مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1351/8/10
ماده 21 ـ
قوه قهريه (فورس‌ماژور)
1 ـ در مواردي كه به حكم قوه قهريه (فورس‌ماژور) مانعي پيش آيد كه به طور معقول از حيطه اختيار هر يك از طرفهاي اين قرارداد يا "شركت" خارج بوده و اجراي هر تعهد يا اعمال هرحق مقرر در اين قرارداد را غير ممكن يا متوقف گرداند و يا تأخيري در آن ايجاد كند تخلف يا قصور هر يك از طرفها يا "شركت" در اجراي تعهدات يا اعمال حقوق مزبور به علت آن پيش آمد به عنوان قصور يا تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد.
2 ـ با رعايت مقررات بند (2) ماده 2 اين قرارداد در مواردي كه هر يك از طرفهاي اين قرارداد يا "شركت" در نتيجه اطاعت از هرگونه قوانين و احكام و مقررات و تصويبنامه‌هاي "دولت" نسبت به انجام تعهدات خود مندرج در اين قرارداد قصور يا تخلف ورزند قصور يا تخلف مزبور به مثابه قصور و تخلف در اثر پيشامد قوه قهريه (فورس‌ماژور) تلقي خواهد شد مشروط بر اين كه ثابت شود قصور يا تخلف مزبور نتيجه لازم‌الاجراي قوانين و احكام و‌مقررات و تصويبنامه‌هاي مربوطه بوده است.
3 ـ هرگاه انجام هر يك از تعهدات و يا اعمال هر يك از حقوق براي مدتي متجاوز از دوازده (12) ماه متوالي به علت پيشامد قوه قهريه (فورس‌ماژور) غيرممكن و يا دچار وقفه يا تأخير گردد طرفهاي اين قرارداد در صورتي كه عملي باشد براي يافتن بهترين طريق برطرف كردن عامل قوه قهريه (فورس‌ماژور) با يكديگر مشورت خواهند كرد لكن چنانچه موفق به يافتن راه حلي نشوند و يا انجام مشورت عملي نباشد هر يك از طرفها مي‌تواند موضوع را‌براي حل به داوري مقرر در ماده 28 قرارداد ارجاع نمايد.
4 ـ هيچيك از مندرجات اين ماده مانع نخواهد شد از اين كه هر يك از طرفها موضوع وجود يا عدم وجود قوه قهريه (فورس‌ماژور) و فسخ قرارداد را به واسطه غيرمقدور بودن اجراي آن به طور كلي به داوري مقرر در ماده 28 قرارداد ارجاع كنند.
