قرارداد
اين قرارداد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي كه وابسته به شركت ملي نفت ايران بوده و طبق قوانين ايران تشكيل يافته (از اين به بعد در اين قرارداد"شركت پتروشيمي" ناميده ميشود) و شركت كابوت "CABOT CORPORATION" كه طبق قوانين ايالات دلاوار يكي از ايالتهاي ايالات متحدهآمريكا تشكيل يافته (از اين به بعد در اين قرارداد "كابوت" ناميده ميشود) و بانك توسعه صنعتي و معدني ايران كه طبق قوانين ايران به ثبت رسيده ( ازاين به بعد در اين قرارداد "بانك" ناميده ميشود) منعقد ميگردد.
نظر به اين كه به موجب قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تيرماه 1344 و اصلاحيه آن به "شركت پتروشيمي" اجازه داده شده كه قراردادهايي از قبيل قرارداد موجود منعقد نمايد و نظر به اين كه "شركت پتروشيمي" اعلام داشته كه گاز طبيعي و خوراك اوليه كاربن بلاك و ساير مواد خام موردنياز عمليات يك كارخانه و تأسيسات فرعي (از اين به بعد در اين قرارداد "كارخانه" ناميده ميشود) را كه در ايران موجود ميباشد دارا بوده و يا ميتواند آنها را تهيه و تأمين نمايد تا بتوان كاربن بلاك و فرآوردههاي فرعي و ساير فرآوردههاي مشتقه را توليد نمود و نظر به اين كه "كابوت" اعلام داشته كه:
الف ـ صلاحيت فني و اطلاعات و تجربه لازم و دسترسي به فرآيندهاي مربوطه را براي طراحي و نظارت بر ساختمان و به كار انداختن "كارخانه" با ظرفيت اوليه سالانه در حدود 16000 تن كاربن بلاك با مشخصاتي كه با كاربن بلاك ساير كارخانجات دنيا برابري نمايد و اين ظرفيت قابل توسعه بهتقريباً 30000 تن كاربن بلاك در سال باشد دارا ميباشد.
ب ـ سازمان فروش لازم و دائر و بالاخص دسترسي بازارهاي دنيا جهت فروش كاربن بلاك توليدي كارخانه را دارا ميباشد به نحوي كه ايجاد سازمان فروش موردنياز و دسترسي به بازارهاي دنيا مستلزم هيچگونه هزينههاي اضافي نباشد و نظر به اين كه طرفهاي قرارداد موافقت مينمايند به نحوي كه در اين قرارداد پيشبيني شده يك شركت سهامي خاص بهنام شركت سهامي كاربن ايران (از اين به بعد در اين قرارداد "شركت" ناميده ميشود) تأسيسكنند و نظر به اين كه "شركت پتروشيمي" و "كابوت" ميتوانند براي فروش فرآوردهها به "شركت" مساعدت نمايند و نظر به اين كه "كابوت" پيشبينيمينمايد كه بهرهبرداري بازرگاني از كارخانه بايد حداكثر در مدت سي و شش ماه (36 ماه) از تاريخ اجراي قرارداد كه بعداً تعريف ميشود آغاز گردد ونظر به اين كه طرفهاي قرارداد قصد دارند مفاد قرارداد با حسن نيت و صميميت متقابل انجام گردد و منتهاي كوشش خود را در پيشرفت و بهبود و توسعهامور و تسهيلات "شركت" به كار برده و هميشه منافع شركت را مورد توجه قرار دهند. بنابراين بين طرفهاي قرارداد به شرح زير توافق ميشود:
ماده 1 ـ
تعريفات
جز در مواردي كه سياق عبارت به نحو ديگر اقتضا نمايد تعريف بعضي از اصطلاحاتي كه از اين به بعد در اين قرارداد به كار رفته از لحاظ اين قرارداد به شرح زير خواهد بود:
1 ـ "كابوت" يعني شركت كابوت و يا هر سازمان ديگري كه احتمالاً كليه تعهدات شركت كابوت به آن منتقل گردد.
2 ـ "خوراك كاربن بلاك" يعني هر نوع هيدروكربن مايع معمولي و يا تركيب انواع هيدروكربنهايي كه از محصولات پالايشگاه و يا به نحو ديگر تهيه ميگردد و از تجزيه حرارتي آن تحت شرايط خاص كربن بلاك از نوع تجارتي توليد ميشود.
3 ـ "سنت" يعني سنت آمريكايي (يكصدم دلار آمريكايي).
4 ـ "آغاز بهرهبرداري بازرگاني" يعني تاريخي كه "شركت" "كارخانه" را كه طبق طرح و مشخصات مربوطه قابل بهرهبرداري باشد قبول نمايد و "شركت"يا سازمان ديگري به نمايندگي از طرف آن عمليات "كارخانه" را بهمنظور بهرهبرداري مرتب و ذخيره و فروش فرآوردهها به عهده گيرد.
5 ـ "شركت" يعني شركت سهامي خاص كه به نام "شركت سهامي كاربن ايران" ناميده ميشود.
6 ـ "روز" يعني يك روز 24 ساعته.
7 ـ "دلار" يعني دلار آمريكايي (U. S. $).
8 ـ "تاريخ اجرا" يعني تاريخي كه اين قرارداد طبق مقررات قانون توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24 تير ماه 1344 به نحوي كه اصلاح شده به تصويب كميسيونهاي مشترك اقتصاد و دارايي مجلسين ميرسد.
9 ـ "دولت" يعني دولت ايران
10 ـ "بانك" يعني بانك توسعه صنعتي و معدني ايران يا هر سازمان ديگري كه ممكن است كليه تعهدات بانك توسعه صنعتي و معدني ايران بهآن منتقل گردد و يا اشخاص يا سازمانهايي كه ممكن است "بانك"حق تعهد تمام يا قسمتي از سهام و يا سهام تعهد شده خود را بهآنها منتقل نمايد.
11 ـ "زمين" يعني زمين اعم از اين كه پوشيده از آب باشد يا نباشد.
12 ـ "گاز طبيعي" يعني گاز مرطوب و گاز خشك و يا كليه هيدروكربورهاي گازي كه از چاههاي نفت يا گاز به دست ميآيد و يا بقيه گازي كه پس ازاستخراج هيدروكربورهاي مايع از گاز مرطوب باقي ميماند كه گاز طبيعي مذكور ممكن است داراي ساير تركيبات گازي مانند هيدروژن سولفوره وانيدريدكربنيك و غيره نيز باشد.
13 ـ "شركت پتروشيمي" يعني شركت ملي صنايع پتروشيمي يا هر سازمان ديگري كه كليه تعهدات شركت ملي صنايع پتروشيمي به آن منتقل گردد.
14 ـ "كارخانه" يعني كليه واحدها و كارخانهها و وسائل و تسهيلات داخل و يا خارج كه بايستي توسط شركت به منظور توليد كربن بلاك و فرآوردههاي فرعي و ساير فرآوردهها ساخته شود و به كار افتد.
15 ـ "فوت مكعب" يعني فوت مكعب استاندارد گاز در حرارت 60 درجه فارنهايت و فشار مطلق 14.7 پاوند در هر اينچ مربع.
16 ـ "تن" يعني يك تن متريك.
17 ـ "سال" يعني يك سال تقويمي ميلادي.
ماده 2 ـ
تأييد و تصويب قرارداد
1 ـ "شركت پتروشيمي" اين قرارداد را بلافاصله پس از امضاء براي تأييد به شوراي عالي صنايع پتروشيمي و مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران و هيأت وزراء و سپس براي تصويب كميسيون مشترك اقتصاد و دارايي مجلسين ايران تقديم خواهد داشت. "شركت پتروشيمي" براي اخذ تأييد و تصويب مقامهاي مذكور بهترين مساعي خود را به كار خواهد برد و تاريخ تصويب آن را به اطلاع ساير طرفهاي قرارداد خواهد رسانيد.
2 ـ تصويب اين قرارداد در كميسيون مشترك اقتصاد و دارايي مجلسين ايران در حكم پذيرفتن كليه تعهدات و اعطاي كليه تسهيلات و مزايايي است كه"دولت" به موجب اين قرارداد به عهده گرفته است از جمله مزايايي كه طبق قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي در ايران مصوب 7 آذر ماه 1334به شركتهاي خارجي اعطا گرديده است و قانون اصلاح شده توسعه صنايع پتروشيمي مصوب 24تير ماه 1344 و اصلاحيههاي قوانين مزبور در آينده.
ماده 3 ـ
تأسيس شركت سهامي خاص
1 ـ طرفهاي قرارداد بدين وسيله موافقت مينمايند كه به منظور توليد و ذخيره و حمل و فروش و صدور انواع مختلف كاربن بلاك و ساير فرآوردههاييكه مورد توافق آنها باشد "شركت" را تأسيس نمايند.
2 ـ جز در مواردي كه در اين قرارداد به نحو ديگري مقرر شده باشد طرفهاي اين قرارداد در "شركت" به نحو مقرر در ماده چهار قرارداد شركت خواهند نمود.
3 ـ "شركت" داراي تابعيت ايران است و در كليه مواردي كه در اين قرارداد و يا در اساسنامه پيشبيني نگرديده مشمول مقررات قانون تجارت ايرانخواهد بود.
4 ـ اساسنامه "شركت" به صورتي كه مورد موافقت طرفهاي قرارداد واقع شود تنظيم خواهد شد.
5 ـ ظرف نود (90) روز پس از تاريخ اجراي اين قرارداد طرفهاي قرارداد "شركت" را به موجب قانون و مقررات ايران در مورد ثبت شركتها در اداره كل ثبت شركتهاي ايران به ثبت خواهند رسانيد.
6 ـ "شركت" "كارخانه" را با ظرفيت اوليه تقريبي سالانه 16000 تن انواع مختلف كاربن بلاك ايجاد و تملك نموده و از آن بهرهبرداري خواهد نمود و اين ظرفيت بر طبق احتياجات بازارهاي داخلي و صادراتي و به ترتيبي كه طرفهاي قرارداد موافقت نمايند به ميزان تقريبي سالانه 30000 تن توسعه خواهد يافت ظرفيتهاي توليدي اضافي نيز ممكن است با توافق بعدي طرفهاي قرارداد فراهم گردد.
ماده 4 ـ
سرمايه و وجوه اضافي مورد نياز
1 ـ طبق برآوردي كه به عمل آمده جمع سرمايهگذاري اوليه در "كارخانه" معادل هفتصد و شصت و پنج ميليون ريال (765000000) ريال برابر با تقريباًده ميليون دلار آمريكا (10000000 دلار آمريكايي) خواهد بود و اين مبلغ شامل هزينه توليد لولهكشي و انبار نمودن فرآوردهها و تسهيلات بارگيري وسرمايه در گردش اوليه ميباشد.
2 ـ سرمايه اوليه "شركت" كه "شركت" با آن سرمايه به ثبت ميرسد مبلغ يكصد و شصت و هشت ميليون و سيصد هزار ريال (168300000 ريال) برابر با تقريباً دو ميليون و دويست هزار دلار آمريكا (2200000 دلار آمريكا) خواهد بود. سرمايه اوليه "شركت" بعداً تا مبلغ سيصد و شش ميليون ريال(306000000 ريال) برابر با چهار ميليون دلار آمريكا (4000000 دلار آمريكا) افزايش خواهد يافت و به ثبت خواهد رسيد.
اين مبالغ به نرخ جاري تسعير رسمي بانكي (به نحوي كه در ماده 16 بند 2 تعريف شده است) و شامل سهام عادي ده هزار ريالي (10000 ريال) بهشرح اساسنامه خواهد بود. سرمايه ممكن است در صورت لزوم گاه به گاه به نحوي كه در اساسنامه "شركت" مقرر شده افزايش يابد.
3 ـ كليه سهام "شركت" كه گاه به گاه به ثبت خواهد رسيد بلافاصله پس از ثبت صادر خواهد شد.
سهام "شركت" نقدي و بر اين اساس خواهد بود كه سي و پنج درصد (35%) ارزش اسمي سهام بدواً و بقيه در يك يا چند قسط به مبالغي كه از طرف"شركت" تعيين ميگردد پرداخت خواهد گرديد. توافق شده است كه در هر صورت كليه سرمايه مذكور حداكثر تا هيجده (18) ماه پس از تاريخ ثبت شركت پرداخت گردد.
4 ـ طرفهاي قرارداد هر يك درصد سهم خود را بابت كليه سرمايه اوليه به طوري كه مقابل اسم آنها در ذيل تصريح گرديده تعهد خواهند نمود. "شركتپتروشيمي" درصد سهم خود را به ريال و "كابوت" به دلار آمريكا و يا هر پولي كه به سهولت قابل تسعير و مورد قبول بانك مركزي ايران باشد و "بانك"به ريال و يا دلار آمريكا و يا هر پولي كه به سهولت قابل تسعير باشد و يا از تركيبي از پولهاي مذكور خواهند پرداخت.
"كابوت" 50 درصد
"شركت پتروشيمي" 20 درصد
"بانك" 30 درصد
5 ـ هرگونه افزايش سرمايه اوليه "شركت" به نسبتهاي مذكور بهوسيله طرفهاي قرارداد تأمين و به طريقي كه مورد توافق آنها قرار گيرد پرداخت خواهد شد.
6 ـ بقيه وجوه تقريبي موردنيازبه مبلغ چهارصد و پنجاه و نه ميليون ريال (459000000 ريال) برابر با شش ميليون دلار آمريكا (6000000 دلارآمريكا) را كه ممكن است براي تكميل كارخانه لازم باشد "بانك" از طريق وام و يا اعتبار با شرايطي كه مورد موافقت قرار گيرد براي شركت تأمينخواهد نمود و يا ترتيب تأمين آن را خواهد داد.
با وجود ترتيبي كه براي تأمين وام و اعتبار به صورت مذكور در فوق داده شده "شركت" آزاد خواهد بود چنانچه به نفع "شركت" باشد ترتيب اخذ وام يااعتبار را با ديگران بدهد.
در صورتي كه هزينه طرح از مبلغ برآورد شده ده ميليون دلار آمريكا (10000000 دلار آمريكا) تجاوز نمايد وجوه اضافي موردنيازبه وسيله برقراري و استفاده از اعتبارات داخلي و يا اعتبارات ديگري كه در دسترس باشد و يا به وسيله طرفهاي قرارداد به نسبت سهمي كه در "شركت" دارند به صورت سرمايه و يا قرضه تبعي تأمين خواهد شد مشروط بر آن كه هيچ موقع نسبت سرمايه شركت به وام دراز مدت (بيش از يك سال) از دو سوم كمتر نگردد.
ماده 5 ـ
هيأت مديره و بازرسان
1 ـ هيأت مديره "شركت" مركب از هشت (8) عضو خواهد بود. چهار نفر (4) از اعضاي هيأت مديره توسط "كابوت" و دو (2) نفر توسط "شركت پتروشيمي" و دو (2) نفر توسط "بانك" نامزد خواهند شد. هر يك از طرفهاي قرارداد حق خواهد داشت هر موقع بخواهد يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره را كه به وسيله خود آن طرف نامزد شده بركنار و يك يا چند نفر ديگر را به جاي او يا آنها طبق مفاد اساسنامه "شركت" نامزد نمايد. هر يكاز طرفهاي قرارداد كه از حق خود استفاده نموده و يكي از اعضاي هيأت مديره خود را بدين ترتيب نامزد و يا بركنار نمايد بايد "شركت" را از اقدام خود به وسيله اخطار كتبي مطلع و رونوشت اين اخطار را براي هر يك از طرفهاي ديگر قرارداد ارسال نمايد. طرفهاي ديگر قرارداد در مجمع عمومي عادي بهنحوي رأي خواهند داد كه نامزدهاي مزبور انتخاب شوند.
2 ـ با رعايت مقررات بند 5 اين ماده رييس هيأت مديره يكي از اعضاي هيأت مديره خواهد بود كه متفقاً توسط "شركت پتروشيمي" و يا "بانك" براياين سمت نامزد ميشود و مورد تصويب هيأت مديره "شركت" قرار ميگيرد و هيأت مديره بدون دليل موجه از تصويب اين امر خودداري نخواهد نمود.
3 ـ با رعايت مقررات بند 5 اين ماده مدير عامل "شركت" يكي از اعضاي هيأت مديره خواهد بود كه توسط "كابوت" براي اين سمت نامزد ميشود و مورد تصويب هيأت مديره "شركت" قرار ميگيرد و هيأت مديره بدون دليل موجه از تصويب اين امر خودداري نخواهد نمود.
مديرعامل در مقابل هيأت مديره "شركت" مسئول بوده و اختيارات او ناشي از اساسنامه و بر طبق مفاد آن تعيين خواهد شد و نامبرده خط مشي"شركت" را كه لديالاقتضاء از طرف هيأت مديره تعيين ميگردد بهمورد اجرا خواهد گذاشت و به عنوان رييس كل امور اجرايي مسئول حفظ حقوق و منافع "شركت" ميباشد.
4 ـ مدير عامل و رييس هيأت مديره "شركت" متناوباً هر شش سال يك بار از ميان نامزدهاي (الف) "كابوت" و (ب) "شركت پتروشيمي" و "بانك" متفقاً تعيين خواهند شد.
5 ـ هيأت مديره "شركت" امور "شركت" را به نحوي كه در اساسنامه "شركت" مقرر ميگردد اداره خواهد كرد.
6 ـ هر موقع نسبت به موضوعي در هيأت مديره "شركت" اخذ رأي بهعمل آيد هر يك از اعضاي هيأت مديره داراي يك رأي خواهد بود. در صورت تساوي آراء رييس هيأت مديره داراي رأي قاطع نخواهد بود و موضوع مورد اختلاف به جلسه مجمع عمومي كه به موجب مقررات اساسنامه براي اين منظور دعوت ميشود ارجاع خواهد شد. طرز رسيدگي به موضوع مورد اختلاف در جلسه مجمع عمومي به نحوي است كه در ماده 6 اين قرارداد مقررگرديده است.
7 ـ شخصي كه داراي حرفه مستقل حسابرسي باشد به وسيله مجمع عمومي به عنوان بازرس قانوني "شركت" منصوب خواهد شد و اين بازرس قانوني بر طبق موازين قانون تجارت ايران اقدام و به حسابهاي "شركت" رسيدگي خواهد نمود.
ماده 6 ـ
اخذ رأي در مجامع عمومي
1 ـ در مجامع عمومي "شركت" كه رياست آن با رييس هيأت مديره (يا به نحو ديگري كه در اساسنامه مقرر گردد) خواهد بود هر سهم حق يك (1) رأيدارد. در صورت تساوي آراء در مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم در مورد موضوعي كه بايد نسبت به آن تصميم گرفته شود رييس جلسه داراي رأي قاطع نخواهد بود و جلسه به مدت يك (1) ماه از تاريخ جلسه اول كه در آن نسبت به موضوع مورد بحث تساوي آراء حاصل شده و يا بهمدت زمان ديگري كه مورد توافق طرفهاي قرارداد باشد به عنوان تنفس به تعويق خواهد افتاد.
2 ـ چنانچه در جلسه بعد از تنفس هنوز تساوي آراء موجود باشد جلسه بار ديگر به عنوان تنفس تعطيل خواهد شد و طرفهاي قرارداد با توافق يكديگريك شخص ثالث را انتخاب و هركدام حق رأي يكي از سهام خود را به او واگذار خواهند كرد. شخص مذكور از بين اتباع يك كشور ثالث انتخاب خواهدشد و بديهي است كه چنين شخص نبايد در هيچ شركت نفت يا پتروشيمي يا شركت شيميايي ديگري شاغل باشد و يا عملاً براي آنها كار كند و نبايد ازكارمندان هيچ دولتي باشد. در صورتي كه نسبت بهانتخاب شخص ثالث ظرف مدت سي (30) روز از تاريخ جلسه مذكور بين طرفهاي قرارداد توافقحاصل نشود هر يك از طرفهاي قرارداد ميتوانند براي انتخاب شخص ثالث به دادگاه داوري اتاق بازرگاني بينالمللي پاريس مراجعه نمايند و چنانچه دادگاه داوري مذكور ظرف مدت سي (30) روز از تاريخ وصول تقاضا از تعيين شخص ثالث خودداري نمايد و يا مايل بهتعيين وي نباشد در اين صورتميتوان اين تقاضا را به شاغل عاليترين مقام قضايي كشور هلند تسليم نمود و چنانچه مقام مذكور نيز از انجام اين امر استنكاف ورزد ميتوان انتصابشخص مذكور را از رييس دادگاه استان ژنو ـ سوييس (Le President du Tribunal Gantonal od Geneve , Suisse) خواستار شد.
3 ـ پس از تعيين يا انتصاب شخص مذكور مجمع عمومي به ترتيبي كه شخص مزبور مقتضي بداند مجدداً تشكيل جلسه خواهد داد و شخص مزبور با توجه كامل به منافع "شركت" و با توجه به حدود و مقررات و روح اين قرارداد از حق آرايي كه به او تفويض شده استفاده خواهد كرد.
4 ـ پس از حل اختلاف مورد بحث حق رايي كه به ترتيب مذكور در بند 2 اين قرارداد تفويض شده خود به خود لغو و غير قابل استفاده ميباشد.
5 ـ چنانچه هر يك از طرفهاي قرارداد نسبت به تصميم متخذه در جلسه بعد از تنفس قانع نگردد و يا در صورتي كه اختلاف درباره موضوع مورد بحث ظرف شش (6) ماه پس از تاريخ جلسهاي كه اولين بار تساوي آراء در آن به دست آمده حل نگردد موضوع به نحو مقرر در ماده 28 اين قرارداد به داوري ارجاع خواهد گرديد.
6 ـ تعداد آراء صاحبان سهام و يا نمايندگان آنها در مجامع عمومي فوقالعاده جهت اخذ تصميم نبايد كمتر از هشتاد و يك درصد (81%) سهام شركت باشد.
ماده 7 ـ
توسعه
طرفهاي قرارداد بهترين مساعي خود را براي توسعه فروش و ظرفيت توليد "شركت" به كار خواهند برد تا به همان سرعتي كه مصرف اضافي و بازارهاي تازه توسط طرفهاي قرارداد تحصيل و مشخص ميگردد فروش و ظرفيت توليد توسعه يابد. در هر صورت تفاهم و توافق حاصل است كه توسعه بايد با موافقت طرفهاي قرارداد باشد. در صورت توسعه كليه مفاد مربوطه اين قرارداد متساوياً شامل كارخانه يا كارخانههاي اضافي و يا تسهيلات ديگري كه ممكن است توسط "شركت" برقرار گردد خواهد بود.
در صورتي كه هر يك از طرفهاي قرارداد با توسعه و يا شرايط مورد نظر در آن زمان موافقت ننمايند اين توسعه به عنوان موضوع عليحده خارج ازمحدوده اين قرارداد و يا به منزله ايجاب اصلاح اين قرارداد تلقي خواهد شد كه بايد با توجه به وضع طرفهاي قرارداد و اوضاع و مقتضيات زمان مورد توافق آنها قرار گيرد.
ماده 8 ـ
تهيه و تحويل مواد اوليه
1 ـ شركت پتروشيمي تعهد مينمايد كه در طول مدت اين قرارداد مواد اوليه موردنياز"كارخانه" و موردنيازهرگونه توسعههاي آتي "كارخانه" را كه ممكن است به موجب اين قرارداد به عمل آيد از منابع داخلي تا حدودي كه موجود باشد براي شركت فراهم نموده يا ترتيب تهيه آن را بدهد و "شركت"با تحصيل مواد اوليه مذكور از منابع داخلي تا حدودي كه موجود بوده و يا در آتيه موجود باشد و استفاده از آنها به وسيله "شركت" اقتصادي باشد تحت مواد و شرايط اصلي بندهاي زير اين ماده موافقت مينمايد. "شركت پتروشيمي" در فراهم كردن مواد اوليه براي "شركت" سودي براي خود منظور نخواهد نمود.
2 ـ گاز طبيعي
"شركت پتروشيمي" تعهد مينمايد احتياجات "شركت" را از لحاظ گاز طبيعي تأمين نمايد. احتياجات اوليه "شركت" به 650000000 فوت مكعب درسال برآورد شده و اين رقم بر اساس ظرفيت اوليهاي است كه در بند 6 ماده 3 اين قرارداد مشخص گرديده است.
هر موقع "شركت" به مقداري گاز طبيعي اضافه بر احتياجات جاري خود در آن موقع نياز داشته باشد "شركت پتروشيمي" تا آنجا كه ذخاير گاز اجازه دهدگاز موردنيازرا فراهم خواهد نمود مشروط بر آن كه اخطار قبلي كافي از طرف "شركت" به "شركت پتروشيمي" داده شود به نحوي كه "شركت پتروشيمي" بتواند جهت فراهم نمودن گاز موردنياز ترتيبات لازم را اتخاذ نمايد:
الف ـ گاز طبيعي كه تحويل ميشود به صورت خام و عمل نيامده و بهوضعي خواهد بود كه از چاههاي گاز خارج شده يا لديالاقتضاء پس از سوا شدن از مراحل مختلف دستگاه مكانيكي تفكيك گاز كه معمولاً در مناطق نفتخيز مورد استفاده قرار ميگيرد به دست ميآيد. اين گاز از منابع موجود با توجه به مناسب بودن آن براي مصارف مورد احتياج فراهم ميگردد.
ب ـ محل تحويل گاز در سر چاه يا محل خروجي مناسبي از دستگاه تفكيك يا در محل ديگري كه مورد توافق طرفهاي قرارداد واقع شود خواهد بود. هزينه احداث تسهيلات لازم براي حمل گاز خام طبيعي مذكور از محل تحويل تا "كارخانه" به عهده "شركت" خواهد بود. ليكن چنانچه "شركت"موافقت نمايد كه گاز در خطوط لوله عمومي حمل شود محل تحويل نقطهاي است كه در آنجا خطوط لوله "شركت" به خط لوله عمومي متصل ميگردد.چنانچه پس از احداث تسهيلات لازم براي حمل گاز طبيعي از خط لوله عمومي به "كارخانه" در آتيه محل تحويل از طرف "شركت پتروشيمي" تغيير يابد "شركت پتروشيمي" بدون ايجاد هزينه براي "شركت" هرگونه خط لوله و تسهيلات اضافي را كه براي تحويل گاز به لوله دريافتي "شركت" لازم باشدنصب خواهد نمود.
پ ـ قيمت اصلي گاز طبيعي مورد مصرف "شركت" يعني قيمت در سر چاه و يا محل خروج از دستگاه تفكيك از قرار هر 1000 فوت مكعب بهدوسنت (2% دلار آمريكا) از طرف "شركت پتروشيمي" به حساب "شركت" منظور خواهد شد كه به پول ايران به نرخ تسعير رسمي بانكي بهنحوي كه ذيلاً مشخص گرديده پرداخت ميگردد. چنانچه "شركت پتروشيمي" عمليات و نگهداري وسائل انتقال از محل تحويل تا "كارخانه" را به عهده بگيرد هزينه اضافي كه از اين بابت ايجاد ميگردد به عهده "شركت" خواهد بود و اين هزينهها به مأخذ غير انتفاعي قابل پرداخت خواهد بود. چنانچه امكان تهيه وتحويل مقدار لازم گاز طبيعي از خط لوله عمومي موجود باشد "شركت" بهاي خريد گاز طبيعي از خط عمومي را با توجه به طرق ديگري كه جهت تأمينگاز طبيعي موجود است مورد مذاكره قرار خواهد داد. قيمت اصلي گاز طبيعي مذكور در فوق براي ده سال از تاريخ آغاز بهرهبرداري ثابت ميباشد. درخصوص گاز طبيعي موردنياز براي واحدهاي توليدي اضافي كه ظرف ده سال اول احداث گردد همين قيمت براي مدت ده سال بلافاصله از تاريخاحداث واحدهاي توليدي اضافي منظور خواهد شد. پس از انقضاي مدت ده سال مذكور كه در آن مدت قيمت گاز طبيعي تثبيت گرديده قيمت گاز طبيعي مجدداً مورد مذاكره و توافق قرار خواهد گرفت. در هر صورت قيمتي كه پس از ده سال مورد مذاكره و توافق قرار خواهد گرفت به هيچ وجه بيشتر از قيمتي كه به حساب ساير مصرفكنندگان صنايع پتروشيمي و صنايع مشابه منظور ميشود نخواهد بود.
3 ـ خوراك كاربن بلاك
"شركت پتروشيمي" تعهد مينمايد خوراك كاربن بلاك شركت را بهشكل ماده سنگين نفتي از دستگاه شكننده كاتاليستي (Catalytic CrackerClarified Oil) از آبادان تأمين نمايد و بهترين مساعي خود را به كاربرد كه ساير انواع خوراك كاربن بلاك را تهيه نمايد. اين تعهد تا ميزان مقاديري ازروغن صاف شده (CLARIFIED OiL) و ساير انواع خوراك كاربن بلاك ميباشد كه در ايران در دسترس شركت پتروشيمي بوده و مصرف آن براي شركت اقتصادي باشد. "شركت" حق خواهد داشت مستقيماً و يا توسط ديگران آن مقدار از خوراك كاربن بلاك را كه براي بالا بردن مرغوبيت خوراككاربن بلاك موجود در ايران لازم باشد وارد نمايد تا كاربن بلاك مورد تقاضاي بازارهاي "شركت" را توليد نمايد.
ماده 9 ـ
استفاده از اراضي و حقوق مترتبه
1 ـ "شركت" حق خواهد داشت از كليه اراضي باير متعلق به "دولت" كه براي عمليات مقرر در اين قرارداد مورد لزوم باشد مجاناً و به طور مانعللغيراستفاده نمايد. استفاده از اينگونه اراضي مشروط به موافقت قبلي و كتبي دولت خواهد بود و درخواست موافقت توسط "شركت پتروشيمي" بهعملخواهد آمد.
2 ـ در مواردي كه "شركت" براي اجراي عمليات مقرر در اين قرارداد احتياج به استفاده از اراضي داير متعلق به "دولت" داشته باشد خريد يا اجاره اين اراضي با كسب موافقت قبلي "دولت" در مقابل پرداخت بهاي عادله يا مالالاجاره به "دولت" خواهد بود. درخواست خريد يا اجاره اراضي از طريق"شركت پتروشيمي" انجام خواهد گرفت.
3 ـ اراضي خصوصي موردنياز"شركت" از طريق مذاكره مستقيم با مالك آن و يا مقامات صالحه خريداري و يا اجاره و يا به طريق ديگر تحصيلخواهد شد. معذالك ممكن است "شركت" از "شركت پتروشيمي" تقاضا كند كه در مذاكرات مذكور مداخله و مساعدت نمايد.
4 ـ هرگاه "شركت" براي انجام عمليات خود در داخل يا روي زمين بهحقوقي مانند حقوق ارتفاقي و حق عبور و حقوق ديگري از اين قبيل نياز داشته باشد و مراتب را كتباً به "شركت پتروشيمي" اطلاع دهد "شركت پتروشيمي بهترين مساعي خود را به كار خواهد برد كه حقوق موردنياز را براي شركت"در مقابل پرداخت قيمت و يا اجاره بهاي عادله از طرف "شركت" و لديالاقتضا به هر قسم ديگر تحصيل نمايد.
ماده 10 ـ
تأمين احتياجات عمومي
پيشبيني ميشود كه "شركت" تمام يا قسمتي از احتياجات عمومي خود را از منابع موجود طبق مواد و شرايطي كه مورد توافق "شركت" و تأمين كننده احتياجات عمومي موردنيازقرار گيرد خريداري خواهد نمود. معذالك در صورت لزوم يا در صورتي كه از نظر اقتصادي جالب باشد "شركت" با موافقت طرفهاي قرارداد تسهيلات لازم را به منظور رفع احتياجات خود احداث نموده و از آنها بهرهبرداري خواهد نمود به استثناي برق كه توسط "شركت" ازمنابع موجود برق اخذ خواهد شد.
ماده 11 ـ
تأمين مسكن
1 ـ در صورت لزوم "شركت" با توافق طرفهاي قرارداد با يك پيمانكار و يا مؤسسهاي قرارداد خواهد بست تا به موجب آن قرارداد پيمانكار يا مؤسسه مذكور منازل مورد لزوم و ساير وسايل رفاه موردنياز"شركت" را ساخته و در مقابل اخذ مالالاجاره مورد توافق به "شركت" واگذار نمايد.
2 ـ چنانچه در حوالي "كارخانه" منازل قابل سكونت و ساير وسايل رفاه مازاد بر احتياج صنايع نفت يا پتروشيمي وجود داشته باشد "شركتپتروشيمي" بر حسب درخواست كتبي "شركت" بهترين مساعي خود را جهت اجاره نمودن منازل و وسايل مذكور به نرخهاي متداول براي "شركت" بهكار خواهد برد.
ماده 12 ـ
تسهيلات بندرگاه
1 ـ "شركت پتروشيمي" بهترين مساعي خود را به كار خواهد برد كه بهمنظور تأمين نيازمنديهاي "شركت" حق استفاده از تسهيلات باراندازي و بارگيري اسكلههاي آبادان و ساير بنادر را براي "شركت" تحصيل نمايد. هزينه خدمات مذكور به حساب "شركت" منظور خواهد شد.
2 ـ ساختمان بندرگاهها و اسكلهها و تأسيسات بارگيري و غيره در ايران كه موردنياز شركت باشد احتياج به موافقت قبلي و كتبي "دولت" خواهد داشت كه چنين موافقتي بدون دليل موجه مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد و "شركت پتروشيمي" براي كسب موافقت مزبور بهترين مساعي خود را بهكار خواهد برد. اينگونه تأسيسات به تملك يا اجاره "شركت" درآمده و براي استفاده "شركت" تحت نظارت و مطابق طرح و مشخصات "شركت"طراحي و ساخته ميگردد و پس از تكميل به عنوان قسمتي از تأسيسات "شركت" به وسيله "شركت" اداره خواهد شد.
3 ـ "شركت" حق خواهد داشت مواد و مصالح و ماشين آلات و وسايل و محصولات توليدي خود را با وسائل نقليه خود يا غيره از طريق راهها وخطوط آهن و اسكلهها و تأسيسات عمومي در مقابل پرداخت حقوق و عوارض عادله و بدون تبعيض حمل و نقل نمايد.
ماده 13 ـ
طراحي و ساختمان و عمليات اوليه
1 ـ طرفهاي قرارداد از تاريخ اجراي اين قرارداد در اسرع وقت كليه عمليات لازم را براي ساختمان و به كار انداختن كارخانه معمول خواهند داشت.
2 ـ طرفهاي قرارداد در سريعترين وقت ممكنه پس از ثبت "شركت" موجبات انعقاد يك "قرارداد خدمات و كمكهاي فني" و يك "قرارداد خريد ليسانس" را بين "شركت" و "كابوت" فراهم خواهند نمود و در آن قراردادها حدود و شرايط و مقررات مربوط به حق ليسانس و كمكهاي فني و خدماتي را كه "كابوت" براي "شركت" انجام ميدهد و پرداختهاي مربوط به آن تصريح خواهد گرديد.
3 ـ طرح "كارخانه" (به استثناي مواردي كه "كابوت" طبق "قرارداد خدمات و كمكهاي فني" و "قرارداد خريد ليسانس" فوقالذكر طرحهايي تهيه خواهد نمود) و ساختمان آن توسط پيمانكار يا پيمانكاران مهندسي واجد صلاحيت و معتبر كه مورد قبول "شركت" باشد به موجب پيمان يا پيمانهايي بر اساس مبلغ مقطوع كه از طريق مناقصه واگذار شده باشد انجام خواهد گرفت. هرگاه انجام كار از طريق مناقصه و بر اساس مبلغ مقطوع مناسب تشخيص داده نشود مبناي ديگري براي پيشنهاد قيمت در نظر گرفته خواهد شد ولي در هر صورت در درجه اول صرفهجويي و اعتماد و صلاحيت و مدت انجام كارمورد توجه قرار خواهد گرفت.
4 ـ تصميمات مربوط به روشهاي تهيه فرآوردهها و محل "كارخانه" و تسهيلات خارج "كارخانه" و وسايل حمل و نقل و ساير تصميمات لازم مربوط به"كارخانه" كه بايستي قبل از ثبت شركت انجام گيرد مشتركاً توسط طرفهاي قرارداد بر اساس مطالعات مهندسي و ساير مطالعاتي كه بهتشخيص طرفهاي قرارداد انجام ميگيرد اتخاذ خواهد گرديد.
5 ـ هيأت مديره "شركت" يك " كميته فني" جهت كمك به مدير عامل در نظارت بر طرح و مهندسي و ساختمان "كارخانه" معين خواهد نمود. كميته مزبور متشكل از سه (3) نفر خواهد بود كه هر يك توسط يكي از طرفهاي قرارداد تعيين خواهد شد.
6 ـ "كابوت" هرگونه و كليه روشهاي تهيه فرآوردهها (چه به عنوان اختراع ثبت شده و يا نشده باشد) و اطلاعات فني و تخصصي متعلق بهخود و يا دركنترل خود را كه مرتبط به توليد فرآوردههاي مندرج در بند 6 ماده 3 باشد در اختيار "شركت" خواهد گذاشت و حق خواهد داشت بابت آن مقدار از روشها و اطلاعات فني و تخصصي كه حق اختراع آنها به ثبت رسيده و يا در معرض اطلاع عمومي و يا اطلاع ساير طرفهاي قرارداد گذارده نشده مبلغ عادلهاي از شركت دريافت نمايد. مبلغي كه از اين بابت پرداخت ميشود در هيچ مورد نبايد از حداقل مبلغي كه "كابوت" بابت روشها و اطلاعات فني وتخصصي كه در اختيار شركتهاي ديگر از جمله شركتهاي وابسته به خود به استثناي شركتهايي كه تمام سهام آنها متعلق به "كابوت" ميباشد ميگذارد و به حساب آنها منظور مينمايد بيشتر باشد و اين مبلغ بايد قبلاً مورد توافق طرفهاي قرارداد واقع گردد. از نظر مفاد اين بند شركت وابسته شركتي است كهبه "كابوت" بستگي داشته ولي تحت كنترل "كابوت" به نحوي كه در ماده 22 اين قرارداد تعريف شده نباشد.
7 ـ بدين وسيله به "شركت" اختيار داده ميشود كه كليه امور مربوط به توليد و ذخيره و حمل و نقل و بازاريابي و ساير عمليات و از جمله مواد زير راكه به موجب اين قرارداد مجاز به انجام آنها گرديده است تصدي و اداره نمايد:
الف ـ نصب و به كار انداختن "كارخانه" به منظور توليد انواع مختلف كاربن بلاك و فرآوردههاي ديگري كه در آينده مورد توافق طرفهاي قرارداد واقعگردد.
ب ـ حمل گاز طبيعي و خوراك كاربن بلاك و ساير مواد اوليه به"كارخانه" و انبار نمودن فرآوردههاي توليدي از آنها و مواد لازم براي عمليات مزبور و حمل فرآوردههاي مذكور.
پ ـ عرضه و فروش كليه فرآوردههاي مصرح در بند (الف) فوق و ساير فرآوردههايي كه از گاز طبيعي و ساير مواد اوليه توليد ميگردد. عمليات بازاريابي مزبور طبق مفاد ماده 15 اين قرارداد انجام خواهد گرفت.
ت ـ كسب بيمههاي لازم از جمله بيمه دريايي و بيمه نصب و ساير بيمههاي موردنياز براساس مناقصه بينالمللي نسبت به قيمتها و نوع بيمه مورد تقاضا بر حسب تشخيص "شركت".
8 ـ "شركت" حق خواهد داشت تا آنجا كه براي توليد و انبار نمودن فرآوردهها و حمل و نقل و بازاريابي و ساير عمليات مقرر در اين قرارداد ضروري يا لازم باشد عملياتي از قبيل موارد زير انجام دهد (كه البته محدود به اين موارد نخواهد بود) آباد كردن اراضي و دور ريختن مواد زائد و حفر و گودكني و ساختمان و نصب و پيريزي و تهيه و به كار انداختن و نگهداري حفرهها و گودالها و خندقها و حفارها و آبگذرها و مجاري فاضلاب و مجاري آب و ساير كارهاي ساختمان مربوط به عمليات مجاز در اين قرارداد ـ نصب و نگهداري و بهرهبرداري از خطوط لوله و تلمبه خانهها و منابع ذخيره مراكزكوچك و بزرگ توليد نيرو و خطوط انتقال نيرو و تلگراف و تلفن و راديو و ساير وسايل مخابراتي و بارانداز و اسكله كوچك و بزرگ و لولههاي بارگيري و تأسيسات بندري و كشتيها و وسايل نقل و انتقال و ساير وسايل حمل و نقل و كارخانهها و انبارها و ساختمانهاي اداري و خانهها و گاراژها وكارگاهها و تعميرگاهها و ساير تأسيسات بهرهبرداري كه به نظر "شركت" براي اجراي مفاد اين قرارداد لازم باشد و يا براي هرگونه عمليات مجاز "شركت"ضروري شناخته شود. كارهاي ساختماني و تأسيسات مذكور ممكن است در محل و يا محلهايي كه "شركت" تعيين مينمايد قرار داشته باشد مشروط براين كه محل عمليات ديگران در آن ناحيه نباشد و علاوه بر اين مشروط بر اين كه براي آماده كردن اراضي و ساختمان و بهرهبرداري و نگاهداري كليه خطوط آهن و تلگراف و تلفن و وسايل بيسيم و ساير وسايل ارتباطي موافقت قبلي و كتبي "دولت" كسب گردد و "دولت" بدون دليل موجه از موافقت مزبور خودداري و يا در اعلام اين موافقت تأخير نخواهد نمود.
ماده 14 ـ
كاركنان و كارآموزي
1 ـ استخدام اتباع خارجي ـ استخدام اتباع خارجي به وسيله "شركت" تا آنجا كه عملاً مقدور باشد از لحاظ تعداد محدود خواهد بود و پس از رسيدگيلازم به شايستگي و توانايي و تجربه و امكان وجود كاركنان ايراني به عمل خواهد آمد. با اين حال تفاهم و توافق حاصل است كه اشخاصي كه از طرف"كابوت" براي عضويت در هيأت مديره تعيين ميشوند و همچنين كاركناني كه طبق بند (2) ماده (15) زير از طرف "كابوت" به طور قرض در اختيارسازمان فروش "شركت" قرار ميگيرند ممكن است اتباع خارجي باشند و علاوه بر آن "كابوت" ميتواند در هر موقع و بنا به تشخيص خود مشروط به امكان وجود كاركنان ايراني به شرح فوق حداكثر تا چهار (4) نفر كارمند خارجي ديگر به عنوان قرض در صورتي كه به نحو معقول مورد احتياج باشند در اختيار "شركت" قرار دهد. استفاده از خدمات كاركنان خارجي علاوه بر كاركنان خارجي فوقالذكر "كابوت" منوط به موافقت طرفهاي قرارداد خواهدبود.
علاوه بر آن اين تفاهم حاصل است كه استفاده از خدمات كاركنان خارجي كه از طرف "كابوت" تأمين و به عنوان قرض در اختيار "شركت" گذاشته ميشوند مشروط به اين خواهد بود كه كاركنان مزبور واجد شرايط لازم براي آن كه جزو كاركنان "شركت" و يا در استخدام "شركت" محسوب گردند باشند. به علاوه اين تفاهم و توافق حاصل است كه "شركت" هزينه واقعي مربوط به حقوق و مزاياي كاركناني را كه از طرف "كابوت" به عنوان قرض دراختيار "شركت" گذارده ميشوند بر طبق مقررات جاري پرسنلي "كابوت" در وجه "كابوت" خواهد پرداخت.
2 ـ كارآموزي كاركنان ايراني
"شركت پتروشيمي" و "كابوت" هركدام جهت آموزش كاركنان ايراني موردنياز"شركت" تسهيلات آموزشي خود را در اختيار خواهند گذاشت. توجه به خصوص به موضوع جايگزين نمودن كارمندان خارجي به وسيله كارمندان ايراني مبذول خواهد شد و بدين ترتيب هرگونه فرصت مناسب به كاركنان ايراني جهت احراز سمتهاي با مسئوليت در بهرهبرداري و مديريت "شركت" واگذار خواهد گرديد و بدين منظور "كابوت" كمكهاي فني جهت آموزشكاركنان ايراني در كارخانهها و تأسيسات خود در محلهايي كه مورد توافق قرار خواهد گرفت و به وسيله كارمندان ذيصلاحيت "كابوت" در موردمديريت و بهرهبرداري و نگهداري كارخانه فراهم خواهد نمود. تفاهم حاصل است كه حقوق، هزينه مسافرت و هزينه خارج از مركز و ساير هزينههاي مربوطه كه به كارآموزان ايراني در اين مورد تعلق ميگيرد توسط "شركت" به موجب مفاد "قرارداد خدمات و كمكهاي فني" پرداخت خواهد گرديد.
ماده 15 ـ
فروش
1 ـ مشروط بر مفاد بندهاي 3 و 4 اين ماده "شركت" مسئول بازاريابي انواع مختلف كاربن بلاك و ساير فرآوردههاي "كارخانه" جهت مصرف در داخل ايران و يا جهت صادرات طبق رويه و قيمتهاي مصوبه "شركت" ميباشد. كليه هزينههايي كه توسط "شركت" صرف بازاريابي و كوشش در بالا بردن ميزان فروش ميشود بدون توجه به اين كه آن هزينه در چه محلي به عمل آمده است هنگام محاسبه درآمد خالص از نظر مالياتي بهعنوان هزينه قابل قبول منظور خواهد شد. هر يك از طرفهاي قرارداد ميتواند با موافقت قبلي "شركت" ترتيب فروش فرآوردهها را از طرف "شركت" بدهد و هرگونه هزينهاي كه توسط آنها به نحو صحيح و لازم در مورد فروشهايي كه منجر به انعقاد قرارداد فروش شده باشد به عمل آيد مشروط بر اين كه اين فروشها و هزينههاي مربوطه در بودجه پيشبيني شده و جزئيات آنها به تصويب قبلي "شركت" رسيده باشد توسط "شركت" به آنها مسترد خواهد شد.
2 ـ طرفهاي اين قرارداد در تشكيل يك سازمان فروش به نحوي كه موردنياز"شركت" باشد به "شركت" كمك خواهند كرد.
3 ـ "شركت پتروشيمي" در ترتيب دادن فروشهاي بين دول طبق شرايط و قيمتهايي كه به تصويب "شركت" ميرسد به "شركت" كمك خواهد نمود.
همواره مشروط به جمله آخر بند 1 فوقالذكر تفاهم حاصل است كه "بانك" و "كابوت" نيز ميتوانند با تصويب "شركت" ترتيب فروش بهسازمانهاي دولتي را بدهند.
4 ـ "كابوت" در ترتيب دادن فروشهاي صادراتي طبق شرايط و قيمتهايي كه به تصويب "شركت" ميرسد به "شركت" كمك خواهد كرد و سازمانهاي فروش موجود و نيروي فروش و مخصوصاً تسهيلات جهاني فروش خود را براي صادرات كاربن بلاك توليدي "كارخانه" تا حدي كه موردنياز"شركت"باشد همواره مشروط به جمله آخر بند 1 فوقالذكر در دسترس "شركت" قرار خواهد داد.
5 ـ "شركت" فرآوردههاي خود را در ايران و در بازارهاي صادراتي به/نحوي كه مورد توافق طرفهاي قرارداد باشد با توجه به مدت لازم براي فروش و شرايط پولي و اعتباري و با در نظر گرفتن ميزان فروش به بهترين وجهي به فروش خواهد رسانيد.
6 ـ هيأت مديره "شركت" يك "كميته فروش" تشكيل خواهد داد. برنامهها و بودجهها و خط مشي فروش كه به "كميته فروش" مراجعه ميشود ازطرف كميته مورد بررسي قرار گرفته و كميته گزارشي راجع بهآنها تهيه و جهت تصويب به هيأت مديره تسليم خواهد نمود.
ماده 16 ـ
حسابها به چه پولي نگاهداشته خواهد شد ـ ارز
1 ـ دفاتر اصلي و محاسبات شركت به ريال ايران نگاهداري ميشوند و به اين منظور تبديل دلار آمريكا به ريال ايران و ريال ايران به دلار آمريكا بهنرخ معدل واقعي ماهانهاي خواهد بود كه طبق مقررات بند (2) ذيل طي آخرين ماه قبل كه دلار آمريكا تبديل به ريال شده بود تعيين ميگردد. در آخر هر دوره مالي ساليانه مابهالتفاوت حاصل از تغييرات نرخ ارز در دفاتر "شركت" بر حسب مورد به مخارج عمليات "شركت" اضافه و يا از آن كسر خواهد گرديد.
2 ـ "دولت" اطمينان ميدهد كه ترتيباتي فراهم خواهد آورد كه "شركت" و "كابوت" و طرفهاي ديگري كه در شركت سهيم ميشوند بتوانند ريال ايران را در مقابل دلار آمريكا يا هرگونه ارز قابل قبول خارجي ديگر بدون تبعيض به نرخ رسمي تسعير بانك مركزي ايران در موقع خريد (كه از اين به بعد "نرخ رسمي تسعير بانكي" ناميده خواهد شد) خريداري نمايند. چنانچه در هر موقع چندين نرخ رسمي تسعير بانكي موجود باشد نرخي كه بيشترين مبلغ ريال ايران را عايد ميسازد بر كل مبلغ هر گواهينامه ارزي تعلق خواهد گرفت و هرگونه كارمزد بانك و حقوق و عوارض مشابه جزء لاينفك نرخ تسعيربانكي محسوب خواهد شد.
3 ـ "دولت" وسائلي فراهم ميآورد تا هرگونه سود سهام و وجوه ديگر پرداختي "شركت" به "كابوت" و يا طرفهاي غير ايراني ديگر را كه در "شركت"سهيم ميشوند بتوان آزادانه و به نرخ رسمي تسعير بانكي تبديل بهدلار آمريكا كرد و بدون محدوديت از ايران به خارج انتقال داد.
4 ـ "شركت" و "كابوت" و طرفهاي ديگر كه در "شركت" سهيم ميشوند هيچيك ملزم نيستند هيچ قسمت از وجوه مربوط به خود را به ريال ايران تبديل نمايند (يا چنين تلقي شود كه به چنين عملي مبادرت ورزيدهاند) مگر وجوهي را كه "شركت" براي تأمين هزينه عمليات و ماليات احتمالي خود در ايران لازم داشته باشد كه آن وجوه از طريق هر يك از بانكهاي مجاز آزادانه به ريال ايران تبديل خواهد شد.
5 ـ در مدت اين قرارداد و پس از پايان آن "شركت" و "كابوت" و طرفهاي ديگر كه در "شركت" سهيم ميشوند هيچكدام ممنوع نخواهند بود از اين كه آزادانه حساب بانكي در داخل يا خارج از ايران بازو هزينههاي "شركت" را بابت عمليات و تعهدات خارج از ايران از حسابهاي مذكور پرداخت نمايند و هرگونه وجوه و يا دارايي و از جمله حسابهاي بانكي را آزادانه در خارج از ايران داشته باشند و يا آن را نقل و انتقال دهند ولو آن كه اين وجوه يا دارايياز عمليات آنها از طريق "شركت" در ايران به دست آمده باشد و همچنين ممنوع نخواهند بود از اين كه حسابهايي به ارز خارجي در هر يك از بانكهايمجاز داشته باشند و وجوه موجود در بستانكار حسابهاي خود را تا حدودي كه وجوه و داراييهاي مزبور به وسيله "شركت" يا "كابوت" و طرفهاي ديگركه در "شركت" سهيم ميشوند طبق مقررات اين قرارداد به ايران وارد شده و يا از عمليات آنها حاصل شده باشد از جمله سود سهام يا ساير انواع تقسيمسود يا دارايي را آزادانه در حسابهاي مذكور نگاهداشته يا به ديگري منتقل نموده و يا از ايران به خارج انتقال دهند.
6 ـ "دولت" اطمينان ميدهد كه بعد از خاتمه اين قرارداد وجوهي كه به ريال ايران در اختيار "شركت" يا "كابوت" و طرفهاي ديگر كه در "شركت"سهيم ميشوند باشد تا آنجا كه وجوه مزبور طبق اين قرارداد بهايران وارد شده يا از عملياتي كه به موجب اين قرارداد حاصل شده باشد از جمله سود سهام ياساير انواع تقسيم سود يا دارايي به درخواست آنان و بدون هيچگونه تبعيض به نرخ رسمي بانكي براي خريد ارز به شرح مقرر در بند (2) فوق به ارزخارجي مورد قبول "شركت" يا "كابوت" و طرفهاي ديگر كه در "شركت" سهيم ميشوند قابل تبديل باشد.
7 ـ اعضاي غير ايراني هيأت مديره و يا كارمندان غير ايراني "شركت" يا "كابوت" و طرفهاي ديگر كه در "شركت" سهيم ميشوند و خانواده آنها ممنوع نخواهند بود از اين كه وجوه يا دارايي خود را در خارج از ايران آزادانه نگاهداشته يا انتقال دهند و ميتوانند هر قسمت از اين وجوه را كه براي حوائجآنها ولي نه به منظور سفتهبازي ضروري باشد به ايران انتقال دهند. اين قبيل اشخاص مجاز نخواهند بود كه در ايران معاملات ارزي از هر قبيل به غير از طريق يكي از بانكهاي مجاز يا طريق ديگر كه "دولت" معين كند انجام دهند.
8 ـ هر يك از اعضاي غير ايراني هيأت مديره و يا كارمندان غير ايراني "شركت" يا "كابوت" و طرفهاي ديگر كه در "شركت" سهيم ميشوند تا حدودي كه حقوق آنان به ريال پرداخت ميشود حق خواهند داشت طي هر سال در مدت ادامه خدمت خود در ايران مبلغي معادل حداكثر پنجاه درصد حقوق خالص (پس از كسر ماليات) خود را در آن سال و يا مبالغ ديگري را كه ممكن است گاه به گاه مجاز اعلام شود به دلار آمريكا يا در صورت درخواست آنها به ارزهاي قابل قبول هر يك از بانكهاي مجاز آزادانه از ايران به خارج انتقال دهند.
9 ـ هر يك از اعضاي غير ايراني هيأت مديره يا كارمندان غير ايراني "شركت" يا "كابوت" و طرفهاي ديگر كه در "شركت" سهيم ميشوند در خاتمه خدمت خود در ايران كه ايران را ترك مينمايند حق خواهند داشت مبلغي كه از پنجاه درصد حقوق ناويژه 24 ماه اخير خدمت آنها متجاوز نباشد و يا مبالغ ديگري را كه ممكن است گاه به گاه مجاز اعلام شود به دلار آمريكا و يا در صورت درخواست آنها به ارزهاي قابل قبول هر يك از بانكهاي مجازآزادانه از ايران به خارج انتقال دهند.
ماده 17 ـ
ماليات
1 ـ به جز در مواردي كه در اين قرارداد مقرر شده است طرفهاي اين قرارداد مگر در مواردي كه به نحو ديگري از پرداخت ماليات معاف باشند و"شركت" به نسبت سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد و در اساسنامه "شركت" طبق قانون ماليات بر درآمد ايران كه در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت ماليات خواهند بود.
2 ـ بدهي مالياتي "شركت" بر اساس سود ويژه حاصله از عمليات مقرر در اين قرارداد تعيين و بر طبق روش حسابداري معمول احتساب خواهد شد.
"شركت" دارايي قابل استهلاك خود را ظرف مدت دوازده (12) سال پس از "آغاز بهرهبرداري بازرگاني" مستهلك خواهد نمود.
3 ـ با وجود بندهاي (1) و (2) اين ماده سود ويژه "شركت" به نحوي كه در قانون ماليات بر درآمد ايران مقرر گرديده براي مدت پنج (5) سال از "آغاز بهرهبرداري بازرگاني" از پرداخت ماليات بر درآمد ايران معاف خواهد بود.
4 ـ علاوه بر دوره معافيت مندرج در بند (3) فوق و مشروط به رعايت كليه شرايط و مقررات هرگونه قانون جديدي در زمينه معافيتهاي مالياتي"شركت" حق دارد از معافيتهاي جديد و با نرخهاي نازلتر مالياتي كه به موجب قوانين مالياتي ايران به مؤسسات توليدي مشابه اعطا گرديده باشد بهرهمند شود.
ماده 18 ـ
حدود ماليات
1 ـ هيچگونه ماليات و عوارضي از هر قبيل كه باشد اعم از مركزي يا محلي از عمليات "شركت" وصول نخواهد شد مگر مالياتها و عوارضي كه بدون تبعيض بوده و شامل عموم مؤسسات مشابه ميگردد.
2 ـ هيچگونه مالياتي در هيچ زمان نسبت به صادرات فرآوردههايي كه از عمليات "شركت" به دست ميآيد وصول نخواهد شد.
3 ـ پرداختهايي كه به شرح ذيل در خارج از ايران به حساب "شركت" و با موافقت "شركت" به عمل آمده و به حساب "شركت" منظور گرديده به منزلهدرآمد حاصله در خارج ايران بوده و مشمول ماليات ايران نخواهد بود:
الف ـ پرداخت به عاملين فروش در خارج از ايران.
ب ـ پرداخت به عاملين خريد در خارج از ايران.
پ ـ پرداخت كرايه كالاي صادراتي.
ت ـ پرداختهاي حق بيمه به كارگزاران و عاملين و شركتهاي خارج از ايران.
ث ـ پرداخت سود وامهايي كه در خارج از ايران تحصيل شده است.
ج ـ پرداخت براي كمكهاي فني و مهندسي كه در خارج از ايران انجام يافته است.
ماده 19 ـ
واردات و گمركات
1 ـ كليه ماشين آلات ـ وسايل ـ افزار ـ ادوات ـ قطعات يدكي ـ مصالح ـ الوار ـ مواد شيميايي ـ موراك كاربن بلاك ـ مواد ضروري براي اختلاط وكاتاليستها ـ مواد افزاينده ـ وسايل خودرو و ساير وسائط نقليه ـ هر نوع مصالح ساختماني ـ آلات فولادي ـ اشياء و لوازم اداري ـ كيسه و ساير وسايل بستهبندي ـ كيسههاي صافي ـ مواد خواربار ـ البسه و لوازم استحفاظي ـ دستگاههاي تعليماتي و كليه اجناس ديگري كه منحصراً از لحاظ صرفهجويي و حسن جريان امور و ساختمان "كارخانه" و عمليات و توسعه و اجراي امور "شركت" ضروري باشد بدون پروانه ورودي و با معافيت از هرگونه حقوق گمركي و عوارض ـ عوارض كنسولگري ـ ماليات بهداشتي و تشويق صادرات و عوارض يا مالياتهاي مستقيم يا غير مستقيم و ساير پرداختهاي مشابه ديگر به جز حق ثبت سفارش اجناس وارداتي وارد خواهد شد. بديهي است "شركت" از هرگونه معافيتهاي قانوني در مورد حق ثبت سفارش برخوردار خواهد شد.
2 ـ "شركت" و "كابوت" و طرفهاي ديگر كه در شركت سهيم ميشوند به اطلاع شركت حق خواهند داشت محصولات "شركت" را صادر نمايند و درهرموقع كه ملزم باشند اشيايي را كه به وسيله آنها وارد شده بدون هيچگونه پروانه و يا معافيت از هرگونه حقوق و ماليات و يا عوارض مجدداً صادر نمايند.
3 ـ "شركت" همچنين حق خواهد داشت اشيايي را كه وارد كرده است در ايران به فروش برساند با اين تفاهم كه در اين صورت مسئوليت پرداخت حقوق متعلقه و همچنين انجام تشريفات لازم طبق مقررات جاري به عهد خريدار خواهد بود و خريدار اسناد ترخيص لازم را در اختيار "شركت" خواهد گذارد.
4 ـ در مقابل پرداخت حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه موقع ورود اجناس معمولاً به آنها تعلق ميگيرد اجناسي كه براي استفاده و مصرف اعضاي خارجي هيأت مديره و كاركنان خارجي "شركت" اعم از كاركنان خارجي مأمور و يا استخدام شده و بستگان تحت تكفل ايشان مناسب تشخيص دادهشود بدون لزوم هيچگونه پروانه ورودي و با معافيت از مقررات هر نوع انحصار دولتي وارد خواهد شد ولي اين قبيل اجناس قابل فروش نخواهد بود مگر به مديران و كاركنان مزبور و بستگان تحت تكفل ايشان آنهم منحصراً براي استفاده و مصرف آنها.
5 ـ بدون آن كه در كليات حقوق فوقالذكر محدوديتي حاصل شود "شركت" در تحصيل لوازم و حوائج خود بايد نسبت به اشيايي كه در ايران ساخته يا توليد ميشود رجحان قائل شود مشروط به اين كه اشياء مذكور با توجه به نوع جنس و قيمت و سهلالحصول بودن آن در موقع لزوم بهمقادير موردنيازو مناسب بودن آن براي منظوري كه به كار ميرود (با مقايسه با اشياء مشابه خارجي) با همان شرايط مساعد قابل تحصيل باشد. در مقايسه قيمت اشياء وارداتي با اشياء ساخته شده يا توليد شده در ايران هزينه حمل و نقل اشياء وارداتي بايد در حساب منظور گردد.
6 ـ كليه واردات و صادرات تحت اين قرارداد مشمول تنظيم اسناد و تشريفات گمركي بوده كه از آنچه معمولاً در ايران مجري است سنگينتر نخواهد بود (ولي مشمول حقوق گمركي و پرداختهاي مشابه كه به موجب مقررات مربوطه اين قرارداد از آن معاف گرديده نميباشد) اين قبيل تشريفات و تنظيم اسناد به طور ساده و سريع انجام خواهد شد و به اين منظور بين "شركت" و مقامات گمركي ممكن است گاه به گاه ترتيبات مقتضي داده شود.
ماده 20 ـ
محرمانه بودن اطلاعات
هيچيك از طرفهاي اين قرارداد بدون موافقت كتبي "شركت پتروشيمي" و "كابوت" كه بدون دليل موجه از موافقت خودداري و در موافقت تأخير نخواهند كرد، هيچگونه گزارش و سوابق و اطلاعات علمي و فني و پيمانهاي مربوط به فروش و معاملات بازرگاني و ساير اطلاعات محرمانه مشابه مربوط به عمليات "شركت" و ساير طرفهاي قرارداد را كه از "شركت" و يا يكي از طرفهاي ديگر قرارداد به دست آمده به شخص ثالثي افشاء نخواهندكرد.
ماده 21 ـ
قوه قهريه (فورسماژور)
1 ـ در مواردي كه به حكم قوه قهريه (فورسماژور) مانعي پيش آيد كه به طور معقول از حيطه اختيار هر يك از طرفهاي اين قرارداد يا "شركت" خارج بوده و اجراي هر تعهد يا اعمال هرحق مقرر در اين قرارداد را غير ممكن يا متوقف گرداند و يا تأخيري در آن ايجاد كند تخلف يا قصور هر يك از طرفها يا "شركت" در اجراي تعهدات يا اعمال حقوق مزبور به علت آن پيش آمد به عنوان قصور يا تخلف از اجراي اين قرارداد تلقي نخواهد شد.
2 ـ با رعايت مقررات بند (2) ماده 2 اين قرارداد در مواردي كه هر يك از طرفهاي اين قرارداد يا "شركت" در نتيجه اطاعت از هرگونه قوانين و احكام و مقررات و تصويبنامههاي "دولت" نسبت به انجام تعهدات خود مندرج در اين قرارداد قصور يا تخلف ورزند قصور يا تخلف مزبور به مثابه قصور و تخلف در اثر پيشامد قوه قهريه (فورسماژور) تلقي خواهد شد مشروط بر اين كه ثابت شود قصور يا تخلف مزبور نتيجه لازمالاجراي قوانين و احكام ومقررات و تصويبنامههاي مربوطه بوده است.
3 ـ هرگاه انجام هر يك از تعهدات و يا اعمال هر يك از حقوق براي مدتي متجاوز از دوازده (12) ماه متوالي به علت پيشامد قوه قهريه (فورسماژور) غيرممكن و يا دچار وقفه يا تأخير گردد طرفهاي اين قرارداد در صورتي كه عملي باشد براي يافتن بهترين طريق برطرف كردن عامل قوه قهريه (فورسماژور) با يكديگر مشورت خواهند كرد لكن چنانچه موفق به يافتن راه حلي نشوند و يا انجام مشورت عملي نباشد هر يك از طرفها ميتواند موضوع رابراي حل به داوري مقرر در ماده 28 قرارداد ارجاع نمايد.
4 ـ هيچيك از مندرجات اين ماده مانع نخواهد شد از اين كه هر يك از طرفها موضوع وجود يا عدم وجود قوه قهريه (فورسماژور) و فسخ قرارداد را به واسطه غيرمقدور بودن اجراي آن به طور كلي به داوري مقرر در ماده 28 قرارداد ارجاع كنند.
ماده 22 ـ
انتقالات
1 ـ هر يك از طرفهاي اين قرارداد ميتواند با رضايت قبلي و كتبي طرفهاي ديگر كه چنين رضايتي بدون دليل موجه مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد در هرموقع كليه و يا قسمتي از سهام يا سهام قرضه خود را (در صورت وجود) در سرمايه "شركت" به شركت يا شركتهايي كه تحت كنترل آن طرف اداره ميشود انتقال دهد مشروط به اين كه:
الف ـ شركت انتقال گيرنده در مقابل طرفهاي ديگر و"شركت" تعهد نمايد كه كليه حقوق و تعهدات شركت انتقال دهند را رعايت نموده و انجام دهد.
ب ـ هرگاه كنترل شركت انتقال دهنده بر شركت انتقال گيرنده قطع گردد شركت انتقال دهنده ترتيبي خواهد داد كه قبل از قطع كنترل از شركت انتقالگيرنده سهام و سهام قرضهاي را كه بدان انتقال يافته بهشركت انتقال دهنده و يا به شركت ديگري كه تحت كنترل شركت انتقال دهنده اداره ميشود انتقال يابد.
در اين ماده مقصود از كنترل يك شركت عبارت است از مالكيت مستقيم يا غير مستقيم نسبت به حداقل هفتاد و چهار درصد (74%) از سهام داراي رأي آن شركت توسط هر يك از طرفهاي اين قرارداد بر حسب مورد.
2 ـ انتقال كليه يا قسمتي از سهام يا سهام قرضه هر يك از طرفها بهشركت يا شركتهايي كه به شرح مذكور در فوق تحت كنترل آن طرف نميباشد منوط به تصويب طرفهاي ديگر خواهد بود.
3 ـ با رعايت مقررات بند 1 ماده 26 هرگونه انتقال سهام يا سهام قرضه كه به موجب بند 1 اين ماده مجاز شناخته شود هيچيك از طرفهاي اين قرارداد را به هيچ وجه از تعهدات خود تحت اين قرارداد بري نخواهد كرد.
4 ـ هيچگونه تغيير و تبديل در سازمان و تشكيلات طرفهاي قرارداد در حقوق و تعهداتي كه تحت اين قرارداد به عهده دارند تأثير نخواهد داشت.
5 ـ هرگاه وظائف "شركت پتروشيمي" به شخصيت حقوقي ديگري منتقل شود كه تحت كنترل دولت بوده و يا در مقابل "دولت" مسئول شناخته شود شخصيت حقوقي مذكور كليه تعهداتي را كه "شركت پتروشيمي" تحت اين قرارداد به عهده دارد تقبل خواهد كرد.
چنانچه "شركت پتروشيمي" ديگر وجود نداشته باشد و وظايف آن بهشخصيت حقوقي ديگري كه تحت كنترل و يا مسئول در مقابل "دولت" باشد منتقل نگردد كليه تعهدات "شركت پتروشيمي" تحت اين قرارداد تعهد مستقيم "دولت" محسوب خواهد شد.
6 ـ هيچيك از مقررات اين ماده مانع نخواهد شد كه "كابوت" يا طرفهاي ديگر كه در "شركت" سهيم ميشوند منافع خود را در سهام و سهام قرضه و اسناد ديگري كه "شركت" به نفع "كابوت" يا طرفهاي ديگر كه در "شركت" سهيم ميشوند صادر ميكند به سازمان سرمايهگذاري خصوصي ماوراء بحار(Overseas Private Investment Corporation "OPIC") و يا هر سازمان ديگر دولتي ايالات متحده آمريكا كه جايگزين "OPIC" ميشودو وظايف آن را انجام و حقوق و تعهدات آن را ايفاد مينمايد آزادانه انتقال دهد تا "كابوت" يا طرفهاي ديگر كه در "شركت" سهيم ميشوند بتواند پرداختهايي را كه "OPIC" يا جانشين آن به موجب هرگونه پيمان تضمين يا بيمه كه بين "كابوت" يا طرفهاي ديگر كه در "شركت" سهيم ميشوند و"OPIC" يا جانشين آن در مورد شركت منعقد ميگردد دريافت دارد.
7 ـ هيچ يك از مقررات اين ماده مانع از اين نخواهد بود كه بانك بتواند حقوق خود را در مورد تعهد سهام و يا سهام قرضه خود را (در صورت وجود) آزادانه به هر شخص يا سازمان ايراني و غير ايراني منتقل نمايد.
ماده 23 ـ
تضمين مربوط به اجرا و ادامه عمليات
1 ـ طرفهاي اين قرارداد متعهد ميشوند كه شرايط و مقررات اين قرارداد را بر طبق اصول حسن نيت و صميميت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و همروح شرايط و مقررات مزبور را رعايت كنند.
2 ـ هرگونه اقدام از هر قبيل براي اقاله يا اصلاح يا تغييرات مقررات اين قرارداد فقط با رضايت متقابل طرفهاي اين قرارداد ممكن خواهد بود.
ماده 24 ـ
سياست مالي
قصد طرفهاي اين قرارداد بر اين است كه در هر دوره مالي "شركت" سود حاصله كه موجوديت و مبلغ آن طبق اصول معمول حسابداري تعيين ميشود پس از تأمين ذخيره قانوني و با توجه به وضع بازرگاني و تعهدات مالي و نيازمنديها و منابع و برنامههاي توسعه "شركت" به صورت سود سهام تقسيم شود. مبلغ سود سهام با پيشنهاد هيأت مديره "شركت" و تصويب صاحبان سهام "شركت" در مجمع عمومي عادي تعيين ميشود. در هرحال پس از انقضاي ده (10) سال از تاريخ اجراي اين قرارداد منافع حاصله علاوه بر مبلغ انتقالي به وجوه ذخيره به صورت سود سهام تقسيم خواهد شد مگر آن كه طريق ديگري مورد توافق طرفهاي قرارداد واقع گردد. در موقع اخذ اين تصميم طرفهاي قرارداد احتياج به سرمايه براي توسعه "شركت" را در مدنظرخواهند داشت.
ماده 25 ـ
مدت قرارداد
مدت اعتبار اين قرارداد سي و شش (36) سال از تاريخ اجرا خواهد بود و ممكن است بنا به درخواست طرفهاي قرارداد براي دورههاي اضافي بر مبنا و طبق شرايط مورد توافق تمديد گردد. براي اجراي اين ماده طرفهاي قرارداد در تاريخي كه كمتر از پنج (5) سال قبل از پايان مدت اعتبار دوره جاري قرارداد نباشد موضوع را مورد مذاكره قرار خواهند داد.
ماده 26 ـ
خاتمه قرارداد
1 ـ در خاتمه قرارداد "كابوت" حق خواهد داشت به عنوان يك صاحب سهم خصوصي و خارج از محدوده مقررات اين قرارداد سهام خود را در"شركت" نگهدارد و يا در صورت تمايل "شركت پتروشيمي" و "بانك" سهام خود را به آنها يا به طرف و يا طرفهاي ديگر بفروشد. طرف يا طرفهاي ديگركه سهام "كابوت" را خريداري مينمايند خارج از محدوده و مقررات اين قرارداد صاحب سهم "شركت" خواهند شد.
2 ـ در صورتي كه "كابوت" تصميم به فروش سهام خود در "شركت" بگيرد "كابوت" ضمن اخطاركتبي شش (6)ماههاي منظور خود را بهاطلاع"شركت پتروشيمي" و "بانك" خواهد رسانيد و سهام خود را در وهله اول به آنها عرضه خواهد نمود. چنانچه طرفهاي قرارداد ظرف شش (6) ماه ازتاريخ اين پيشنهاد نتوانند در مورد قيمت و شرايط فروش سهام مذكور توافق نمايند "كابوت" آزاد خواهد بود كه سهام خود را به طرف يا طرفهاي ديگر بفروشد مشروط بر اين كه "كابوت" فرصت خريد اين سهام را به همان قيمت و با همان شرايط فروش كه به وسيله طرف يا طرفهاي ديگر پيشنهاد شده به"شركت پتروشيمي" و "بانك" بدهد. "شركت پتروشيمي" و "بانك" بايد ظرف چهار (4) ماه از تاريخ ابلاغ پيشنهاد مزبور آن را قبول يا رد نمايند. درصورتي كه "شركت پتروشيمي" و "بانك" در مورد خريد سهام مذكور ظرف مدت مذكور توافق ننمايند "كابوت" آزاد خواهد بود سهام خود را با رضايت قبلي و كتبي "شركت پتروشيمي" و "بانك" كه چنين رضايتي بدون دليل موجه مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد به طرف يا طرفهاي ديگر بفروشد.
ماده 27 ـ
سازش
1 ـ در صورت بروز هرگونه اختلافات ناشي از اجرا يا تفسير اين قرارداد يا مدارك مربوط به آن طرفهاي قرارداد ممكن است موافقت كنند كه موضوع به يك هيأت سازش مختلط ويژهاي مركب از سه (3) عضو مراجعه شود كه هر يك از طرفها يك (1) نفر آن را تعيين خواهند نمود و وظيفه آنها كوشش درحل موضوع به طريق دوستانه خواهد بود. هيأت سازش پس از استماع اظهارات نمايندگان طرفهاي قرارداد رأي كتبي خود را ظرف سه (3) ماه ازتاريخي كه اختلاف به ايشان ارجاع شده صادر خواهند كرد. رأي مزبور در صورتي الزامآور خواهد بود كه به اتفاق صادر شده باشد.
2 ـ هرگاه طرفهاي قرارداد نسبت به ارجاع اختلاف به هيأت سازش توافق ننمايند و يا اين كه هيأت مذكور نتواند رأي خود را به اتفاق آراء صادر نمايد تنها طريق حل آن ارجاع به داوري طبق ماده 28 اين قرارداد خواهد بود.
ماده 28 ـ
داوري
1 ـ هرگونه اختلاف ناشي از اجرا يا تعبير مقررات اين قرارداد توسط يك هيأت داوري مركب از 5 داور حل و فصل خواهد شد. "كابوت" دو نفر داور و هركدام از طرفهاي ديگر يك نفر داور تعيين خواهند نمود و چهار نفر داور مزبور قبل از شروع به رسيدگي داور پنجم را انتخاب خواهند كرد كه سمترياست هيأت داوري را خواهند داشت.
2 ـ اگر يكي از طرفهاي قرارداد ظرف دو ماه از تاريخ ارجاع امر به داوري داور يا داوران خود را انتخاب ننمايد و يا انتخابي را كه نموده است بهاطلاع طرفهاي ديگر نرساند هر يك از طرفهاي ديگر حق خواهند داشت كه بهرييس ديوانعالي كشور ايران مراجعه و تقاضاي تعيين داور يا داوران را بنمايد.
3 ـ هرگاه چهار نفر داور ظرف دو ماه از تاريخ تعيين داور چهارمي نتوانند نسبت به انتخاب داور پنجم توافق نمايند داور مزبور به درخواست يكي از طرفهاي قرارداد توسط رييس ديوان عالي كشور ايران تعيين خواهد شد مگر آن كه طرفهاي قرارداد به نحو ديگري توافق نمايند.
4 ـ داوري كه به موجب بند 2 و بند 3 بالا توسط رييس مزبور برگزيده ميشود بايد شخصي باشد بيطرف و با تجربه لازم و نبايستي مستخدم و يا تبعهايران يا آمريكا باشد و يا ارتباط نزديك با يكي از آن كشورها داشته باشد.
5 ـ داوران قبولي خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت اعلام تعيين خود به طرفهاي قرارداد (و در صورتي كه توسط رييس ديوان عالي كشور ايرانتعيين شده باشند به رييس مزبور) اطلاع خواهند داد و در غير اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه سمت مزبور را رد كردهاند و انتخاب مجدد طبقهمان مقررات به عمل خواهد آمد.
6 ـ تصميم يا رأي داوري قطعي و الزامآور تلقي خواهد شد. تصميم يا رأي ممكن است به اكثريت صادر شود و طرفهاي قرارداد تعهد مينمايند مفاد آن را با حسن نيت به مورد اجرا بگذارند. هر يك از طرفهاي قرارداد ميتواند اجراي تصميم يا رأي داوري را از دادگاهي كه صلاحيت اجراي آن را بر عليه طرفهاي ديگر دارد درخواست نمايد.
7 ـ محل داوري تهران ـ ايران خواهد بود مگر آن كه طرفهاي قرارداد نسبت به محل ديگري توافق نمايند.
8 ـ طرفهاي قرارداد. همه نوع تسهيلات را براي هيأت داوري فراهم خواهند كرد تا هرگونه اطلاعاتي را كه براي تعيين تكليف اختلاف لازم باشد به دست آورند. عدم حضور يا امتناع يكي از طرفهاي داوري نميتواند مانع يا مخل جريان داوري در تمام يا هر يك از مراحل داوري بشود.
9 ـ مادامي كه تصميم يا رأي داوري صادر نشده توقف عمليات يا فعاليتهايي كه موضوع داوري از آن ناشي شده است الزامي نيست. در صورتي كه تصميم يا رأي داوري داير بر موجه بودن شكايت باشد ضمن تصميم يا رأي مزبور ممكن است ترتيب مقتضي براي جبران خسارت شاكي مقرر گردد.
10 ـ هزينههاي داوري به تشخيص هيأت داوري تعيين خواهد شد.
11 ـ هرگاه به هر علت يكي از اعضاي هيأت داوري پس از قبول وظايفي كه به او محول شده قادر يا مايل به شروع يا تكميل رسيدگي به مورد اختلاف نباشد و در اين صورت چنانچه طرفهاي قرارداد به صورتهاي ديگري با هم توافق ننمايند هر يك از طرفها ميتواند از رييس ديوان عالي كشور تقاضا كندكه جانشين عضو مزبور را بر طبق مقررات اين ماده تعيين نمايد.
12 ـ تا حدي كه مورد داشته باشد ضمن تصميمات داوري كه بر طبق اين ماده صادر ميشود بايد مهلت اجراي آن تصريح گردد.
13 ـ ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ تصميم يا رأي به طرفهاي قرارداد هر يك از آنها ميتواند از هيأت داوري كه تصميم يا رأي اوليه را صادر نموده تقاضاي تفسير آن را بنمايد. اين تقاضا در اعتبار تصميم يا رأي تأثيري نخواهد داشت. تفسير مزبور بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تقاضا داده شود واجراي تصميم يا رأي تا صدور تفسير يا انقضاي يك ماه هركدام زودتر واقع شود معوق خواهد ماند.
14 ـ مقررات مربوط به داوري كه در اين قرارداد ذكر شده در صورتي هم كه قرارداد خاتمه يابد معتبر خواهد بود.
15 ـ هرگاه طرفهاي قرارداد در موضوع امري كه به داوري مراجعه شده است بيش از آن كه هيأت داوري رأي خود را صادر كند به توافق برسند اين توافق به صورت رأي داوري مبتني بر رضايت طرفهاي ثبت خواهد شد و بدين ترتيب مأموريت داوري پايان ميپذيرد.
ماده 29 ـ
اجراي رأي داوري
1 ـ چنانچه تصميم يا رأي نهايي كه طبق ماده 28 اين قرارداد صادر شده داير بر اين باشد كه يك مبلغ معين كه در تصميم يا رأي تصريح گرديده از طرف يكي از طرفهاي قرارداد به طرف ديگر يا طرفهاي ديگر و يا بالعكس پرداخت شود و يا از طرف يك يا چند نفر از طرفها به "شركت" و يا بالعكس تأديهگردد در آن صورت چنانچه مبلغ مزبور ظرف مدتي كه در تصميم يا رأي تعيين شده پرداخت نگردد و اگر مدتي تعيين نگرديده ظرف سه (3) ماه از تاريخ تصميم يا رأي پرداخت نشود طرف يا طرفهاي قرارداد كه رأي يا تصميم دادگاه به نفع آنها صادر شده يا "شركت" (بر حسب مورد) حق خواهند داشت كه توقيف هرگونه مالي متعلق به طرف ديگر يا "شركت" را (بر حسب مورد) درخواست نمايند خواه اموال مزبور در ايران بوده و خواه در خارج از ايرانقرار گرفته باشد از جمله وجوه حاصله از فروشهاي "شركت" و همچنين از جمله سود سهام و هرگونه پرداختهاي ديگر "شركت" ليكن مشروط بر اين كهمبلغ توقيف شده از مبلغ مصرح در رأي داوري به ميزان قابل توجه تجاوز ننمايد.
2 ـ چنانچه طرف يا طرفهايي كه موظف به اجراي رأي يا تصميم نهايي صادره بر طبق اين قرارداد ميباشند ظرف مهلت مقرر در رأي يا تصميم يا چنانچه مهلتي ضمن رأي يا تصميم معين نشده باشد ظرف شش (6) ماه پس از ابلاغ رأي يا تصميم به طرفهاي قرارداد مفاد رأي يا تصميم را اجرا نكنند طرف يا طرفهايي كه رأي يا تصميم به نفع آنها صادر شده حق خواهند داشت كه خاتمه اين قرارداد را به وسيله تصميم يك هيأت داوري كه بر طبق مفادبند (3) اتخاذ خواهد شد بخواهند. تصميم مزبور براي خاتمه قرارداد نسبت به حقوق و تعهداتي كه از اجراي اين قرارداد تا تاريخ خاتمه قرارداد (طبقاين قرارداد) ناشي ميشود تأثيري نخواهد داشت. حقوق و يا پرداخت وجوه يا خسارات ديگري هم كه بهموجب رأي هيأت داوري مقرر شده باشد درهمين حكم خواهد بود.
3 ـ تصميمي كه بر طبق مقررات بند (2) اين ماده پيشبيني شده فقط با رعايت شرايط زير ممكن است اتخاذ شود:
الف ـ فقط هيأت داوري كه رأي يا تصميم نهايي مربوطه را صادر كرده ميتواند اين تصميم را اتخاذ كند.
ب ـ چنانچه هيأت داوري كه رأي يا تصميم مزبور را صادر كرده به هر علتي قادر يا مايل به اقدام نباشد موضوع خاتمه يافتن قرارداد به علت عدم اجراي رأي به نحوي كه در ماده 28 اين قرارداد مقرر شده به داوري ارجاع خواهد شد.
4 ـ هيأت داوري قبل از اخذ تصميم داير بر خاتمه يافتن اين قرارداد بايستي اول يك مهلت اضافي (كه از نود روز كمتر نخواهد بود) براي اجراي تصميم يا رأي مقرر نمايد و تصميم داير بر خاتمه دادن اين قرارداد را فقط در صورتي اتخاذ خواهد كرد كه مهلت اضافي مقرر منقضي شده و هيأت داوري اطمينان حاصل كند كه مفاد رأي يا تصميم اجرا نگرديده است.
ماده 30 ـ
الحاق "شركت" به قرارداد
بلافاصله پس از ثبت "شركت" طرفهاي اين قرارداد اقدامات لازم را معمول خواهند داشت كه "شركت" به نحوي كه طرفهاي اين قرارداد تعيين ميكنند سندي را امضاء كند كه به موجب آن سند "شركت" از منافع اين قرارداد برخوردار گرديده و تعهدات مقرر در اين قرارداد را تا آنجا كه اينگونه منافع وتعهدات به "شركت" مربوط ميگردد تقبل نمايد و از آن تاريخ بهبعد اين قرارداد به نحوي تلقي خواهد شد كه "شركت" نيز طرف اين قرارداد بوده است.
ماده 31 ـ
زبانهاي متن قرارداد
متن فارسي و انگليسي اين قرارداد هر دو معتبر است. در صورتي كه اختلافي پيش آيد كه به داوري ارجاع شود هر دو متن به هيأت داوري يا داور واحدعرضه خواهد شد كه قصد طرفهاي اين قرارداد را از روي هر دو متن تفسير نمايند. هرگاه بين دو متن مزبور اختلافي در مورد حقوق و وظايف طرفهاي تحت اين قرارداد پيدا شود تا آنجا كه مربوط به اصطلاحات ويژه مذكور در ماده 1 و فني ميگردد متن انگليسي معتبر خواهد بود.
ماده 32 ـ
قوانيني كه شامل قرارداد ميشوند
اين قرارداد مطابق معاني صريح عبارات و اصطلاحاتي كه در آن به كار رفته تعبير و تفسير خواهد شد ولي با تبعيت از آنها طبق قوانين ايران تعبير وتفسير شده و تابع قوانين ايران خواهد بود.
ماده 33 ـ
اخطار
1 ـ نشاني طرفهاي اين قرارداد از لحاظ اين قرارداد به شرح زير خواهد بود:
مدير عامل Managing Director
شركت ملي صنايع پتروشيمي
National Petrochemical Company
خيابان 21 آذرKkiaban 21 Azar
تهران ـ ايران Tehran , Iran.
مدير عاملPresident
شركت كابوتCabot Corporation
شماره 125 خيابانهاي استريت125 High Street
بوستون ـ ماساچوست 2110.Boston. Mass. 02110
ايالات متحده آمريكاU.S.A.
مدير عاملThe Managing Director
بانك توسعه صنعتي و معدني ايران
Industrial & Mining Bank of Iran
شماره 133 خيابان شيراز133 Khiaban Shiraz
تهران ـ ايرانTehran, Iran.
با نشانيهاي ديگري كه هر يك از طرفهاي اين قرارداد طبق شرايط زير گاه به گاه با اخطار به طرفهاي ديگر و به "شركت" تعيين نمايند.
2 ـ هرگونه اخطار يا اعلام رضايت و موافقت كه از طرف هر يك از طرفهاي اين قرارداد به طرفهاي ديگر داده ميشود بايد به وسيله تلگراف ـ تلكس يا پست سفارشي هوايي كه وجه آن قبلاً پرداخت شده باشد مطابق نشاني مندرج يا نشاني تغيير يافته طبق بند (1) فوق ارسال گردد و هرگونه اخطار يا اعلام رضايت يا موافقت كه به ترتيب فوق ارسال گردد موقعي كه در واقع به مخاطب واصل گردد ابلاغ شده تلقي خواهد شد. ليكن مشروط بر آن كه اگرچنين اخطاري به دو طريق (الف) تلكس يا تلگرافي كه وجه آن قبلاً پرداخت شده و (ب) با پست سفارشي هوايي كه وجه آن قبلاً پرداخت شده به نحومذكور در فوق فرستاده شود، چنين اخطار يا اعلام رضايت يا موافقت كه به اين نحو ارسال گردد در موعدهاي مذكور در ذيل هركدام زودتر باشد ابلاغ شده تلقي خواهد شد (1) تاريخ وصول اخطار توسط كسي كه اخطار به او ابلاغ شده است (2) تاريخ انقضاي مدت هفدهمين روز (الف) از تاريخ مخابره تلكس يا تلگراف (ب) از تاريخ تحويل نامه پست هوايي سفارشي پرداخت شده به دفتر پست و ارسال آن هركدام از موارد (الف) يا (ب) كهديرتر واقع گردد.
براي اثبات چنين ابلاغي كافي است ثابت شود كه تلكس يا تلگراف يا نامه حاوي اخطار يا اعلام رضايت يا موافقت به نحو صحيح جهت ارسال بهاداره مربوطه تحويل و وجه آن قبلاً پرداخت شده است.
ماده 34 ـ
انجام تعهدات
هر يك از حقوق و تعهداتي كه بايد طبق اين قرارداد توسط "كابوت" اعمال و يا انجام شود در صورتي كه "كابوت" موجب شود كه اين حقوق و تعهدات توسط شركتي كه طبق تعريف مندرج در بند (1) ماده 22 اين قرارداد به وسيله "كابوت" كنترل و اداره ميشود با تصويب قبلي "شركت پتروشيمي" و"بانك" (چنين تصويبي بدون دليل موجه مورد رد يا تأخير واقع نخواهد شد) اعمال يا انجام شود انجام يافته تلقي خواهد شد مشروط بر اين كه در هرحال "كابوت" در قبال انجام تعهدات خود كه به موجب اين قرارداد مقرر گرديده كماكان مسئول باشد.
براي گواهي مراتب فوق طرفين اين قرارداد ذيل اين سند را به امضاء رسانيدهاند.
تاريخ: 31 تير ماه 1350
شركت ملي صنايع پتروشيمي شركت كابوت
مدير عامل
باقر مستوفي نايب رييس كل
بانك توسعه صنعتي و معدني ايران
مدير عامل
[امضاء]
قرارداد فوق منضم به ماده واحده مربوط به دو فقره قراردادهاي منعقد بين شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ميتسويي و شركاء و شركت مليصنايع پتروشيمي و شركت كابوت و بانك توسعه صنعتي و معدني ايران ميباشد.
رييس مجلس سنا رييس مجلس شوراي ملي
جعفر شريف امامي عبدالله رياضي