هـ ـ تشكيل مجتمع ثبتي ـ قضايي ويژه دعاوي بانكها در تهران و مراكز استانهاي پرجمعيت
نظر به اينكه مطابق ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده2 اصلاحي قانون چك، اسناد و قراردادهاي بانكي و چكهاي صادره بر عهده بانكهاي ايران، همگي در حكم اسناد لازم‌الاجراء بوده و بدون صدور حكم، قابل اجراء در واحدهاي اجراء ثبت اسناد مي‌باشد و با توجه به اينكه بسياري از پرونده هاي حقوقي محاكم دادگستري در خصوص مطالبات بانكها مي‌باشد (كه همگي داراي قراردادهاي رسمي يا عادي در حكم اسناد رسمي لازم‌الاجرا هستند) و يا مطالبات اشخاص راجع به چك است كه قابل اجراء در واحدهاي اجراء ثبت است، عليهذا براي سرعت در احقاق حق اينگونه مطالبات
