چنانچه براي واگذاري اموال غيرمنقول متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران که در اختيار وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهاي دولتي موضوع ماده(117) قانون محاسبات عمومي کشور است، قانون خاص وضع شده باشد، طبق آن قانون اقدام خواهد شد.
