در راستاي اعمال سياست « قضازدايي » و كاهش ورودي پرونده ها به محاكم، يكي از مهمترين ابزارهاي موجود، توجه به ساير مراجع و تقويت نهادهاي شبه قضـائي است. در همين زمينه، دقت نظر در ماده 10 آيين دادرسي دادگاههاي عمـومي و انـقلاب در امـور مدني (مصـوب1379) و ضرورت تفسير موسّع از اين قـانون و همچنين تـوجه بـه « صلاحيتهاي واحد اجراء ادارات ثبت »، « تشكيل دفتر نهادهاي شبه قضايي در دادگستريها و دادسراها »، «تشكيل مجتمع قضايي ويژه دعاوي بانكها در مراكز استان »، «تقويت نهاد داوري » و « توجه به ارجاع تخصصي پرونده ها »، راهكارهايي است كه ذيلاً به تفصيل بيان گرديده و توجه دقيق در اجراي مفاد هر بخش ضروري ميباشد:
الف ـ توجه به صلاحيت دادگستري در زمان ارجاع
1ـ نظر به اينكه مطابق ماده 10 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه مقرر داشته « رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد » رسيدگي به اموري كه به حكم قانون به مرجع ديگري اعم از دادگاههاي نظامي، ويژه روحانيت، ديوان عدالت اداري و مراجع شبه قضايي (از قبيل: كميسيونهاي مالياتي، هيأتهاي حل اختلاف كار، شوراهاي حل اختلاف و يا نهادهاي داوري) واگذار شده از دايره شمول رسيدگي دادگاهها خارج است، لذا چنانچه موضوعي در صلاحيت مراجع مذكور و يا كميسيونهايي مانند كميسيون موضوع مواد 100 و 77 قانون شهرداري، ماده 72 قانون نظام صنفي مصوب 1382و ماده 14 قانون تشكيلات و اختيـارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه باشد، قضـات محترم قبل از هرگونه اقـدام و رسيـدگي به مـوضـوع، به صـلاحيت ذاتي دادگستري توجه و در صـورت مواجهـه با يكي از موارد فـوق از ارجـاع به شعب دادگاهها امتناع و در صورت ارجاع به شعب، با صدور قرار عدم صلاحيت، از رسيدگي امتناع نمايند. همچنين مقتضي است رؤساي واحدها و مجتمعهاي قضايي با نصب تابلويي در محل واحد ارشاد و معاضدت قضايي، ليست نهادهاي شبه قضايي و وظايف و صلاحيت هر يك از آنها را به همراه توضيحات لازم و مزاياي مادي و معنـوي پيگيري از طريـق اين نهادها، در معـرض ديد مراجعين قرار دهند.
جهت سهولت و سرعت در كار، فهرست عناوين نهادهاي شبه قضايي كه رسيدگي به عناوين اشعاري از وظايف آنها ميباشد، به پيوست ارسال ميگردد. (ضميمه شماره1)
ب ـتشكيل دفتر نهادهاي شبه قضائي زير نظر واحد ارشاد و معاضدت قضايي
از آنجـايي كـه اشخـاص جهت طـرح دعـوي و شكايـات خـود در ساعتهـاي اداري به دادگستريها مراجعه ميكنند و عليرغم اينكه بسياري از اينگونه دعاوي قابليت حل و فصـل و رسيـدگي در شوراهاي حل اختلاف و ديگر نهـادهـاي شبه قضـايي را دارند، ليكن بعلت فعاليت اين شوراها و كميسيونها در بعد از ساعات اداري يا خارج از محل دادگستري، استفاده از آنها غيرممكن و يا مشكل ميگردد. عليهذا لازم است رؤساي محترم حوزههاي قضائي در جهت تسريع و تسهيل در رسيدگي به دعاوي و اختلافات و بهمنظور تكميل ظرفيت نهادهاي شبـه قضـايي، بهويـژه نهـاد شوراهـاي حل اختلاف، دفتري زير نظر واحد ارشاد و معـاضـدت قضايي دادگستريها و دادسراهـا، به همين نام تشكيـل و اعضـاء دفتر را مكلف نمـاينـد شكـايـات و دادخـواستهـايـيكه به دلالت « معـاونت ارجـاع» مربوط به نهادهاي شبه قضايي باشد، اخذ و ثبت و نسبت به ارسال آن به نهادهاي شبه قضايي
ج ـ احاله پروندههاي موضوع مواد 92و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد (اسناد لازم الاجراء)
مطابق ماده92 قانون ثبت اسناد « مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول، بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه، لازم الاجراء است ....» و همچنين مطابق ماده93 «كليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاكم لازم الاجرا است.» و نيز برابر ماده132 قانون مذكور، پرداخت هزينه اجرايي پس از وصول طلب موضوع اجرائيه و آنهم توسط مديون تجويز گرديده است و رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ارتباط با توسعه واحدهاي اجراء ثبت، اقداماتي به عمل آورده است و با توجه به اينكه ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در خصـوص مجـازات اشخاصي كه به قصـد فرار از دين اموالشـان را به نحوي به ديگران منتقل مينمايند، شامل بدهكاران اجرائيه ثبتي هم ميشود، معاونتهاي ذيربط دردادگستريها و مجتمعهاي قضايي (ارجاع) قبل از ارجاع پرونده هاي مشمول مواد 92و 93 قانون ثبت اسناد (اسناد رسمي لازم الاجراء يا اسناد در حكم آن، مانند چك و قراردادهاي بانكي) به نحوي با اطـلاع رساني شفـاف، سعي در متقـاعـد كردن دادخـواه به مراجعه به واحدهاي اجراء ثبت بنمايد تا در صورت تمايل، به واحدهاي موصوف مراجعه والا به تكليف قانوني خود عمل كنند. بديهي است قضات محترم دادگستري به آثار بسيار مثبت مراجعه به واحدهاي اجراء ثبت وقوف كامل دارند كه از جمله آن فوريت در صدور اجرائيه ـ جلوگيري از معامله به قصد فرار از دين به لحاظ طولاني نبودن رسيدگي ـ عدم پرداخت هزينه دادرسي و اجراء و طبعاً كم كردن ورودي پروندهها به محاكم و فرصت بيشتر براي رسيدگي به پروندههاي مهم ديگر ميباشد. شايسته است رؤساي محترم واحدهاي ارشاد و معاضدت قضائي ترتيبي اتخاذ نمايند كه مزاياي اخيرالذكر بصورت تابـلويي در معـرض ديد مراجعـين قرار داشتـه و بدين نحـو مراجعـين را ارشـاد نمايـند. به پيوست فهرست مواردي كه در صلاحيت واحد اجراء ثبت ميباشد جهت ملاحظه ارسال ميگردد. (ضميمه دو)
همچنين رؤساي محترم واحدهاي قضايي لازم است شعبه يا شعبي را جهت رسيدگي فوقالعاده به اعتراضات ثبتي و واحدهاي اجرايي آن مشخص نمايند.
د ـ شرط داوري مندرج در قرارداد
با توجه به بند6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه(در قسمت امور قضايي)، مبني بر « فراهم نمودن زمينه تشكيل نهادهاي داوري غيردولتي » و نظر به محسنات عديده داوري در حل و فصل اختلافات، كه از مهمترين آنها: « سرعت در رسيدگي »، «حل و فصل نهايي خصومت »، «پيشگيري از اختلافات بعدي »، «كم كردن ورودي پروندهها » و « ارزان بودن رسيدگي براي اصحاب دعوي » است و نظر به اينكه شرط داوري در قراردادها مطابق باب هفتم قانون آئين دادرسي مدني و ماده 10 قانون مدني، براي طرفين لازمالاجراء است، بر اين اساس چنانچه يكي از طرفين برخلاف شرط موصـوف، راساً به دادگستري مراجعـه نمايد، ادعاي وي قانوناً قابل استماع نيست. عليهذا به واحدهاي ارجاع و قضات محترم محاكم تاكيد ميشود در آن دسته از دعاوي كه موضوع آنها عقود و قرارداد است و « شرط داوري » (براي موارد حدوث اختلاف) در آن گنجانده شده باشد، نسبت به اين موضوع توجه و اتخاذ تصميم نمايند.
رؤساي دادگستريها موظفند تعدادي از كارشناسان در امور مختلف را به عنوان داوران پيشنهادي دادگستري در هر حوزه قضايي گزينش و به تناسب كميت و كيفيت كار، شعبي از شوراهاي حل اختلاف را جهت داوري در دعاوي كه طرفين داور مشخصي ندارند يا داور به نحوي از انحاء از انجام داوري امتناع مينمايد اختصاص دهند، همچنين شعب ويژهاي از دادگاهها را جهت رسيدگي به اعتراض آراء داوري و اجراي احكام آنها تعيين كنند.
هـ ـ تشكيل مجتمع ثبتي ـ قضايي ويژه دعاوي بانكها در تهران و مراكز استانهاي پرجمعيت
نظر به اينكه مطابق ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده2 اصلاحي قانون چك، اسناد و قراردادهاي بانكي و چكهاي صادره بر عهده بانكهاي ايران، همگي در حكم اسناد لازمالاجراء بوده و بدون صدور حكم، قابل اجراء در واحدهاي اجراء ثبت اسناد ميباشد و با توجه به اينكه بسياري از پرونده هاي حقوقي محاكم دادگستري در خصوص مطالبات بانكها ميباشد (كه همگي داراي قراردادهاي رسمي يا عادي در حكم اسناد رسمي لازمالاجرا هستند) و يا مطالبات اشخاص راجع به چك است كه قابل اجراء در واحدهاي اجراء ثبت است، عليهذا براي سرعت در احقاق حق اينگونه مطالبات
و ـارجاع تخصصي پروندهها
به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي و در جهت تخصصي شدن رسيدگيهاي قضايي و رعايت دقيق ماده4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب1381) و ماده4 آييننامه اصلاحي قانون مزبور، لازم است در دادسراها و دادگاههاي عمومي و انقلاب و دادگاههاي كيفري استان و تجديد نظر استان مطابق اين دستورالعمل (در موارديكه شعب مربوطه در واحد قضايي، بالغ بر 3 شعبه يا بيشتر باشد) نسبت به ارجاع پروندهها به شعب تخصصي اقدام شود. بنابراين رؤساي كل دادگستري موظفند ظرف يك ماه قضات مسئول شعب (دادسرا و دادگاه) مربوط را، با در نظر گرفتن تخصصهاي مشروحه ذيل جهت صدور ابلاغ تخصصي به كميسيون نقل و انتقالات قضات اعلام كنند: