د ـ شرط داوري مندرج در قرارداد

با توجه به بند6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه(در قسمت امور قضايي)، مبني بر « فراهم نمودن زمينه تشكيل نهادهاي داوري غيردولتي » و نظر به محسنات عديده داوري در حل و فصل اختلافات، كه از مهمترين آنها: « سرعت در رسيدگي »، «حل و فصل نهايي خصومت »، «پيشگيري از اختلافات بعدي »، «كم كردن ورودي پرونده‌ها » و « ارزان بودن رسيدگي براي اصحاب دعوي » است و نظر به اينكه شرط داوري در قراردادها مطابق باب هفتم قانون آئين دادرسي مدني و ماده 10 قانون مدني، براي طرفين لازم‌الاجراء است، بر اين اساس چنانچه يكي از طرفين برخلاف شرط موصـوف، راساً به دادگستري مراجعـه نمايد، ادعاي وي قانوناً قابل استماع نيست. عليهذا به واحدهاي ارجاع و قضات محترم محاكم تاكيد مي‌شود در آن دسته از دعاوي كه موضوع آنها عقود و قرارداد است و « شرط داوري » (براي موارد حدوث اختلاف) در آن گنجانده شده باشد، نسبت به اين موضوع توجه و اتخاذ تصميم نمايند.
رؤساي دادگستريها موظفند تعدادي از كارشناسان در امور مختلف را به عنوان داوران پيشنهادي دادگستري در هر حوزه قضايي گزينش و به تناسب كميت و كيفيت كار، شعبي از شوراهاي حل اختلاف را جهت داوري در دعاوي كه طرفين داور مشخصي ندارند يا داور به نحوي از انحاء از انجام داوري امتناع مي‌نمايد اختصاص دهند، همچنين شعب ويژه‌اي از دادگاهها را جهت رسيدگي به اعتراض آراء داوري و اجراي احكام آنها تعيين كنند.