عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :17109
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1382/09/1
  • شماره ابلاغ :41028/ت27494هـ                                         
  • تاریخ ابلاغ :1382/7/23
  • تعداد مواد:16
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت مسکن و شهرسازي][سازمان ثبت اسناد و املاک کشور][سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور][وزارت جهاد کشاورزي][معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1382/7/16

آيين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي

هيات وزيران در جلسه مورخ 1382/7/16 بنا به پيشنهاد شماره 37497 مورخ 1381/8/5 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ و ماده (122) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب 1366 ـ آيين نامه مستندسازي و تعيين بهره بـردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1ـ وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي عهده دار اجراي طرحهاي عمراني (سرمايه [...ادامه]

ماده 2ـ مواردي که سند به نام دولت جمهوري اسلامي نمي باشد:         الف ـ در صورتي که ساختمان [...ادامه]

ماده 3 ـ مواردي که سند دولتي زمين با ماده (26) آيين نامه اموال دولتي تطبيق ندارد:         الف ـ [...ادامه]

ماده 4 ـ در کليه مواردي که سند طبق اين آيين نامه بايد به نام دولت و به نمايندگي [...ادامه]

ماده 5 ـ به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اموال غيرمنقول دولت و در اجراي ماده (123) قانون محاسبات [...ادامه]

ماده 6 ـ در کليه مواردي که سند مالکيت طبق ساير مفاد اين آيين نامه بايد به نام دولت [...ادامه]

ماده 7 ـ براي نظارت بر حسن اجراي مقررات اين آيين نامه و نيز حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي [...ادامه]

ماده 8 ـ کميسيونهاي استاني در مراکز استانها با مسئوليت استاندار و عضويت مديران کل مسکن و شهرسازي، امور [...ادامه]

ماده 9 ـ در اجراي تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، وزارت مسکن و [...ادامه]

ماده 10ـ در مواردي که در اجراي تصميم کميسيون موضـوع تبصـره (8) ماده(69) قانون ياد شده جابجايي اعتبارات [...ادامه]

ماده 11ـ حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاههاي وابسته به وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهاي دولتي [...ادامه]

ماده 12ـ در صورت بروز اختلاف، موضوع به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور ارجاع و نظر [...ادامه]

ماده 13ـ سازمانها و شرکتهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذکر نام مي باشد يا [...ادامه]

ماده 14ـ تصميماتي که در اجراي اين تصويب نامه و ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي [...ادامه]

ماده 15ـ عدم اجراي ماده (69) قانون يادشده و تبصره هاي آن در حکم تصرف غيرمجاز در اموال [...ادامه]

ماده 16ـ اين آيين نامه جايگزين آيين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي، موضوع [...ادامه]

[امضاء] معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف

روابــــط صریـــــــــح
روابط تنقیحی