ج ـ احاله پرونده‌هاي موضوع مواد 92و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد (اسناد لازم الاجراء)
مطابق ماده92 قانون ثبت اسناد « مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول، بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه، لازم الاجراء است ....» و همچنين مطابق ماده93 «كليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاكم لازم الاجرا است.» و نيز برابر ماده132 قانون مذكور، پرداخت هزينه اجرايي پس از وصول طلب موضوع اجرائيه و آنهم توسط مديون تجويز گرديده است و رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ارتباط با توسعه واحدهاي اجراء ثبت، اقداماتي به عمل آورده است و با توجه به اينكه ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در خصـوص مجـازات اشخاصي كه به قصـد فرار از دين اموالشـان را به نحوي به ديگران منتقل مي‌نمايند، شامل بدهكاران اجرائيه ثبتي هم مي‌شود، معاونتهاي ذيربط دردادگستريها و مجتمع‌هاي قضايي (ارجاع) قبل از ارجاع پرونده هاي مشمول مواد 92و 93 قانون ثبت اسناد (اسناد رسمي لازم الاجراء يا اسناد در حكم آن، مانند چك و قراردادهاي بانكي) به نحوي با اطـلاع رساني شفـاف، سعي در متقـاعـد كردن دادخـواه به مراجعه به واحدهاي اجراء ثبت بنمايد تا در صورت تمايل، به واحدهاي موصوف مراجعه والا به تكليف قانوني خود عمل كنند. بديهي است قضات محترم دادگستري به آثار بسيار مثبت مراجعه به واحدهاي اجراء ثبت وقوف كامل دارند كه از جمله آن فوريت در صدور اجرائيه ـ جلوگيري از معامله به قصد فرار از دين به لحاظ طولاني نبودن رسيدگي ـ عدم پرداخت هزينه دادرسي و اجراء و طبعاً كم كردن ورودي پرونده‌ها به محاكم و فرصت بيشتر براي رسيدگي به پرونده‌هاي مهم ديگر مي‌باشد. شايسته است رؤساي محترم واحدهاي ارشاد و معاضدت قضائي ترتيبي اتخاذ نمايند كه مزاياي اخيرالذكر بصورت تابـلويي در معـرض ديد مراجعـين قرار داشتـه و بدين نحـو مراجعـين را ارشـاد نمايـند. به پيوست فهرست مواردي كه در صلاحيت واحد اجراء ثبت مي‌باشد جهت ملاحظه ارسال مي‌گردد. (ضميمه دو)
همچنين رؤساي محترم واحدهاي قضايي لازم است شعبه يا شعبي را جهت رسيدگي فوق‌العاده به اعتراضات ثبتي و واحدهاي اجرايي آن مشخص نمايند.
