رأي هيأت عمومي

مطابق تبصره 3 الحاقي به ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389، دستگاههاي اجرايي مذکور در ماده قانوني ياد شده و تبصره 2 آن در مقابل ارائه خدمات يا اعطاء انواع مجوز حتي با توافق، مجاز به اخذ مبالغـي بيش از آنچه که در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده است، نمي‌باشند. نظر به اين که در هيچ يک از قوانين و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسيط بدهيهاي افراد توسط شهرداري تجويز نشده است و در ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آيين‌نامه مالي شهرداريها به تصويب رسيده صرفاً به شهرداريها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقـساط حـداکثر سي و شـش ماهـه مطابق دسـتورالعملي که به پيشـنهاد شـهردار به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي‌رسد، دريافت دارند بنابراين وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شکايت مبني بر دريافت کارمزد تقسيط مطالبات شهرداري، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي