رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره94/549 ـ 571 مورخ 9/6/1395
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 367ـ 366 مورخ 26/5/1395 با موضوع:
«بند 18 و شقهاي الف، ب، ج، د آييننامه تقسيط و تعرفه عوارض و لايحه درآمدي شهرداري قروه مصوب شوراي اسلامي شهرستان قروه و ابطال بند 8 مصوبه جلسه شماره 30ـ13/10/1393 شوراي اسلامي شهر قروه و بند5 موضوع نامه شماره 5618/14/1/6533 ـ 24/10/1393 فرمانداري شهرستان قروه مبني بر دريافت كارمزد در تقسيط بدهيهاي افراد توسط شهرداري خلاف قانون است و ابطال ميشود» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 26/5/1395 شماره دادنامه: 367 ـ 366
کلاسه پرونده: 94/571، 549
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان: آقايان: 1ـ مسعود قنبري 2ـ سيدامير رضوي مجد 3ـ سيدحسين رضوي مجد
موضوع شکايت و خواسته: 1ـ ابطال بند 18 و شقهاي الف، ب، ج و د آييننامه تقسيط و تعرفه عوارض و لايحه درآمدي شهرداري قروه مصوب شوراي اسلامي شهرستان قروه 2ـ ابطال بند 8 مصوبه جلسه شماره 30 ـ 13/10/1393 شوراي اسلامي شهر قروه و بند 5 موضوع نامه شماره 5618/14/1/6533 ـ 24/10/1393 فرمانداري شهرستان قروه
گردش کار: شکات در دادخواستهاي تقديمي اعلام کردهاند که شوراي اسلامي شهر قروه در قسمتهاي الف، ب، ج و د بند 18 آييننامه تقسيط عوارض براي تقسيط بدهي مؤديان به شهرداري از 2 درصد تا 8 درصد کارمزد با توجه به مدت زمان تقسيط از 6 ماه تا 2 سال تعيين نموده که مغاير با تبصره 3 الحاقي به ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و رأي شماره 1789 ـ 22/10/1393 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است.
متن آييننامه و مصوبات در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
«آييننامه تقسيط:
1ـ ...................
2ـ ...................
.......................
.......................
18ـ حداکثر زمان تقسيط 36 قسط ميباشد.
الف: تقسيط تا 6 ماه بدون رعايت دوره مالي 2 درصد کارمزد اعمال گردد.
ب: تقسيط تا 1 سال اعمال 4 درصد کارمزد الزاميست.
ج: تقسيط تا 2 سال اعمال 6 درصد کارمزد الزاميست.
د: تقسيط تا 3 سال اعمال 8 درصد کارمزد الزاميست.
کارمزد طبق فرمول زير و به صورت نقد اخذ گردد.
2400 / (تعداد اقساط × نرخ کارمزد × مبلغ بدهي) = کارمزد»
بند (8) مصوبه جلسه شماره 30 ـ 13/10/1393 شوراي اسلامي شهر قروه:
«8 ـ عطف به نامه شماره 17616 ـ 6/10/1393 شهرداري مبني بر تصويب نظام نامه تجميع بهاي خدمات، جرائم و عوارض محلي در راستاي ماده 30 آييننامه مالي شهرداري از نظر اين شورا بلامانع ميباشد.»
بند 5 نامه شماره 5618/14/1/6533 ـ 24/10/1393 فرمانداري شهرستان قروه:
«5 ـ در خصوص بند 8 صورتجلسه در صورت ابلاغ دستورالعمل اجرايي مربوطه از سوي دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري بلامانع خواهد بود.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر قروه به موجب لايحه شماره 94/11138 ـ 28/7/1394 توضيح داده است.
«مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
احتراماً پيرو نامه شماره 9409980900000289 کلاسه 94/549 ـ 7/6/1394 آن مديريت محترم در خصوص تقسيط عوارض در شهرداري و اخذ کارمزد بدين وسيله اعلام ميدارد که برابر تفاهمنامه شهرداري در مصوبه شماره 30 ـ 13/10/1393 شوراي محترم شهر قروه به تصويب رسيده که برابر قانون مصوبات و تفاهمنامه شهرداري به کميته محترم تطبيق فرمانداري ارسال ميگردد و پس از تأييد کميته تطبيق اجرا خواهد شد که اين شورا روال اداري و قانوني را طي نموده و سپس شهرداري نسبت به اجرايي نمودن آن اقدام نموده مراتب جهت هرگونه بهرهبرداري به حضور تقديم ميگردد. مضافاً اين که يک نسخه مصوبه شورا و برگه نظام نامه شهرداري به پيوست با مهر و تأييد شورا که به تأييديه کميته محترم تطبيق فرمانداري رسيده به حضور تقديم ميگردد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 26/5/1395 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.