فصل اول ـ ساماندهي نظام ارجاع
در راستاي اعمال سياست « قضازدايي » و كاهش ورودي پرونده ها به محاكم، يكي از مهمترين ابزارهاي موجود، توجه به ساير مراجع و تقويت نهادهاي شبه قضـائي است. در همين زمينه، دقت نظر در ماده 10 آيين دادرسي دادگاههاي عمـومي و انـقلاب در امـور مدني (مصـوب1379) و ضرورت تفسير موسّع از اين قـانون و همچنين تـوجه بـه « صلاحيت‌هاي واحد اجراء ادارات ثبت »، « تشكيل دفتر نهادهاي شبه قضايي در دادگستريها و دادسراها »، «تشكيل مجتمع قضايي ويژه دعاوي بانكها در مراكز استان »، «تقويت نهاد داوري » و « توجه به ارجاع تخصصي پرونده ها »، راهكارهايي است كه ذيلاً به تفصيل بيان گرديده و توجه دقيق در اجراي مفاد هر بخش ضروري مي‌باشد:
