مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1351/8/10
ماده 28 ـ
داوري
1 ـ هرگونه اختلاف ناشي از اجرا يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيأت داوري مركب از 5 داور حل و فصل خواهد شد. "كابوت" دو نفر داور و هركدام از طرفهاي ديگر يك نفر داور تعيين خواهند نمود و چهار نفر داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور پنجم را انتخاب خواهند كرد كه سمت‌رياست هيأت داوري را خواهند داشت.
2 ـ اگر يكي از طرفهاي قرارداد ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور يا داوران خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است به‌اطلاع طرفهاي ديگر نرساند هر يك از طرفهاي ديگر حق خواهند داشت كه به‌رييس ديوانعالي كشور ايران مراجعه و تقاضاي تعيين داور يا داوران را بنمايد.
3 ـ هرگاه چهار نفر داور ظرف دو ماه از تاريخ تعيين داور چهارمي نتوانند نسبت به انتخاب داور پنجم توافق نمايند داور مزبور به درخواست يكي از طرفهاي قرارداد توسط رييس ديوان عالي كشور ايران تعيين خواهد شد مگر آن كه طرفهاي قرارداد به نحو ديگري توافق نمايند.
4 ـ داوري كه به موجب بند 2 و بند 3 بالا توسط رييس مزبور برگزيده مي‌شود بايد شخصي باشد بيطرف و با تجربه لازم و نبايستي مستخدم و يا تبعه‌ايران يا آمريكا باشد و يا ارتباط نزديك با يكي از آن كشورها داشته باشد.
5 ـ داوران قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود به طرفهاي قرارداد (و در صورتي كه توسط رييس ديوان عالي كشور ايران‌تعيين شده باشند به رييس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غير اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه سمت مزبور را رد كرده‌اند و انتخاب مجدد طبق‌همان مقررات به عمل خواهد آمد.
6 ـ تصميم يا رأي داوري قطعي و الزام‌آور تلقي خواهد شد. تصميم يا رأي ممكن است به اكثريت صادر شود و طرفهاي قرارداد تعهد مي‌نمايند مفاد آن را با حسن نيت به مورد اجرا بگذارند. هر يك از طرفهاي قرارداد مي‌تواند اجراي تصميم يا رأي داوري را از دادگاهي كه صلاحيت اجراي آن را بر عليه طرفهاي ديگر دارد درخواست نمايد.
7 ـ محل داوري تهران ـ ايران خواهد بود مگر آن كه طرفهاي قرارداد نسبت به محل ديگري توافق نمايند.
8 ـ طرفهاي قرارداد. همه نوع تسهيلات را براي هيأت داوري فراهم خواهند كرد تا هرگونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد به دست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفهاي داوري نمي‌تواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا هر يك از مراحل داوري بشود.
9 ـ مادامي كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهايي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتي كه تصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارت شاكي مقرر گردد.
10 ـ هزينه‌هاي داوري به تشخيص هيأت داوري تعيين خواهد شد.
11 ـ هرگاه به هر علت يكي از اعضاي هيأت داوري پس از قبول وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل به شروع يا تكميل رسيدگي به مورد اختلاف نباشد و در اين صورت چنانچه طرفهاي قرارداد به صورتهاي ديگري با هم توافق ننمايند هر يك از طرفها مي‌تواند از رييس ديوان عالي كشور تقاضا كند‌كه جانشين عضو مزبور را بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد.
12 ـ تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر مي‌شود بايد مهلت اجراي آن تصريح گردد.
13 ـ ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي به طرفهاي قرارداد هر يك از آنها مي‌تواند از هيأت داوري كه تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت. تفسير مزبور بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تقاضا داده شود و‌اجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يك ماه هركدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند.
14 ـ مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه يابد معتبر خواهد بود.
15 ـ هرگاه طرفهاي قرارداد در موضوع امري كه به داوري مراجعه شده است بيش از آن كه هيأت داوري رأي خود را صادر كند به توافق برسند اين توافق به صورت رأي داوري مبتني بر رضايت طرفهاي ثبت خواهد شد و بدين ترتيب مأموريت داوري پايان مي‌پذيرد.
