‌قانون حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از‌ آلودگي با مواد نفتي ‌مصوب 1354/11/14

‌ماده 1 ـ در اصطلاح اين قانون: ‌منظور از «‌درياي سرزميني» درياي ساحلي موضوع ماده 3 قانون اصلاح [...ادامه]

‌ماده 2 ـ ‌ آلوده كردن رودخانه‌هاي مرزي و آبهاي داخلي و درياي سرزميني ايران به نفت يا هر [...ادامه]

‌ماده 3 ـ انواع كشتيهاي زير كه در آبها يا بنادر ايران هستند مكلف به تنظيم و نگاهداري دفتري [...ادامه]

‌ماده 4 ـ وقايع مشروح زير بايد در هر مورد بلافاصله پس از وقوع به طور كامل و بر [...ادامه]

‌ماده 5 ـ مأمورين سازمان بنادر و كشتيراني(2) مي‌توانند تا زماني كه ‌هر كشتي اعم از ايراني يا خارجي [...ادامه]

‌ماده 6 ـ مجازاتهاي مقرر در ماده 2 در موارد زير اعمال نخواهد شد: ‌الف ـ موارد استثنائي‌ [...ادامه]

‌ماده 7 ـ مسؤولين پيش‌بيني شده در اين قانون مكلفند دستوراتي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار به منظور [...ادامه]

‌ماده 8 ـ سازمان بنادر و كشتيراني مي‌تواند اقدامات لازم را جهت پيشگيري و جلوگيري از سرايت‌ آلودگي در [...ادامه]

‌ماده 9 ـ سازمان بنادر و كشتيراني(3) مي‌تواند از طريق شركت ملي نفت ايران شركتهاي نفتي را كه در [...ادامه]

‌ماده 10 ـ كشتي‌هاي مشمول اين قانون ملزم خواهند بود كه در حين ورود به درياي ساحلي ايران در [...ادامه]

‌ماده 11 ـ مقام صلاحيتدار اجراي اين قانون از طرف وزارت راه و ترابري، سازمان بنادر و کشتيراني(4) مي‎باشد. [...ادامه]

‌ماده 12 ـ مأمورين سازمان بنادر و كشتيراني(3) كه از طرف سازمان مزبور مأمور كشف و تعقيب جرائم در [...ادامه]

‌ماده 13 ـ در صورتي كه تخلف از مقررات اين قانون موجب توجه ‌هرگونه خسارتي به بندرها و دريا [...ادامه]

‌ماده 14 ـ مسؤولين‌ آلودگي مكلفند كليه ‌هزينه‌هايي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار و يا به دستور آنان [...ادامه]

‌ماده 15 ـ سازمان بنادر و كشتيراني(4) مي‌تواند در صورت لزوم تأمين خواسته را معادل خسارت وارده از مراجع [...ادامه]

‌ماده 16 ـ دولت مكلف است كه به منظور حفاظت آبهاي موضوع اين قانون از‌ آلودگي، نسبت به‌ همكاري [...ادامه]

‌ماده 17 ـ مدت مرور زمان دعوي خسارت موضوع ماده 13 اين قانون شش سال از تاريخ وقوع خسارت [...ادامه]

‌ماده 18 ـ هر گونه بررسي شرايط اقليمي‌ و بومي‌(‌اكولوژيك) دريايي و همچنين جلوگيري از‌ آلودگي آبهاي موضوع ماده [...ادامه]

‌ماده 19 ـ وزارت راه و ترابري و وزارت دادگستري موظف به اجراي اين قانون مي‌باشند. ‌آيين‌نامه‌هاي مربوط [...ادامه]