مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1351/8/10
ماده 19 ـ
واردات و گمركات
1 ـ كليه ماشين آلات ـ وسايل ـ افزار ـ ادوات ـ قطعات يدكي ـ مصالح ـ الوار ـ مواد شيميايي ـ موراك كاربن بلاك ـ مواد ضروري براي اختلاط و‌كاتاليستها ـ مواد افزاينده ـ وسايل خودرو و ساير وسائط نقليه ـ هر نوع مصالح ساختماني ـ آلات فولادي ـ اشياء و لوازم اداري ـ كيسه و ساير وسايل بسته‌بندي ـ كيسه‌هاي صافي ـ مواد خواربار ـ البسه و لوازم استحفاظي ـ دستگاه‌هاي تعليماتي و كليه اجناس ديگري كه منحصراً از لحاظ صرفه‌جويي و حسن جريان امور و ساختمان "كارخانه" و عمليات و توسعه و اجراي امور "شركت" ضروري باشد بدون پروانه ورودي و با معافيت از هرگونه حقوق گمركي و عوارض ـ عوارض كنسولگري ـ ماليات بهداشتي و تشويق صادرات و عوارض يا ماليات‌هاي مستقيم يا غير مستقيم و ساير پرداختهاي مشابه ديگر به جز حق ثبت سفارش اجناس وارداتي وارد خواهد شد. بديهي است "شركت" از هرگونه معافيتهاي قانوني در مورد حق ثبت سفارش برخوردار خواهد شد.
2 ـ "شركت" و "كابوت" و طرفهاي ديگر كه در شركت سهيم مي‌شوند به اطلاع شركت حق خواهند داشت محصولات "شركت" را صادر نمايند و درهر‌موقع كه ملزم باشند اشيايي را كه به وسيله آنها وارد شده بدون هيچگونه پروانه و يا معافيت از هرگونه حقوق و ماليات و يا عوارض مجدداً صادر نمايند.
3 ـ "شركت" همچنين حق خواهد داشت اشيايي را كه وارد كرده است در ايران به فروش برساند با اين تفاهم كه در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق متعلقه و همچنين انجام تشريفات لازم طبق مقررات جاري به عهد خريدار خواهد بود و خريدار اسناد ترخيص لازم را در اختيار "شركت" خواهد گذارد.
4 ـ در مقابل پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه موقع ورود اجناس معمولاً به آنها تعلق مي‌گيرد اجناسي كه براي استفاده و مصرف اعضاي خارجي هيأت مديره و كاركنان خارجي "شركت" اعم از كاركنان خارجي مأمور و يا استخدام شده و بستگان تحت تكفل ايشان مناسب تشخيص داده‌شود بدون لزوم هيچگونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي وارد خواهد شد ولي اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان مزبور و بستگان تحت تكفل ايشان آنهم منحصراً براي استفاده و مصرف آنها.
5 ـ بدون آن كه در كليات حقوق فوق‌الذكر محدوديتي حاصل شود "شركت" در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت به اشيايي كه در ايران ساخته يا توليد مي‌شود رجحان قائل شود مشروط به اين كه اشياء مذكور با توجه به نوع جنس و قيمت و سهل‌الحصول بودن آن در موقع لزوم به‌مقادير موردنياز‌و مناسب بودن آن براي منظوري كه به كار مي‌رود (با مقايسه با اشياء مشابه خارجي) با همان شرايط مساعد قابل تحصيل باشد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته شده يا توليد شده در ايران هزينه حمل و نقل اشياء وارداتي بايد در حساب منظور گردد.
6 ـ كليه واردات و صادرات تحت اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه از آنچه معمولاً در ايران مجري است سنگين‌تر نخواهد بود (ولي مشمول حقوق گمركي و پرداختهاي مشابه كه به موجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نمي‌باشد) اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد به طور ساده و سريع انجام خواهد شد و به اين منظور بين "شركت" و مقامات گمركي ممكن است گاه به گاه ترتيبات مقتضي داده شود.
