در کليه مواردي که سند طبق اين آيين نامه بايد به نام دولت و به نمايندگي وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط تنظيم شود، فروش يا واگذاري ملک مذکور همانند اموال دولتي داراي سند مالکيت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي پذيرد.
