رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره94/549 ـ 571 مورخ 1395/6/9

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 367ـ 366 مورخ 1395/5/26 با موضوع:
«بند 18 و شقهاي الف، ب، ج، د آيين‌نامه تقسيط و تعرفه عوارض و لايحه درآمدي شهرداري قروه مصوب شوراي اسلامي شهرستان قروه و ابطال بند 8 مصوبه جلسه شماره 30ـ1393/10/13 شوراي اسلامي شهر قروه و بند5 موضوع نامه شماره 5618/6533/1/14 ـ 1393/10/24 فرمانداري شهرستان قروه مبني بر دريافت كارمزد در تقسيط بدهيهاي افراد توسط شهرداري خلاف قانون است و ابطال مي‌شود» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

تاريخ دادنامه: 1395/5/26 شماره دادنامه: 367 ـ 366
کلاسه پرونده: 94/571، 549
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: آقايان: 1ـ مسعود قنبري 2ـ سيدامير رضوي مجد 3ـ سيدحسين رضوي مجد
موضوع شکايت و خواسته: 1ـ ابطال بند 18 و شقهاي الف، ب، ج و د آيين‌نامه تقسيط و تعرفه عوارض و لايحه درآمدي شهرداري قروه مصوب شوراي اسلامي شهرستان قروه 2ـ ابطال بند 8 مصوبه جلسه شماره 30 ـ 1393/10/13 شوراي اسلامي شهر قروه و بند 5 موضوع نامه شماره 5618/6533/1/14 ـ 1393/10/24 فرمانداري شهرستان قروه
گردش کار: شکات در دادخواستهاي تقديمي اعلام کرده‌اند که شوراي اسلامي شهر قروه در قسمتهاي الف، ب، ج و د بند 18 آيين‌نامه تقسيط عوارض براي تقسيط بدهي مؤديان به شهرداري از 2 درصد تا 8 درصد کارمزد با توجه به مدت زمان تقسيط از 6 ماه تا 2 سال تعيين نموده که مغاير با تبصره 3 الحاقي به ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و رأي شماره 1789 ـ 1393/10/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است.
متن آيين‌نامه و مصوبات در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
«آيين‌نامه تقسيط:
1ـ ...................
2ـ ...................
.......................
.......................
18ـ حداکثر زمان تقسيط 36 قسط مي‌باشد.
الف: تقسيط تا 6 ماه بدون رعايت دوره مالي 2 درصد کارمزد اعمال گردد.
ب: تقسيط تا 1 سال اعمال 4 درصد کارمزد الزاميست.
ج: تقسيط تا 2 سال اعمال 6 درصد کارمزد الزاميست.
د: تقسيط تا 3 سال اعمال 8 درصد کارمزد الزاميست.
کارمزد طبق فرمول زير و به صورت نقد اخذ گردد.
2400 / (تعداد اقساط × نرخ کارمزد × مبلغ بدهي) = کارمزد»
بند (8) مصوبه جلسه شماره 30 ـ 1393/10/13 شوراي اسلامي شهر قروه:
«8 ـ عطف به نامه شماره 17616 ـ 1393/10/6 شهرداري مبني بر تصويب نظام نامه تجميع بهاي خدمات، جرائم و عوارض محلي در راستاي ماده 30 آيين‌نامه مالي شهرداري از نظر اين شورا بلامانع مي‌باشد.»
بند 5 نامه شماره 5618/6533/1/14 ـ 1393/10/24 فرمانداري شهرستان قروه:
«5 ـ در خصوص بند 8 صورتجلسه در صورت ابلاغ دستورالعمل اجرايي مربوطه از سوي دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري بلامانع خواهد بود.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر قروه به موجب لايحه شماره 94/11138 ـ 1394/7/28 توضيح داده است.
«مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
احتراماً پيرو نامه شماره 9409980900000289 کلاسه 94/549 ـ 1394/6/7 آن مديريت محترم در خصوص تقسيط عوارض در شهرداري و اخذ کارمزد بدين وسيله اعلام مي‌دارد که برابر تفاهم‌نامه شهرداري در مصوبه شماره 30 ـ 1393/10/13 شوراي محترم شهر قروه به تصويب رسيده که برابر قانون مصوبات و تفاهم‌نامه شهرداري به کميته محترم تطبيق فرمانداري ارسال مي‌گردد و پس از تأييد کميته تطبيق اجرا خواهد شد که اين شورا روال اداري و قانوني را طي نموده و سپس شهرداري نسبت به اجرايي نمودن آن اقدام نموده مراتب جهت هرگونه بهره‌برداري به حضور تقديم مي‌گردد. مضافاً اين که يک نسخه مصوبه شورا و برگه نظام نامه شهرداري به پيوست با مهر و تأييد شورا که به تأييديه کميته محترم تطبيق فرمانداري رسيده به حضور تقديم مي‌گردد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/5/26 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.