مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1351/8/10
قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت كابوت و بانك توسعه صنعتي و معدني ايران
قرارداد
اين قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي كه وابسته به شركت ملي نفت ايران بوده و طبق قوانين ايران تشكيل يافته (از اين به بعد در اين قرارداد"شركت پتروشيمي" ناميده مي‌شود) و شركت كابوت "CABOT CORPORATION" كه طبق قوانين ايالات دلاوار يكي از ايالتهاي ايالات متحده‌آمريكا تشكيل يافته (از اين به بعد در اين قرارداد "كابوت" ناميده مي‌شود) و بانك توسعه صنعتي و معدني ايران كه طبق قوانين ايران به ثبت رسيده ( از‌اين به بعد در اين قرارداد "بانك" ناميده مي‌شود) منعقد مي‌گردد.
نظر به اين كه به موجب قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير‌ماه 1344 و اصلاحيه آن به "شركت پتروشيمي" اجازه داده شده كه قراردادهايي از قبيل قرارداد موجود منعقد نمايد و نظر به اين كه "شركت پتروشيمي" اعلام داشته كه گاز طبيعي و خوراك اوليه كاربن بلاك و ساير مواد خام موردنياز عمليات يك كارخانه و تأسيسات فرعي (از اين به بعد در اين قرارداد "كارخانه" ناميده مي‌شود) را كه در ايران موجود مي‌باشد دارا بوده و يا مي‌تواند آنها را تهيه و تأمين نمايد تا بتوان كاربن بلاك و فرآورده‌هاي فرعي و ساير فرآورده‌هاي مشتقه را توليد نمود و نظر به اين كه "كابوت" اعلام داشته كه:
الف ـ صلاحيت فني و اطلاعات و تجربه لازم و دسترسي به فرآيندهاي مربوطه را براي طراحي و نظارت بر ساختمان و به كار انداختن "كارخانه" با ظرفيت اوليه سالانه در حدود 16000 تن كاربن بلاك با مشخصاتي كه با كاربن بلاك ساير كارخانجات دنيا برابري نمايد و اين ظرفيت قابل توسعه به‌تقريباً 30000 تن كاربن بلاك در سال باشد دارا مي‌باشد.
ب ـ سازمان فروش لازم و دائر و بالاخص دسترسي بازارهاي دنيا جهت فروش كاربن بلاك توليدي كارخانه را دارا مي‌باشد به نحوي كه ايجاد سازمان فروش موردنياز و دسترسي به بازارهاي دنيا مستلزم هيچگونه هزينه‌هاي اضافي نباشد و نظر به اين كه طرفهاي قرارداد موافقت مي‌نمايند به نحوي كه در اين قرارداد پيش‌بيني شده يك شركت سهامي خاص به‌نام شركت سهامي كاربن ايران (از اين به بعد در اين قرارداد "شركت" ناميده مي‌شود) تأسيس‌كنند و نظر به اين كه "شركت پتروشيمي" و "كابوت" مي‌توانند براي فروش فرآورده‌ها به "شركت" مساعدت نمايند و نظر به اين كه "كابوت" پيش‌بيني‌مي‌نمايد كه بهره‌برداري بازرگاني از كارخانه بايد حداكثر در مدت سي و شش ماه (36 ماه) از تاريخ اجراي قرارداد كه بعداً تعريف مي‌شود آغاز گردد و‌نظر به اين كه طرفهاي قرارداد قصد دارند مفاد قرارداد با حسن نيت و صميميت متقابل انجام گردد و منتهاي كوشش خود را در پيشرفت و بهبود و توسعه‌امور و تسهيلات "شركت" به كار برده و هميشه منافع شركت را مورد توجه قرار دهند. بنابراين بين طرفهاي قرارداد به شرح زير توافق مي‌شود:
