مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1351/8/10
ماده 16 ـ
حسابها به چه پولي نگاهداشته خواهد شد ـ ارز
1 ـ دفاتر اصلي و محاسبات شركت به ريال ايران نگاهداري مي‌شوند و به اين منظور تبديل دلار آمريكا به ريال ايران و ريال ايران به دلار آمريكا به‌نرخ معدل واقعي ماهانه‌اي خواهد بود كه طبق مقررات بند (2) ذيل طي آخرين ماه قبل كه دلار آمريكا تبديل به ريال شده بود تعيين مي‌گردد. در آخر هر دوره مالي ساليانه مابه‌التفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر "شركت" بر حسب مورد به مخارج عمليات "شركت" اضافه و يا از آن كسر خواهد گرديد.
2 ـ "دولت" اطمينان مي‌دهد كه ترتيباتي فراهم خواهد آورد كه "شركت" و "كابوت" و طرفهاي ديگري كه در شركت سهيم مي‌شوند بتوانند ريال ايران را در مقابل دلار آمريكا يا هرگونه ارز قابل قبول خارجي ديگر بدون تبعيض به نرخ رسمي تسعير بانك مركزي ايران در موقع خريد (كه از اين به بعد "نرخ رسمي تسعير بانكي" ناميده خواهد شد) خريداري نمايند. چنانچه در هر موقع چندين نرخ رسمي تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ ريال ايران را عايد مي‌سازد بر كل مبلغ هر گواهينامه ارزي تعلق خواهد گرفت و هرگونه كارمزد بانك و حقوق و عوارض مشابه جزء لاينفك نرخ تسعير‌بانكي محسوب خواهد شد.
3 ـ "دولت" وسائلي فراهم مي‌آورد تا هرگونه سود سهام و وجوه ديگر پرداختي "شركت" به "كابوت" و يا طرفهاي غير ايراني ديگر را كه در "شركت"سهيم مي‌شوند بتوان آزادانه و به نرخ رسمي تسعير بانكي تبديل به‌دلار آمريكا كرد و بدون محدوديت از ايران به خارج انتقال داد.
4 ـ "شركت" و "كابوت" و طرفهاي ديگر كه در "شركت" سهيم مي‌شوند هيچيك ملزم نيستند هيچ قسمت از وجوه مربوط به خود را به ريال ايران تبديل نمايند (يا چنين تلقي شود كه به چنين عملي مبادرت ورزيده‌اند) مگر وجوهي را كه "شركت" براي تأمين هزينه عمليات و ماليات احتمالي خود در ايران لازم داشته باشد كه آن وجوه از طريق هر يك از بانكهاي مجاز آزادانه به ريال ايران تبديل خواهد شد.
5 ـ در مدت اين قرارداد و پس از پايان آن "شركت" و "كابوت" و طرفهاي ديگر كه در "شركت" سهيم مي‌شوند هيچكدام ممنوع نخواهند بود از اين كه آزادانه حساب بانكي در داخل يا خارج از ايران بازو هزينه‌هاي "شركت" را بابت عمليات و تعهدات خارج از ايران از حسابهاي مذكور پرداخت نمايند و هرگونه وجوه و يا دارايي و از جمله حسابهاي بانكي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند و يا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن كه اين وجوه يا دارايي‌از عمليات آنها از طريق "شركت" در ايران به دست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اين كه حسابهايي به ارز خارجي در هر يك از بانكهاي‌مجاز داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه و داراييهاي مزبور به وسيله "شركت" يا "كابوت" و طرفهاي ديگر‌كه در "شركت" سهيم مي‌شوند طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد از جمله سود سهام يا ساير انواع تقسيم‌سود يا دارايي را آزادانه در حسابهاي مذكور نگاهداشته يا به ديگري منتقل نموده و يا از ايران به خارج انتقال دهند.
6 ـ "دولت" اطمينان مي‌دهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به ريال ايران در اختيار "شركت" يا "كابوت" و طرفهاي ديگر كه در "شركت"سهيم مي‌شوند باشد تا آنجا كه وجوه مزبور طبق اين قرارداد به‌ايران وارد شده يا از عملياتي كه به موجب اين قرارداد حاصل شده باشد از جمله سود سهام يا‌ساير انواع تقسيم سود يا دارايي به درخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض به نرخ رسمي بانكي براي خريد ارز به شرح مقرر در بند (2) فوق به ارز‌خارجي مورد قبول "شركت" يا "كابوت" و طرفهاي ديگر كه در "شركت" سهيم مي‌شوند قابل تبديل باشد.
7 ـ اعضاي غير ايراني هيأت مديره و يا كارمندان غير ايراني "شركت" يا "كابوت" و طرفهاي ديگر كه در "شركت" سهيم مي‌شوند و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اين كه وجوه يا دارايي خود را در خارج از ايران آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و مي‌توانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائج‌آنها ولي نه به منظور سفته‌بازي ضروري باشد به ايران انتقال دهند. اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل به غير از طريق يكي از بانكهاي مجاز يا طريق ديگر كه "دولت" معين كند انجام دهند.
8 ـ هر يك از اعضاي غير ايراني هيأت مديره و يا كارمندان غير ايراني "شركت" يا "كابوت" و طرفهاي ديگر كه در "شركت" سهيم مي‌شوند تا حدودي كه حقوق آنان به ريال پرداخت مي‌شود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر پنجاه درصد حقوق خالص (پس از كسر ماليات) خود را در آن سال و يا مبالغ ديگري را كه ممكن است گاه به گاه مجاز اعلام شود به دلار آمريكا يا در صورت درخواست آنها به ارزهاي قابل قبول هر يك از بانكهاي مجاز آزادانه از ايران به خارج انتقال دهند.
9 ـ هر يك از اعضاي غير ايراني هيأت مديره يا كارمندان غير ايراني "شركت" يا "كابوت" و طرفهاي ديگر كه در "شركت" سهيم مي‌شوند در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مي‌نمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد و يا مبالغ ديگري را كه ممكن است گاه به گاه مجاز اعلام شود به دلار آمريكا و يا در صورت درخواست آنها به ارزهاي قابل قبول هر يك از بانكهاي مجاز‌آزادانه از ايران به خارج انتقال دهند.
