هيات وزيران در جلسه مورخ 16/7/1382 بنا به پيشنهاد شماره 37497 مورخ 5/8/1381 معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380 ـ و ماده (122) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب 1366 ـ آيين نامه مستندسازي و تعيين بهره بـردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1ـ
وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي عهده دار اجراي طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت) که مبادرت به احداث بنا در اراضي فاقد سند يا سابقه ثبتي نموده اند، موظفند از طريق مقررات ثبتي مربوط، به عنوان تصرف درخواست صدور سند مالکيت در مورد اراضي تحت تصرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي خود نموده و در مورد اراضي تحت تصرف شرکتهاي دولتي تقاضاي صدور سند مالکيت به نام شرکت نمايند و نتيجه را ظرف شش ماه به کميسيون موضوع ماده (7) اين آيين نامه گزارش دهند.
در مورد طرحهاي عمراني در حال اجرا سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي دستگاه صاحب طرح صادر خواهدشد.
ماده 2ـ
مواردي که سند به نام دولت جمهوري اسلامي نمي باشد:
الف ـ در صورتي که ساختمان توسط دستگاههاي مندرج در ماده (1) آيين نامه در اراضي غيردولتي احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعي در نيامده باشد، دستگاههاي مزبور موظفند ظرف شش ماه براساس مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي،عمراني و نظامي دولت ـ مصوب 1358 ـ اقـدام به تملک ملک و درج مراتب انتقال در سند مالکيت، برابر مفاد ماده (26) آيين نامه اموال دولتي و ماده (1) اين آيين نامه کنند و چنانچه زمين وقفي باشد، در مورد اعياني احداث شده با موافقت متولي اقدام نمايند.
در مورد طرحهاي عمراني در حال اجراء سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي صاحب طرح صادر خواهد شد.
ب ـ چنانچه در سند نام رژيم سابق درج شده باشد، دستگاههاي مزبور بايد با اخذ گواهي از اداره کل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد آخرين بهره بردار، مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هماهنگ نمايند تا سازمان ياد شده نسبت به تعويض سند و درج نام جمهوري اسلامي ايران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق اين امر، لازم است دستگاهها مراتب را به واحد ثبتي مربوط منعکس کنند.
ماده 3 ـ
مواردي که سند دولتي زمين با ماده (26) آيين نامه اموال دولتي تطبيق ندارد:
الف ـ در صورتي که در سند مالکيت، نمايندگي آخرين دستگاه تحويل گيرنده قيد نشده باشد دستگاه در اختيار دارنده ملک مکلف است در ابتدا با تمهيدات لازم از جمله از طريق اداره کل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستگاه استفاده کننده را مشخص نمايد و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام آخرين دستگاه استفاده کننده به عنوان نماينده دولت در صفحه ملاحظات سند قيد گردد و چنانچه آخرين تحويل گيرنده شرکتهاي دولتي موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب 1366 ـ باشند، از طريق دفاتر اسناد رسمي نسبت به تنظيم سند انتقال به نام شرکت هاي مربوط اقدام شود.
ب ـ در صورتي که در سند نام وزارتخانه يا موسسه دولتي به عنوان مالک قيد شده باشد دستگاههاي موضوع اين آيين نامه موظفند ظرف شش ماه در اجراي ماده (26) آيين نامه اموال دولتي مراتب را به اداره کل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي منعکس نمايند تا با صدور تاييديه موضوع مالکيت دولت و نمايندگي وزارتخانه يا موسسه دولتي در اختيار دارنده ملک، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صفحه ملاحظات سند قيد گردد.
پ ـ در مواردي که اراضي واگذاري سازمان زمين شهري (سازمان ملي زمين و مسکن) و وزارت جهاد کشاورزي به دستگاه دولتي قطعي نشده است، سازمان ملي زمين و مسکن و وزارت جهاد کشاورزي موظف مي باشند ترتيبي اتخاذ نمايند تا در مورد زمينهاي واگذاري قبلي ظرف شش ماه و در موارد آتي به هنگام واگذاري نسبت به انتقال ملک به دولت به نمايندگي وزارتخانه و موسسه دولتي مربوط، حتي الامکان با سند تفکيکي اقدام نمايند.
ماده 4 ـ
در کليه مواردي که سند طبق اين آيين نامه بايد به نام دولت و به نمايندگي وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط تنظيم شود، فروش يا واگذاري ملک مذکور همانند اموال دولتي داراي سند مالکيت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي پذيرد.
ماده 5 ـ
به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اموال غيرمنقول دولت و در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي کشور و دستورالعمل مربوط، بانک اطلاعات اموال غيرمنقول دولتي در اداره کل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل مي گردد و اصول اسناد مالکيت املاک متعلق به دولت در آن محل نگهداري مي شود و کليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي مکلف به ارايه مرتب گزارش و اطلاعات مربوط به بانک اطلاعاتي مزبور و انجام اقدامات لازم در اين زمينه مي باشند.
اعتبارات و تجهيزات لازم براي ايجاد و اداره اين بانک در چارچوب قوانين و مقررات تامين و در اختيار اداره کل اموال دولتي قرار خواهد گرفت.
ماده 6 ـ
در کليه مواردي که سند مالکيت طبق ساير مفاد اين آيين نامه بايد به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط صادر شود، ضروري است به گونه اي تنظيم گردد که مالکيت متعلق به دولت و حق استفاده براي وزارتخانه يا موسسه دولتي مزبور باشد.
ماده 7 ـ
براي نظارت بر حسن اجراي مقررات اين آيين نامه و نيز حل اختلاف بين دستگاههاي دولتي در خصوص استفاده از ساختمانها، تاسيسات و اراضي وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شرکتهاي دولتي (در حدود مقرر در تبصـره (8) ماده(69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) و همچنين بررسي پيشنهاد تغيير بهره بردار کليه اراضي، املاک و ابنيه موضوع ماده (69) قانون مذکور و تبصره هاي (1)، (2)، (4)، (5) و (6) آن کميسيوني مرکب از نمايندگان تام الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارايي، مسکن و شهرسازي، جهاد کشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و نماينده تام الاختيار وزرا يا بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي طرف اختلاف و با مسئوليت معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور تشکيل مي گردد.
اين کميسيون مکلف است در جهت رفع موانع اجرايي اين آيين نامه اقدامات لازم را در چارچوب قوانين به عمل آورد.
ماده 8 ـ
کميسيونهاي استاني در مراکز استانها با مسئوليت استاندار و عضويت مديران کل مسکن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، جهاد کشاورزي و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و مدير کل سازمان ثبت اسناد و املاک همان استان (با رعايت شرايط تبصره (5) ماده (7) اين آيين نامه) تشکيل مي گردد و حسب مورد با دعوت از مسئولان دستگاههاي اجرايي ذي ربط به موضوعاتي که از سوي دبيرخانه کميسيون موضوع ماده (7) به آنها ارجاع مي شود، در حوزه استان رسيدگي نموده و نتيجه را براي تصميم گيري و صدور راي به کميسيون موضوع ماده (7) اين آيين نامه ارسال مي دارند.
ماده 9 ـ
در اجراي تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، وزارت مسکن و شهرسازي مکلف است حسب مورد اماکن مشمول اين تبصره را به ماخذ ارزش روز ارزيابي و به کميسيون موضوع اين تبصره اعلام نمايد.
ماده 10ـ
در مواردي که در اجراي تصميم کميسيون موضـوع تبصـره (8) ماده(69) قانون ياد شده جابجايي اعتبارات بايد صورت گيرد و طرف گيرنده اعتبار، دستگاه غيردولتي است، اعتبارات کسر شده در وجه دستگاه غيردولتي پرداخت و به حساب هزينه قطعي منظور مي گردد.
ماده 11ـ
حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاههاي وابسته به وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهاي دولتي در استانها به ترتيب مقرر در قسمت اخير بند «ب» ماده(89) قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت ـ مصوب1380 ـ قابل واگذاري به دستگاههاي دولتي نيازمند است.
ماده 12ـ
در صورت بروز اختلاف، موضوع به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور ارجاع و نظر معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور به عنوان نماينده ويژه، موضوع اصل (127) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق تصويب نامه شماره 34104/ت25359هـ مورخ 15/8/1380 لازم الاجراء است.
ماده 13ـ
سازمانها و شرکتهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذکر نام مي باشد يا تابع قوانين و مقررات خاص مي باشند، براساس ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره (8) آن، تابع مقررات اين آيين نامه مي باشند.
ماده 14ـ
تصميماتي که در اجراي اين تصويب نامه و ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره هاي آن صادر مي شود چنانچه راجع به حق استفاده يا تغيير بهره بردار و يا انتقال اراضي و املاک دولتي باشد و دستگاههايي که زمين يا ملک را در اختيار يا تصرف دارند نسبت به اصلاح يا انتقال سند اقدام ننمايند، سند براساس تبصره (9) ماده (69) قانون ياد شده، با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره کل اموال دولتي در مرکز و سازمان امور اقتصادي و دارايي در استانها) توسط سازمان ثبت و اسناد املاک کشور اصلاح و اسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. درمورد تصميمات مربوط به تبصره (8) ماده (69) قانون يادشده که موجب نقل و انتقال اراضي و ساختمانهاي نهادهاي غيردولتي به دولت مي شود دستگاهي که سند مالکيت را در اختيار دارد، بايد طبق راي کميسيون با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي نسبت به اصلاح سند اقدام نمايد.
ماده 15ـ
عدم اجراي ماده (69) قانون يادشده و تبصره هاي آن در حکم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي شود.
ماده 16ـ
اين آيين نامه جايگزين آيين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي، موضوع تصويب نامه شماره 33980/ت27211 هـ مورخ 16/7/1381 هيئت وزيران مي شود.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف