عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1384/1/1

سند ملي توسعه استان آذربايجان غربي

الف ـ اصلي ترين قابليت‌هاي توسعه:
1ـ وجود منابع خاك حاصلخيز، اقليم مناسب و سازگار و نيروي انساني كارآمد براي توسعه فعاليتهاي كشاورزي، دامپــروري، پـرورش زنبور عسل، آبزي‌پروري (به ويژه آرتميا)، محصولات زراعي صنعتي (چغندر قند، علوفه و دانه‌هاي روغني)، ظرفيت بالا براي توليد و صادرات محصولات باغي ( بويژه سيب و انگور) و انواع گياهان زينتي و دارويي.
2ـ بهره‌مندي از منابع غني آب سطحي و زيرزميني و امكان استحصال وبهره‌برداري آنها براي توسعه فعاليت‌هاي كشاورزي و صنعتي.
3ـ دارا بودن اراضي جنگلي مناسب و قابليت توليد انواع چوب صنعتي به ويژه صنوبر.
4ـ برخورداري از صنايع غذايي و تبـديلي محصـولات كشـاورزي، ظرفيـت بالاي سردخانه و صنايع دستي وابسته به چوب، فرش و گليم.
5 ـ بهره‌مندي از معادن فلزي (مس، طلا، تيتان، سيليس و روي) و غيرفلزي (سنگهاي تزئيني و ساختماني و آهك و گچ) و منابع موجود در درياچه اروميه (سديم، پتاسيم و منيزيم).
6 ـ همجواري با قطب صنعتي تبريز و بهره‌مندي از نيروي انساني متخصص و كارآمد در بخش صنعت.
7ـ وجود زمينه‌هاي مناسب براي ايجاد و توسعه صنايع ميكرو ماشين، الكترونيك، بيوتكنولوژي و پتروشيمي در استان.
8 ـ همجواري با كشـورهاي عراق، تركيه و جمهوري آذربـايجان، در بـرگيـري مبادي ورود و خروج مرزي (پلدشت، بازرگان، سرو، رازي و پيرانشهر) و بهره‌مندي از 7 بازارچه مرزي و 9 گمرك مرزي در890 كيلومتر مرز مشترك با سه كشور به عنوان فرصت‌هاي مناسب براي توسعه فعاليت‌هاي بازرگاني خارجي و ترانزيت كالا و صدور خدمات فني و مهندسي، امكان تبادل برق با كشورهاي همجوار و مبادلات فرهنگي و هنري.
9ـ برخورداري از جاذبه‌هاي طبيعي، عرصه‌هاي تاريخي ـ فرهنگي و طبيعت مستعد ( بويژه پارك ملي درياچه اروميه ) براي گردشگري و ورزشهاي زمستاني و آبي.
10ـ عبور تنها راه‌هاي ترانزيتي جاده‌اي و راه‌آهن كشور به تركيه واروپا از استان و استقرار بر روي كريدور شرقي و غربي.
11ـ عبور خط لوله گاز ايران ـ تركيه ـ‌ اروپا از استان براي صدور و تزانزيت نفت و گاز.
12ـ امكان بهره‌گيري از انرژي‌هاي تجديد شونده زيست توده و زمين گرمايي.
13ـ وجود زمينه‌هاي قانوني براي توسعه ورزش، نگرش مثبت جامعه به فعاليت‌هاي ورزشي، گرايش بخش خصوصي و تشكل‌هاي داوطلب غيردولتي (NGO) به‌سرمايه‌گذاري و خدمات‌رساني در توسعه ورزش.
ب ـ عمده‌ترين تنگناها و محدوديت‌هاي توسعه:
1ـ ناكافي بودن تاسيسات مهار و انتقال آب براي فعاليت‌هاي كشاورزي و عدم تكميل و احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي.
2ـ سنتي بودن فعاليتهاي كشاورزي، پايين بودن راندمان آبياري و ضريب مكانيزاسيون.
3ـ فرسودگي ماشين‌آلات صنعتي و توسعه نيافتگي بخش صنعت و معدن متناسب با ظرفيت‌هاي طبيعي، انساني، توليدي و نيازهاي توسعه استان.
4ـ عدم سرمايه‌گذاري مناسب و كافي در بخش‌هاي زيربنايي (انرژي، راه و مخابرات).
5 ـ ضعف زيرساختهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري (حمل و نقل، نگهداري و ذخيره، بسته‌بندي، بازاريابي و ....) براي مصرف داخلي و صادرات محصولات استان.
6 ـ پايين بودن درآمد سرانه و بالا بودن نرخ بيكاري در مناطق شهري استان.
7ـ كمبود زيرساختهاي مناسب گردشگري و پايين بودن كيفيت تاسيسات در مراكز گردشگري.
8 ـ توسعه نيافتگي خدمات برتر و توزيع نامتوازن خدمات موجود در سطح استان.
9ـ بالابودن نرخ بيسوادي، افت تحصيلي (به ويژه دختران) و توسعه نيافتگي آموزش و پرورش در مقاطع مختلف.
10ـ توسعه نيافتگي كمي و كيفي آموزش عالي.
11ـ پائين‌بودن سرانه درآمدهاي عمومي استان و كندي اجرا و تامين منابع طرحهاي عمراني.
12ـ وابستگي شديد منابع مالي بخش ورزش به درآمدهاي عمومي.
ج ـ مسائل اساسي استان:
1ـ وجود پيش زمينه‌هاي ذهني عدم امنيت و برخي اقدامات عيني‌ (بازرسي‌ها) و تاثير آن در عدم سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي استان.
2ـ تخريب شديد منابع طبيعي و بهره‌برداري نامناسب و بيش از ظرفيت از مراتع.
3ـ فرسايش مداوم خاكهاي زراعي، عدم سرمايه‌گذاري كافي براي كنترل و مهار آبهاي سطحي و الگوي كشت ناسازگار با شرايط ويژه آب و هوايي استان (زودرس و ديرپا بودن سرما).
4ـ پائين بودن بهره‌وري در بخش كشاورزي.
5 ـ سرمايه‌گذاري اندك دولت در پروژه‌هاي توسعه به ويژه بخش صنعت و معدن و بخش زيربنايي وتقليل رتبه توسعه يافتگي استان در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي.
6 ـ عدم تشكيل سرمايه صنعتي در استان.
7ـ به كار نگرفتن ظرفيت‌هاي بازرگاني خارجي استان در حد مطلوب آن.
8 ـ تهديدات امنيتي ناشي از مرزي بودن استان و وجود پديده قاچاق كالا و انسان در مناطق مرزي.
9 ـ انزواي جغرافيايي و دوري از مركز و بالابودن هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد در استان.
10ـ عدم توزيع مناسب ظرفيتهاي اشتغال در بخش‌هاي مختلف و پايين بودن نرخ اشتغال در بخشهاي صنعت و معدن و خدمات.
11ـ ضعف جدي در بنيآن‌هاي اقتصادي و زيرساختهاي شهري و گسترش پديده حاشيه‌نشيني در برخي از شهرهاي استان.
12ـ وجود زمينه واگرايي قومي در استان و فقدان سياستها و برنامه‌هاي مشخص براي تقويت همگرايي ملي و نگاه به درون در آنها.
13ـ توسعه نيافتگي قابل توجه بخشها و روستاهاي استان و وجود ذهنيت منفي ناشي از عدم توجه دولت به مسائل استان بين مردم و ساكنان مناطق مرزي در مقايسه با شرايط قبل از پيروزي انقلاب اسلامي.
14‌ـ تحولات در حال وقوع در مناطق شرقي تركيه و شمال عراق و شتاب گرفتن اقدامات توسعه‌اي در اين مناطق كه مناطق مرزي استان را متاثر خواهد كرد.
15ـ ناكافي بودن پوشش راديويي و تلويزيوني با توجه به تنوع قومي و حساسيت مرزي استان.
16ـ پايين بودن نرخ مشاركت زنان در بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با توجه به نگرشهاي فرهنگي موجود استان.
17ـ فقدان نظام شناسايي استعدادهاي ورزشي.
د ـ اهداف بلند مدت:
با تـوجه بـه قابليتها و تنگناها، توسعه استان براساس توسعه هماهنگ بخشهاي صنعت، كشاورزي، بازرگاني، استوار مي‌باشد. بدين ترتيب اهداف بلند مدت توسعه استان عبارت خواهند بود از:
1ـ تقويت مناسبات اقتصادي فراملي كشور با بهره‌گيري بيشتر از موقعيت‌هاي جغرافيايي ـ سياسي و قابليت بازرگاني و تبديل استان به قطب صادراتي منطقه‌اي.
2ـ ارتقاء شاخص‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي استان در حد ميانگين ملي و در مقايسه با كشورهاي همسايه و جبران شكاف توسعه نيافتگي مناطق مرزي.
3ـ تبديل استان به قطب صنايع تبديلي غذايي با فن‌آوريهاي برتر قابل رقابت در سطح جهاني.
4ـ توسعه فعاليتهاي صنعتي و معدني و افزايش سهم بخش در اقتصاد استان.
5 ـ افزايش بهره‌وري و اقتصادي كردن فعاليت در بخش كشاورزي و زيربخشهاي مرتبط با آن.
6 ـ توسعه صنعت‌گردشگري متناسب با ظرفيت‌هاي طبيعي، تاريخي و فرهنگي استان.
7ـ افزايش درآمد سرانه و افزايش سهم استان در توليد ناخالص داخلي.
8 ـ گسترش ظرفيت‌هاي زيربنايي جهت تسهيل ارتباط با ساير مناطق در سطح ملي و بين‌المللي، تامين انرژي وتوسعه سيستمهاي نوين مخابراتي.
9ـ ارتقاء شاخص‌هاي توسعه انساني به ويژه در بخش آموزش و پرورش در حد ميانگين ملي.
10ـ ارتقاي شاخصهاي كمي و كيفي آموزش عالي استان در حد ميانگين ملي.
11ـ تامين شرايط لازم براي برطرف كردن زمينه‌هاي ذهني و عيني عدم امنيت در استان و تقويت همگرايي قومي در سطوح استاني و ملي.
12ـ تقويت زير ساخت‌ها و بنيانهاي اقتصادي شهري و افزايش نسبت جمعيت شهري استان.
13ـ بهره‌گيري از قابليت‌هاي درياچه اروميه در حوزه‌هاي مختلف با حفظ شرايط زيست محيطي آن.
14ـ اعتلاء معرفت ديني، ‌ارزشهاي فرهنگي و ويژگي‌هاي هويتي استان.
15ـ نهادينه‌سازي بهره‌وري و افزايش آن در بخش‌هاي اقتصادي و عوامل توليد.
16ـ ارتقاء‌ نقش ورزش در تأمين سلامت جسمي و روحي و تقويت توانمنديهاي افراد و گروههاي اجتماعي.
17ـ دستيابي به هدف‌هاي توسعه هزاره (M.D.G) در استان.
18ـ توانمندسازي بخش تعاوني براي ايفاي فعاليت‌هاي گسترده و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ.
19ـ توسعه نقش و جايگاه زنان در سطوح تصميم‌سازي و تصميم‌گيري استان.
هـ ـ راهبردهاي بلند مدت توسعه:
1ـ شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و روشهاي نوين آبياري با مشاركت بهره‌برداران ذينفع.
2ـ مهار آبهاي خروجي، استفاده از آبهاي مشترك و انتقال آبهاي مرزي استان به‌حوزه‌هاي داخلي، ‌مهار ،‌توسعه و بهره‌برداري از منابع آب سطحي هماهنگ با نيازهاي پايين دست و در چارچوب ظرفيت حوضه آبرز.
3ـ توسعـه باغات و كشت محصـولات صنعتـي كشـاورزي، دامپروري صنعتي و آبزي‌پروري.
4ـ ايجاد و گسترش واحدهاي بزرگ مقياس صنعتي (فلزي، الكترونيكي، شيميايي) و معدني ( فرآوري معدني) با گرايش صنايع صادراتي قابل رقابت در عرصه جهاني با تكيه بر استفاده از فن‌آوريهاي برتر به عنوان صنايع پيشرو و محرك توسعه استان با مشاركت موثر بخش‌هاي دولتي و عمومي غيردولتي و توسعه صنايع تبديلي كشاورزي، غذايي، دارويي و نساجي و پوشاك.
5 ـ حمايت موثرتر نظام بانكي از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت استان و اعطاي تسهيلات و امكانات و مشوق‌هاي مناسب به سرمايه‌گذاران از سوي دولت.
6 ـ گسترش فعاليت‌هاي نوين بازرگاني و فراهم‌نمودن امكانات و تسهيلات لازم براي توسعه فعاليتهاي بازرگاني داخلي و خارجي.
7ـ بهره‌گيري از موقعيت منحصر بفرد مرزي استان براي ايجاد منطقه آزاد تجاري در چارچوب سند ملي توسعه مناطق آزاد.
8 ـ ايجاد زيربناهاي مناسب و تسهيلات لازم براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و غيردولتي در زمينه صنعت گردشگري و ارتقاء خدمات فرهنگي و هنري.
9ـ گسترش ظرفيت‌هاي جديد زيربنايي در زمينه شبكه راههاي ارتباطي سريع درون استاني، بين منطقه‌اي و فراملي، توسعه گازرساني به شهرها و صنايع و تامين انرژي برق و توسعه ارتباطات مخابراتي.
10ـ تقويت بنيان‌هاي شهري (به ويژه شهرهاي كوچك) در نواحي شمال و جنوب استان و توسعه مراكز جمعيتي روستايي داراي اولويت.
11ـ بهبود شاخصهاي امنيتي در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و فيزيكي
12ـ تقويت اروميه با توسعه خدمات برتر اجتماعي، فني و مهندسي به عنوان شهر با عملكرد فرا منطقه‌اي و منطقه‌اي و شهرهاي خوي، مهاباد و مياندوآب و نقده به عنوان مراكز با عملكرد ناحيه‌اي.
13ـ توانمندسازي مناطق حاشيه‌اي شهرهاي بزرگ استان.
14ـ گسترش آموزش و پرورش عمومي و بالابردن پـوشش تحصيلي واقعي به‌ويژه در نواحي روستايي و عشايري و جامعه زنان استان.
15ـ توسعه كمي و كيفي آموزش عالي استان.
16ـ ايجاد سازوكارهاي لازم و حمايت از افزايش بهره‌وري در بخشهاي اقتصادي و عوامل توليد.
17ـ گسترش ورزشهاي پرورشي، همگاني، ‌تفريحي، ‌قهرماني و حرفه‌اي در استان.
18ـ ريشه‌كني فقر شديد و گرسنگي و بهره‌مندي همگاني از مواهب توسعه اقتصادي و اجتماعي.
19ـ دستيابي همگاني به آموزش ابتدايي و ترويج و بهبود برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان.
20ـ كاهش مرگ ومير مادران و كودكان.
21ـ مبارزه با بيماري‌هاي عمده (ايدز / H.I.V ، سل، ‌مالاريا و ...).
22ـ حمايت مؤثر از تشكيل و توسعه تعاوني‌ها و ايجاد و گسترش شهرك‌ها و مجتمع‌هاي تعاوني.
23ـ بسترسازي مناسب براي افزايش مشاركت اجتماعي، ‌اقتصادي، فرهنگي و سياسي زنان در روند توسعه استان.
24ـ نهادينه‌كردن رويكرد مديريت عرضه و تقاضا و افزايش سطح آگاهي عمومي درمديريت بهينه مصرف‌آب.
25ـ ايجـاد زمينـه‌هاي لازم بـراي جلب مشـاركت مردمي و بخش خصـوصـي در بهره‌برداري و مديريت آب.
26ـ گسترش پوشش بيمه‌هاي اجتماعي و كاهش خدمات انساني در اثر حوادث.
شاخص‌هاي هدف كمّي در برنامه چهارم