مصوبه
شماره 8888-11111
مورخ 1343/7/21
ماده 31 ـ
1 ـ مأمور سياسي در كشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزايي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهره‌مند خواهد بود مگر در موارد زير:
الف ـ دعوي راجع به مال غير منقول خصوصي واقع در قلمرو كشور پذيرنده مگر آنكه مأمور سياسي مال را به نمايندگي كشور فرستنده و براي مقاصد‌مأموريت در تصرف داشته باشد.
ب ـ دعوي راجع به ماتركي كه در آن مأمور سياسي به طور خصوصي و نه به نام كشور فرستنده وصي و امين تركه و وارث يا موصي‌له واقع شده باشد.
ج ـ دعوي راجع به فعاليت‌هاي حرفه‌اي يا تجاري از هر نوع كه مأمور سياسي در خاك كشور پذيرنده و خارج از وظايف رسمي خود به آن اشتغال دارد.
2 ـ مأمور سياسي مجبور به اداي شهادت نيست.
3 ـ عليه مأمور سياسي مبادرت به‌هيچ گونه عمليات اجرايي نخواهد شد جز در موارد مذكور در بندهاي الف ب و ج قسمت اول اين ماده و به‌شرط آنكه اين عمليات اجرايي به مصونيت شخص يا محل اقامت او لطمه‌اي وارد نياورد.
4 ـ مصونيت قضايي مأمور سياسي در كشور پذيرنده او را از تعقيب قضايي كشور فرستنده معاف نخواهد داشت.
