مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1351/8/10
ماده 5 ـ
هيأت مديره و بازرسان
1 ـ هيأت مديره "شركت" مركب از هشت (8) عضو خواهد بود. چهار نفر (4) از اعضاي هيأت مديره توسط "كابوت" و دو (2) نفر توسط "شركت پتروشيمي" و دو (2) نفر توسط "بانك" نامزد خواهند شد. هر يك از طرفهاي قرارداد حق خواهد داشت هر موقع بخواهد يك يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره را كه به وسيله خود آن طرف نامزد شده بركنار و يك يا چند نفر ديگر را به جاي او يا آنها طبق مفاد اساسنامه "شركت" نامزد نمايد. هر يكاز طرفهاي قرارداد كه از حق خود استفاده نموده و يكي از اعضاي هيأت مديره خود را بدين ترتيب نامزد و يا بركنار نمايد بايد "شركت" را از اقدام خود به وسيله اخطار كتبي مطلع و رونوشت اين اخطار را براي هر يك از طرفهاي ديگر قرارداد ارسال نمايد. طرفهاي ديگر قرارداد در مجمع عمومي عادي بهنحوي رأي خواهند داد كه نامزدهاي مزبور انتخاب شوند.
2 ـ با رعايت مقررات بند 5 اين ماده رييس هيأت مديره يكي از اعضاي هيأت مديره خواهد بود كه متفقاً توسط "شركت پتروشيمي" و يا "بانك" براياين سمت نامزد ميشود و مورد تصويب هيأت مديره "شركت" قرار ميگيرد و هيأت مديره بدون دليل موجه از تصويب اين امر خودداري نخواهد نمود.
3 ـ با رعايت مقررات بند 5 اين ماده مدير عامل "شركت" يكي از اعضاي هيأت مديره خواهد بود كه توسط "كابوت" براي اين سمت نامزد ميشود و مورد تصويب هيأت مديره "شركت" قرار ميگيرد و هيأت مديره بدون دليل موجه از تصويب اين امر خودداري نخواهد نمود.
مديرعامل در مقابل هيأت مديره "شركت" مسئول بوده و اختيارات او ناشي از اساسنامه و بر طبق مفاد آن تعيين خواهد شد و نامبرده خط مشي"شركت" را كه لديالاقتضاء از طرف هيأت مديره تعيين ميگردد بهمورد اجرا خواهد گذاشت و به عنوان رييس كل امور اجرايي مسئول حفظ حقوق و منافع "شركت" ميباشد.
4 ـ مدير عامل و رييس هيأت مديره "شركت" متناوباً هر شش سال يك بار از ميان نامزدهاي (الف) "كابوت" و (ب) "شركت پتروشيمي" و "بانك" متفقاً تعيين خواهند شد.
5 ـ هيأت مديره "شركت" امور "شركت" را به نحوي كه در اساسنامه "شركت" مقرر ميگردد اداره خواهد كرد.
6 ـ هر موقع نسبت به موضوعي در هيأت مديره "شركت" اخذ رأي بهعمل آيد هر يك از اعضاي هيأت مديره داراي يك رأي خواهد بود. در صورت تساوي آراء رييس هيأت مديره داراي رأي قاطع نخواهد بود و موضوع مورد اختلاف به جلسه مجمع عمومي كه به موجب مقررات اساسنامه براي اين منظور دعوت ميشود ارجاع خواهد شد. طرز رسيدگي به موضوع مورد اختلاف در جلسه مجمع عمومي به نحوي است كه در ماده 6 اين قرارداد مقررگرديده است.
7 ـ شخصي كه داراي حرفه مستقل حسابرسي باشد به وسيله مجمع عمومي به عنوان بازرس قانوني "شركت" منصوب خواهد شد و اين بازرس قانوني بر طبق موازين قانون تجارت ايران اقدام و به حسابهاي "شركت" رسيدگي خواهد نمود.