متناسب با نيازهاي واحدهاي صنعتي در شهرکها و نواحي صنعتي استان.
10ـ محدوديت تاسيسات انتقال آب از سد مخزني سفيدرود، کمبود و فرسودگي تاسيسات شبکه آبياري موجود.
11ـ پايين بودن شاخص برخورداري نقاط روستايي استان از خدمات زيربنايي ( راه، آب، گاز و فاضلاب).
12ـ وابستگي به اقتصاد تک محصولي (برنج) و درآمد سرانه پايين به خصوص در نقاط روستايي.
13ـ تخريب گسترده زيست محيطي ناشي از عدم وجود برنامه مدون مديريتي كلان و ضعف مشاركت همگاني در مورد حفاظت از محيط زيست.
14ـ ناكافي بودن و استاندارد پايين ارايه خدمات پزشكي و درماني در مراكز درماني استان.
15ـ‌ ناكارآمدي‌ دربازار و بازاريابي محصولات، صنايع ‌تبديلي‌ و نگهداري ‌محصولات ‌كشاورزي ‌و سياستهاي حمايتي.
16ـ ناكافي و پايين بودن سطح استاندارد امكانات و فضاهاي فرهنگي و هنري، ورزشي و آموزشي نسبت به جمعيت استان.
17ـ وجود بيماريهاي خاص شايع و با قدمت طولاني نظير سرطان و کم خونيها بخصوص در بانوان.
18ـ بهره‌برداري ‌و برداشت ‌غيرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها که حيات آبزيان را به مخاطره مي‌اندازد.
19ـ وجود تداخل در عمليات مربوط به فعاليتهاي فرهنگي و هنري.
20ـ نبود ‌امکانات و تاسيسات زيربنايي متناسب با نيازهاي واحدهاي صنعتي در شهرکها و نواحي صنعتي استان.
21ـ رعايت نكردن روش‌هاي اصولي و مقررات مبتني بر حفظ، احياء و بهره‌برداري از ذخاير آبزي، جنگل‌ها و مراتع، حضور دام در جنـگل، تغييـر خودسـرانه اراضي جـنگلي به ساير كاربري‌ها و مميزي نشدن اراضي مرتعي و چراي خارج از ظرفيت دام در مراتع.
22‌ـ فقدان نظام شناسايي استعدادهاي ورزشي.
د ـ اهداف بلند مدت
با توجه به قابليتها و تنگناها، توسعه استان بر پايه بخشهاي كشاورزي و زير بخشهاي مرتبط آن، گردشگري، بازرگاني و صنايع استوار مي‌باشد. بدين ترتيب اهداف بلندمدت توسعه استان عبارت خواهند بود از:
1ـ افزايش بازدهي فعاليتهاي كشاورزي و زير بخش‌هاي مربوط با رويكرد تأمين نيازهاي ملي و رقابت‌پذيري در بازارهاي فراملي.
2ـ تقويت جايگاه صنعت گردشگري با توجه به توان و قابليت‌هاي استان با عملكرد ملي و فراملي.
3ـ گسترش فعاليتـهاي بازرگـاني (با تاكيـد بر ترانزيت، حمل و نقل و بازرگاني خارجي) با بهره‌گيري از موقعيت جغرافيايي و قرار گرفتن در مسير كريدورهاي بين‌المللي حمل و نقل.
4ـ توسعه ‌صنعتي‌ استان‌ با اولويت‌ صنايع ‌با ‌تکنولوژي بالا، نوين و پاك نظير صنايع نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي و IT و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي، ‌شيلاتي و برق و الكترونيك.
5 ـ تأمين شبكه‌هاي ارتباطي كارآمد متناسب با ضرورتهاي توسعه فعاليتهاي محوري استان.
6 ـ حفظ، احيـاء و بهره‌برداري بهينـه از منابع طبيعي و محيط زيست، افزايش بهره‌برداري مطلوب از آبهاي‌سطحي در چارچوب ظرفيت حوضه آبريز و ارتقاي استانداردهاي زيست محيطي استان.
7ـ استفاده بهينه از زمين و اولويت‌بندي اصولي كاربري‌هاي آن متناسب با ضرورتهاي توسعه‌اي استان.
8 ـ ايجاد توازن فضايي در نظام شهري و روستايي استان با استفاده از قابليتهاي شهري موجود.
9ـ ارتقاي فعاليتهاي آموزشي، فني و حرفه‌اي و پژوهش و فن‌آوري در استان متناسب با بخشهاي محوري توسعه و با عملكرد ملي و فرا ملي.
10ـ تثبيت نرخ مناسب رشد جمعيت، کاهش ضريب تکفل و تحول و توسعه فرصتهاي شغلي و تنوع بخشي به فعاليتهاي اقتصادي.
11ـ توسعه مشارکت موثر و همه جانبه مردم و خصوصاً زنان، جوانان، نهادهاي محلي و سازمانهاي غيردولتي در فرآيندهايي نظير تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي و خدمات‌رساني.
12ـ توانمند نمودن اقشار آسيب‌پذير به ويژه جوانان و زنان.
13ـ افزايش اميد به زندگي و ارتقاي سطح بهداشت و درمان و افزايش پوشش بيمه‌هاي اجتماعي به منظور كسب استانداردهاي قابل قبول سلامت در استان.
14ـ ارتقاء كمي و كيفي خدمات بهداشتي، پيشگيري، كنترلي و درماني دام و طيور.
15ـ اعتلاي معرفت ديني، ارزشهاي فرهنگي و ويژگي‌هاي هويتي استان و تقويت مبادلات فرهنگي با كشورهاي حاشيه و درياي خزر.
16ـ نهادينه‌سازي بهره‌وري و افزايش آن در بخش‌هاي اقتصادي و عوامل توليد.
17ـ ارتقاء نقش ورزش در تأمين سلامت جسمي و روحي و تقويت توانمنديهاي افراد و گروههاي اجتماعي.
18ـ دستيابي به هدف‌هاي توسعه هزاره (M.D.G) در استان.
19ـ توانمندسازي بخش تعاوني براي ايفاي فعاليت‌هاي گسترده و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ.
20ـ توسعه نقش و جايگاه زنان در سطوح تصميم‌سازي و تصميم‌گيري استان.
هـ ـ راهبردهاي بلندمدت توسعه
1ـ نوين‌سازي واحدهاي بهره‌برداري و بزرگ مقياس نمودن اراضي كشاورزي، افزايش كارآيي واحدهاي موجود، محدود نمودن كاربرد سموم دفع آفات، محدود نمودن تغيير کاربري زمين‌هاي کشاورزي و افزايش بازدهي سيستم‌هاي آبياري (افزايش راندمان) و ارتقاي مهارتهاي فني و حرفه‌اي بهره‌برداران.
2ـ حفظ، احياء و ضابطه‌مند نمودن بهره‌برداري از منابع طبيعي و زيست محيطي با تاكيد بر صيانت از اكوسيستم‌‌هاي ملي و ذخاير آبزيان.
3ـ ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي (داخلي و خارجي) تعاوني‌ها، بانك‌ها و بخش عمومي غيردولتي در فعاليتهاي محوري توسعه استان.
4ـ گسترش و تجهيز شبکه‌هاي زير بنايي با اولويت شبکه‌هاي ارتباطي سريع و مطمئن (امن).
5 ـ تراكم‌زدايي از شهررشت با رويكرد توزيع فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي در شهرهاي موجود در جلگه گيلان با اولويت كانون‌هاي شهري مستعد توسعه.
6 ـ تجهيز سلسله مراتبي شبكه‌اي از شهرهاي كوچك، روستا ـ شهرها و روستاهاي مركزي به خدمات اجتماعي و پشتيبان توليد.
7ـ توسعه صنايع با اولويت در صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي، صنايع توليد كالاهاي مصرفي با دوام براي تقاضاي خارجي، صنايع برق و الكترونيك، صنايع غذايي، شيميايي و سلولزي، ‌نساجي، ‌معدني، ماشين‌سازي و تجهيزات با توجه به منابع انساني استان در حدي كه امكانات تأمين اراضي غيركشاورزي اجازه دهد.
8 ـ توسعه عمودي شهرها و تأكيد بر اختصاص صرفاً زمين‌هاي غيرقابل كشت براي ايجاد شهرك‌ها و نواحي صنعتي و توسعه شهري.
9ـ ضابطه‌مند نمودن نحوه واگذاري اراضي ساحلي و جنگلي براي استفاده‌هاي اختصاصي اعم از بخش‌هاي دولتي و غيردولتي و اختصاص آنها براي كاربري‌هاي عمومي با تاكيد بر حفظ جنگلها و حريم دريا و رودخانه‌ها.
10ـ ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي گسترش و ارتقاي فعاليتهاي پژوهشي و فن‌آوري متناسب با فعاليتهاي محوري توسعه استان و بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي.
11ـ ضابطه‌مند نمودن ساخت و ساز در اراضي ساحلي، جنگلي و حاشيه محورهاي گردشگري.
12ـ شناسايي، ارتقاء و تقويت نقاط گردشگري استان.
13ـ جلب گردشگران داخلي با هدف توزيع مجدد وکسب درآمد و جلب گردشگران خارجي( تفريحي، فرهنگي، علمي و ورزشي) با هدف بازاريابي و تبليغ در گستره فراملي.
14ـ ايجاد بستر مناسب به منظور افزايش تعاملات اقتصادي و تجاري في‌مابين مراکز توليد مستقر در استان با منطقه آزاد و منطقه ويژه، بازارچـه مرزي و تـعاوني مرزنشينان به‌منظور گسترش دامنه نفوذ استان در مبادلات تجارت خارجي.
15ـ توسعـه ارتبـاطـات ‌و زيرساختهـاي‌ ارتباطي و فنـاوري اطلاعـات متناسب با سياستهاي توسعه فناوري در كشور.
16ـ استفاده بهينه از توان موجود در زمينه توليد انرژيهاي نو ( باد ـ موج دريا و ... )
17ـ تغيير الگوي مصرف انرژي و افزايش بهره‌وري در بخشهاي مختلف در راستاي كاهش سهم فرآورده‌هاي نفتي و افزايش سهم گاز طبيعي و برق در چارچوب ظرفيت‌هاي توليد و توزيع و افزايش بهره‌وري.
18ـ توسعه و تعميق مشاركت مردم و تقويت بخش غيردولتي در فعاليت‌هاي عام‌المنفعه.
19ـ تدوين و رعايت استانداردهاي استاني و ملي در حفظ محيط زيست.
20ـ ساماندهي بازار محصولات کشاورزي و توسعه صادرات محصولات و فرآورده‌هاي داراي مزيت نسبي.
21ـ افزايش سهم كالاهاي فرهنگي در سبد كالاهاي مصرفي خانوارها.
22ـ تلاش‌ در جهت ‌حفظ ‌اماکن ‌فرهنگي ‌و هنري ‌موجود و گسترش ‌فضاهاي ‌جديد باتوجه ‌به‌ قابليت‌ها و نيازهاي‌جمعيتي استان.
23ـ ايجاد سازوكارهاي لازم و حمايت از افزايش بهره‌وري در بخش‌هاي اقتصادي و عوامل توليد.
24ـ گسترش ورزش‌هاي پرورشي، همگاني، تفريحي، قهرماني و حرفه‌اي در استان.
25ـ ريشه‌كني فقر شديد و گرسنگي و بهره‌مندي همگاني از مواهب توسعه اقتصادي و اجتماعي.
26ـ دستيابي همگاني به آموزش ابتدايي و ترويج و بهبود برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان.
27ـ كاهش مرگ و مير مادران و كودكان.
28ـ مبارزه با بيماري‌هاي عمده (ايدز / H.I.V، سل، ‌مالاريا و ...).
29ـ حمايت مؤثر از تشكيل و توسعه تعاوني‌ها و ايجاد و گسترش شهرك‌ها و مجتمع‌هاي تعاوني.
30ـ بسترسازي براي افزايش مشاركت اجتماعي، ‌ اقتصادي، فرهنگي و سياسي زنان در روند توسعه استان.
31ـ نهادينه كردن ‌رويكرد مديريت عرضه ‌و تقاضا و افزايش سطح آگاهي عمومي در مديريت بهينه مصرف آب.
32ـ ايجاد زمينه‌هاي لازم براي جلب مشاركت مردمي و بخش خصوصي در بهره‌برداري و مديريت آب.
33ـ گسترش پوشش بيمه‌هاي اجتماعي و كاهش تلفات انساني در اثر حوادث.
شاخص‌هاي هدف كمّي در برنامه چهارم