ماده 1 ـ
در اصطلاح اين قانون:
منظور از «درياي سرزميني» درياي ساحلي موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تعيين حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت مصوب 22 فروردين 1338ميباشد.
«آلوده كردن» اعم از تخليه يا نشت نفت يا هرگونه مخلوط نفتي در آبهاي مشمول اين قانون.
«نفت» اعم است از نفت خام يا تصفيه شده خواه به تنهايي و يا به صورت آميخته با فضولات و رسوبات آنها.
«مخلوط نفتي» هر گونه مخلوطي است كه داراي نفت باشد.
«كشتي» اعم است از هر نوع وسيله نقليه دريارو و وسائل شناور خواه داراي نيروي محرك باشد يا به نوعي يدك شود.
«نفتكش» هر گونه كشتي است كه قسمت اعظم مخازن بارگيري آن به منظور حمل و نقل مايعات ساخته شده از نفت و در قسمت مزبور بالفعل بار ديگري جز نفت نباشد.
«ميل» عبارت است از ميل دريايي كه معادل 1852 متر ميباشد.
«گره دريايي» گرده دريايي عبارت است از سرعت حركت كشتي بر حسب ميل دريايي در ساعت.
«شدت تخليه يا نشت محتوي نفتي» يعني مقدار نفت تخليه شده بر حسب ليتر در ساعت در هر لحظه تقسيم بر سرعت حركت كشتي بر حسب گرهدريايي در همان لحظه.
ماده 2 ـ
آلوده كردن رودخانههاي مرزي و آبهاي داخلي و درياي سرزميني ايران به نفت يا هر نوع مخلوط نفتي خواه توسط كشتيها و خواه توسط سكوهاي حفاري يا جزاير مصنوعي (اعم از ثابت و شناور) و خواه توسط لولهها و تأسيسات و مخازن نفتي واقع در خشكي يا دريا ممنوع است و مرتكب به حبس جنحهاي از شش ماه تا دو سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم ميگردد، درصورتي كه آلودگي به واسطه بيمبالاتي يا بياحتياطي واقع شود، مجازات مرتكب حداقل جزاي نقدي مذكور است. نيروي دريايي يا ژاندارمري كشور بر حسب مورد به منظور جلب و دستگيري مرتكب و تنظيم صورتمجلس تشخيص ميزان آلودگي در صورتي كه وسيله آلودهكننده نفتكش باشد آن را متوقف و در مورد ساير منابع آلودهكننده از ادامه عمليات آنها جلوگيري به عمل خواهد آورد.
ماده 3 ـ
انواع كشتيهاي زير كه در آبها يا بنادر ايران هستند مكلف به تنظيم و نگاهداري دفتري به نام «دفتر ثبت نفت» ميباشند:
الف ـ كليه كشتيهاي نفتكش به ظرفيت غير خالص 150 تن يا بيشتر.
ب ـ كليه كشتيهاي غير نفتكش به ظرفيت غير خالص 400 تن يا بيشتر.
ماده 4 ـ
وقايع مشروح زير بايد در هر مورد بلافاصله پس از وقوع به طور كامل و بر حسب تاريخ، ساعت، نام بندر يا بنادر با عرض و طول جغرافيايي در دفتر ثبت نفت مقرر در ماده بالا درج شود، گزارش مندرج در دفتر مزبور بايد همان روز توسط افسر يا افسران مسؤول كشتي امضاء و عيناً به گواهي فرمانده كشتي برسد:
الف ـ آبگيري در مخازن به منظور حفظ توازن و همچنين تخليه آن با قيد:
1 ـ نام و يا شماره مخازن مورد نظر بر حسب نقشه گنجايش كشتي.
2 ـ نوع مواد نفتي كه قبلاً در هر كدام از مخازن مذكور بار بوده است.
3 ـ مقدار تقريبي نفت مخلوط با آب در مواقع انتقال آن به مخازن گنداب (با حداكثر ده درصد تقريب).
ب ـ شستشوي مخازن نفت با ذكر:
1 ـ نام و يا شماره مخازن شسته شده.
2 ـ نوع مواد نفتي كه قبلاً در هر كدام از مخازن مذكور بار بوده است.
3 ـ نام يا شماره مخازن گنداب كه آب و نفت مخازن اصلي به آنها منتقل گرديده است (در صورتي كه آب و نفت مزبور به دريا تخليه گردد بايد ذكرگردد).
ج ـ تهنشين شدن آب از نفت در مخازن گنداب و تخليه آب آن به دريا با قيد:
1 ـ نام و يا شماره مخازن گنداب كشتي.
2 ـ دفعات و ساعات تهنشين شدن آب در مخازن گنداب.
3 ـ مقدار آب تهنشين شده كه به دريا تخليه شده است.
4 ـ مقدار تقريبي نفت مانده در مخازن گنداب و نسبت آن به گنجايش كشتي.
د ـ تخليه فضولات نفتي از مخازن گنداب و يا از ساير مخازن يا قسمتهاي ديگر كشتي با ذكر:
1 ـ روش تخليه و محل آن (خواه در ساحل باشد يا دريا).
2 ـ نام و يا شماره مخازن و يا قسمتهاي ديگر.
3 ـ مقدار و نوع مواد نفتي تخليه شده.
ه ـ فرار نفت در اثر بروز حادثه، موارد استثنائي و يا اتفاقي با تعيين:
1 ـ مقدار تقريبي و نوع مواد نفتي با تقريب ده درصد.
2 ـ چگونگي فرار نفت و علت آن.
ماده 5 ـ
مأمورين سازمان بنادر و كشتيراني(2) ميتوانند تا زماني كه هر كشتي اعم از ايراني يا خارجي در آبها و يا بنادر ايران است دفاتر ثبت نفت را بازرسي بكنند و از واردههاي دفاتر مزبور رونوشت بگيرند. رونوشت بايد به امضاء افسر مسؤول و فرمانده كشتي برسد. همچنين مأمورين مزبور ميتوانند از افسر مسؤول يا فرمانده كشتي تحقيقات لازم به عمل آورده و در صورت لزوم از محموله نفتي نمونهبرداري كنند.
در نقاطي كه سازمان بنادر وكشتيراني(3) اداره يا دفتر يا نمايندگي ندارد ساير مقامات مذكور در ماده 11 به ترتيب فوق عمل خواهند نمود.
رونوشتي كه بدين ترتيب تهيه ميشود از لحاظ قانوني معتبر شناخته خواهد شد.
ماده 6 ـ
مجازاتهاي مقرر در ماده 2 در موارد زير اعمال نخواهد شد:
الف ـ موارد استثنائي آلودگي كه به خاطر رفع خطر از كشتي و يا نجات جان اشخاص ضروري و غير قابل اجتناب تشخيص داده شود مشروط بر آن كه اولاً ميزان آلودگي با خطري كه كشتي و يا سرنشينان را تهديد ميكرده است متناسب باشد و ثانياً پس از وقوع اقدامات فوري به منظور جلوگيري و رفع آثارآن صورت گرفته باشد.
ب ـ آلودگي غيرعمدي كه درنتيجه نشتي پيشبيني نشده و يا معلول خرابي و خلل اتفاقي كشتي و يا خطوط لوله و يا تأسيسات باشد مشروط بر آنكه پس از وقوع، اقدامات فوري به منظور جلوگيري و رفع آثار آن صورت گرفته باشد.
ماده 7 ـ
مسؤولين پيشبيني شده در اين قانون مكلفند دستوراتي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار به منظور جلوگيري از آلودگي، صادر و به آنان ابلاغ ميشود به موقع اجراء بگذارند.
مسؤوليني كه از اجراي دستورات كتبي مقامات مزبور خودداري ورزند و نيز مسؤولين كشتي كه تكليف راجع به نگهداري دفتر ثبت مقرر درماده 3 اين قانون را انجام ندهند و يا مطلب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت كنند به حداقل مجازات مقرر در ماده 2 اين قانون محكوم خواهند شد.
ماده 8 ـ
سازمان بنادر و كشتيراني ميتواند اقدامات لازم را جهت پيشگيري و جلوگيري از سرايت آلودگي در موارد سوانح و اتفاقاتي كه موجب آلودگي دريا بشود يا به نحوي خطر وقوع آلودگي را فراهم آورد كه سلامت آبهاي مقرر در ماده 2 اين قانون را مورد تهديد قرار دهد به عمل آورد. سازمان مزبور ميتواند در بنادر و اسكلههايي كه مقتضي بداند تسهيلات و تأسيسات لازم را به منظور تخليه آب توازن و فضولات نفتي از كشتيها ايجاد و اداره نمايد. كارمزد استفاده از اين تأسيسات به موجب آييننامهاي كه از طرف سازمان بنادر و كشتيراني (2) و شركت ملي نفت ايران تهيه ميشود تعيين خواهد شد.
ماده 9 ـ
سازمان بنادر و كشتيراني(3) ميتواند از طريق شركت ملي نفت ايران شركتهاي نفتي را كه در درياي ساحلي و فلات قاره ايران به اكتشاف وتوليد و حمل و نقل و صدور نفت اشتغال دارند مكلف كند تا ظرف مدت مناسبي در بنادر صادراتي نفت ايران به ايجاد تأسيسات و تسهيلات مذكور در ماده قبل اقدام نمايند. در هر حال شركتهاي مزبور مكلفند كه در جريان اداره عمليات خود مقررات و نظاماتي را كه براي حفظ دريا از آلودگي توسط دولت اعلام ميشود رعايت نمايند.
ماده 10 ـ
كشتيهاي مشمول اين قانون ملزم خواهند بود كه در حين ورود به درياي ساحلي ايران در مقابل خسارات احتمالي ناشي از آلوده كردن دريا بيمه شده باشند. كشتيهايي كه بيمه نشده باشند بايد حامل تعهدنامه مالي جهت جبران خسارات باشند. شرايط بيمهنامه يا تعهدنامه مالي و تعيين حداقل و اكثر مبلغ هر يك به موجب آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 11 ـ
مقام صلاحيتدار اجراي اين قانون از طرف وزارت راه و ترابري، سازمان بنادر و کشتيراني(4) ميباشد. نيروهاي دريايي و هوايي ايران و اداره کل هواپيمايي کشوري ايران و شرکت ملي نفت ايران و سازمان حفاظت محيطزيست و ژاندارمري کشور مکلفند همکاري لازم را با سازمان بنادر و کشتيراني بنمايند.
ماده 12 ـ
مأمورين سازمان بنادر و كشتيراني(3) كه از طرف سازمان مزبور مأمور كشف و تعقيب جرائم در اين قانون ميشوند در صورتي كه وظائف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوصي زير نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته و موفق به دريافت گواهي لازم از دادستان شده باشند از لحاظ اجراي اين قانون در حدود وظائف قانوني خود در رديف ضابطين دادگستري محسوب ميشوند. رسيدگي به جرائم مندرج در اين قانون تا زماني كه دادگاههاي اختصاصي مقرر در قانون دريايي ايران تشكيل نگرديده در صلاحيت دادگاه جنحه خواهدبود.
ماده 13 ـ
در صورتي كه تخلف از مقررات اين قانون موجب توجه هرگونه خسارتي به بندرها و دريا بارها (پلاژها) يا ساير تأسيسات ساحلي ايران بشود و يا خسارتي به آبزيان و منابع طبيعي وارد آورد دادگاه مسؤولين را به پرداخت خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود.
ماده 14 ـ
مسؤولين آلودگي مكلفند كليه هزينههايي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار و يا به دستور آنان و توسط عاملين ديگر به منظور محدودكردن آثار آلودگي و رفع آن به عمل بيايد بپردازند. به طور كلي مقامات مزبور و سازمانها و عاملين وابسته به آنها در مقابل خدماتي كه به منظور فوق انجام ميدهند مستحق دريافت كارمزد مناسب خواهند بود.
ماده 15 ـ
سازمان بنادر و كشتيراني(4) ميتواند در صورت لزوم تأمين خواسته را معادل خسارت وارده از مراجع قضائي صالحه طبق مقررات آيين دادرسي كيفري درخواست نمايد.
ماده 16 ـ
دولت مكلف است كه به منظور حفاظت آبهاي موضوع اين قانون از آلودگي، نسبت به همكاري و تشريك مساعي با دولتهاي ذينفع اقدام و موافقتنامههايي را كه در اين خصوص لازم ميداند تنظيم و اجراء نمايد.(5)
ماده 17 ـ
مدت مرور زمان دعوي خسارت موضوع ماده 13 اين قانون شش سال از تاريخ وقوع خسارت خواهد بود.
ماده 18 ـ
هر گونه بررسي شرايط اقليمي و بومي(اكولوژيك) دريايي و همچنين جلوگيري از آلودگي آبهاي موضوع ماده 2 به غير از موارد مذكور در اين قانون كماكان به عهده سازمان حفاظت محيط زيست ميباشد.
ماده 19 ـ
وزارت راه و ترابري و وزارت دادگستري موظف به اجراي اين قانون ميباشند.
آييننامههاي مربوط به اين قانون را سازمان بنادر و كشتيراني(6) با مشاركت سازمان حفاظت محيط زيست و شركت ملي نفت ايران تهيه خواهد كرد.
آييننامههاي مزبور پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.