هر گونه بررسي شرايط اقليمي و بومي(اكولوژيك) دريايي و همچنين جلوگيري از آلودگي آبهاي موضوع ماده 2 به غير از موارد مذكور در اين قانون كماكان به عهده سازمان حفاظت محيط زيست ميباشد.
