ماده 7 ـ

براي نظارت بر حسن اجراي مقررات اين آيين نامه و نيز حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در خصوص استفاده از ساختمانها، تاسيسات و اراضي وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شرکتهاي دولتي (در حدود مقرر در تبصـره (8) ماده(69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) و همچنين بررسي پيشنهاد تغيير بهره بردار کليه اراضي، املاک و ابنيه موضوع ماده (69) قانون مذکور و تبصره هاي (1)، (2)، (4)، (5) و (6) آن کميسيوني مرکب از نمايندگان تام الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارايي، مسکن و شهرسازي، جهاد کشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و نماينده تام الاختيار وزرا يا بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي طرف اختلاف و با مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور تشکيل مي گردد.
        اين کميسيون مکلف است در جهت رفع موانع اجرايي اين آيين نامه اقدامات لازم را در چارچوب قوانين به عمل آورد.