بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري
اسلامي ايران
با
سلام
يك نسخه از رأي هيأت
عمومي ديوان عـدالت اداري به شماره دادنامه 30 مورخ 1395/1/24 با موضوع:
«مصوبه شماره 36473 ـ
1383/8/3 شوراي اسلامي شهر سبزوار در تجويز عوارض بر قراردادها پيمانكاري و افزايش
نرخ آن از نيم درصد به يك درصد مغاير قانون است و ابطال مي‌شود» جهت درج در
روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/1/24 شماره دادنامه: 30 کلاسه پرونده: 91/572
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري
شاكي: شرکت مهندسي نيک سازان با وکالت
آقاي احمد مومني فراهاني
موضوع شکايت و
خواسته: ابطال
صورتجلسه هفتاد و نهمين جلسه مورخ 1383/7/27 شوراي اسلامي شهر سبزوار
گردش‌کار: شرکت مهندسي نيک سازان با وکالت آقاي احمد مومني فراهاني
به موجب دادخواستي
ابطال صورتجلسه هفتاد و نهمين جلسه مورخ 1383/7/27 شوراي اسلامي شهر سبزوار در
خصوص افزايش عوارض بر قراردادها از نيم درصد به يک درصد را خواستار شده و در جهت
تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
احتراماً، اينجانب احمد مومني فراهاني
به وکالت از شرکت مهندسي نيک‌سازان (سهامي خاص) به استحضار مي‌رساند:
بدواً شهرداري محترم سبزوار به استناد
مصوبه مورخ 1383/7/27 شوراي محترم اسلامي شهر سبزوار طي نامه شماره 18903 ـ 1388/11/1
به شرکت موکل اخطار نموده بابت 1% عوارض بر قراردادها مبلغ 028/827/811 ريال به
حساب شهرداري سبزوار واريز نمايد. سپس شهرداري سبزوار موضوع را در کميسيون ماده 77
مطرح نموده و به موجب رأي شماره 523 ـ 1388/11/2 صادره از کميسيون ماده 77 شهرداري
سبزوار شرکت موکل تحت عنوان واهي بدهي شغلي به پرداخت مبلغ 028/827/811 ريال محکوم
گرديده است. که مصوبه مورخ 1383/7/27 شوراي محترم اسلامي شهر سبزوار و رأي کميسيون
مذکور برخلاف نص صريح قانون ماليات بر ارزش افزوده به ويژه مواد 52 و 50 اين قانون و برخلاف آيين‌نامه اجرايي قانون
اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض
و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي (تجميع
عوارض) مصوب هيأت وزيران به شماره 67452/ت28328/هـ ـ 1381/12/28 که از ابتداي سال 1382 لازم الاجراست مي‌باشد.
به علاوه حسب مقررات قانون ماليات بر
ارزش افزوده (مواد 52 و 50) فعاليتهاي پيمانکاري
جزء خدمات موضوع اين قانون مي‌باشد و مشمول پرداخت ماليات و عوارض به ميزان 3% (5/1% ماليات و 5/1% عوارض) شده است. که مي‌بايست
از طرف کارفرما پرداخت شود و مطابق همين قانون وضع هر گونه عوارض به فعاليتهاي
مذکور توسط ساير مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانوني است. همچنين طبق آيين‌نامه
اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان
کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي (تجميع عوارض) مصوب هيأت وزيران
مقرر گرديده است که:
«اخذ هرگونه عوارض و ساير وجوه از قبيل
عوارض شهرداري، صندوق کارآموزي، نظام مهندسي، آموزش و پرورش و ... ملغي و ممنوع مي‌باشد.»
در نامه شماره 106/53 ـ 1382/1/16
معاونت هزينه و خزانه داري کل کشور نيز آمده است. با توجه به مفاد آيين‌نامه
اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا،
ارائه‌دهندگان خدمات وکالاهاي وارداتي (تجميع
عوارض) مصوب هيأت محترم وزيران به شماره 67452/ت28328 ـ 1381/12/28 که ضميمه مي‌باشد و از ابتداي سال 1382 لازم‌الاجراء مي‌باشد.
مقتضي است از کسر هرگونه عوارض و ساير وجوهي که به موجب قانون مذکور ملغي گرديده
است از قبيل شهرداري، صندوق کارآموزي، نظام مهندسي، آموزش و پرورش خودداري نمايند.
متاسفانه شهرداري سبزوار با صدور
اجراييه مبادرت به توقيف وجوه مطالبات شرکت موکل از دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (کارفرما) در رابطه با
پروژه عمراني احداث بيمارستان
(پروژه مربوط به رأي فوق الاشعار) نموده است.
بنائاً علي هذا: مستنداً به ماده 13
قانون ديوان عدالت اداري و اصل 173 قانون اساسي و رأي وحدت رويه 699 ـ 1386/3/22
هيأت عمومي ديوان عالي کشور از شوراي محترم اسلامي شهر سبزوار شکايت و به استناد
مواد 52 و 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده
و آيين‌نامه اجرايي قانون موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تقاضاي رسيدگي و ابطال مصوبه مورخ 1383/7/27 شوراي
محترم اسلامي شهر سبزوار و ابطال آن را دارد.»
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زير
است:
«عوارض بر قراردادها
افزايش عوارض بر
قراردادها از نيم درصد طبق بخشنامه شماره 34/9873/1/3 ـ 1372/5/27 به يک درصد
|
صورتجلسه
با توجه به اختيارات ناشي از بند 16 ماده 71 و
ماده 77 قانون تشکيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي کشور لايحه شماره 27085 ـ
1383/6/7 شهرداري محترم سبزوار راجع به عوارض بر قراردادها در جلسه مورخ 1383/7/27
شورا مطرح و به شرح زير تصويب گرديد.
متن مصوبه:
شورا در هفتاد و نهمين
جلسه خود با افزايش عوارض بر قراردادها از نيم درصد به يک درصد موافقت نمود.
|
امضاء اعضاء شورا»
علي‌رغم ارسال نسخه ثاني دادخواست و
ضمائم آن براي طرف شکايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري هيچ پاسخي واصل نشده است.
با طرح پرونده در هيأت تخصصي، عمران،
شهرسازي و اسناد، هيأت مذکور مطابق دادنامه شماره 39 ـ 1392/10/8 چنين رأي صادر
کرده است:
«رأي هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و
اسناد
نظر به اين که قانون ماليات بر ارزش
افزوده مصوب سال 1387 بوده و اثر قانون نسبت به آتيه است و به ما قبل تسري داده
نشده است و با توجه به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول
عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي
مصوب 1381 و بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و
انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحيه‌هاي بعدي و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري از جمله رأي شماره 28 ـ 1392/1/19 وضع عوارض محلي و افزايش عوارض قبلي توسط
شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات
مجاز است بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر سبزوار به تاريخ 1383/7/27 مبني بر برقراري عوارض به ميزان يک درصد از قراردادهاي
پيمانکاري مغاير قوانين و مقررات نبوده و خارج از حدود اختيارات نيست و به استناد
قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده 1، بند 1 ماده 12، ماده 84 بند ب و تبصره 2
ماده 84 از قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شکايت صادر
مي‌شود اين رأي ظرف مدت 20 روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ديوان يا ده نفر از
قضات ديوان قابل اعتراض است. ـ جباري ـ رئيس هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد
ديوان عدالت اداري»
رأي
مذکور در راستاي بند «ب» ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
از طرف ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري مورد اعتراض قرار گرفته که متن اعتراض به
قرار زير است:
«بسمه تعالي
رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام:
احتراماً، در اجراي بند «ب» ماده 84
قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري بدين وسيله اعتراض ده نفر از قضات ديوان در خصوص رأي
شماره 39 ـ 1392/10/8 کميسيون
تخصصي عمران و شهرسازي و اسناد به محضرتان تقديم مي‌گردد.
با توجه به اهميت موضوع و جلوگيري از تضييع حقوق
اشخاص تقاضاي رسيدگي خارج از نوبت در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري داريم.
دلايل مغايرت رأي مذکور با قانون و
آراء قبلي هيأت عمومي به شرح ذيل مي‌باشد:
1ـ به صراحت ماده 5 قانون اصلاح موادي
از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موسوم
به قانون تجميع عوارض) برقراري هر گونه عوارض ... به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات
... توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد.)
به صراحت قانون مذکور تمامي درآمدهاي
مشاغل و قراردادهايي که از آنها ماليات اخذ مي‌گردد ـ موجبي براي پرداخت عوارض
مضاعف ندارند و به موجب ماده 6 همين قانون نحوه توزيع درآمدهاي اخذ شده کاملاً
مشخص شده است. به طور مثال: سازمان امور مالياتي مکلف است تمامي وجوه دريافت شده
موضوع مواد 3 و 4 (از اشخاصي که در حريم شهرها
فعاليت دارند) عيناً به حسابي که توسط شهرداريها اعلام مي‌شود واريز نمايند.
بديهي است: فلسفه اصلي وضع قانون مذکور
جلوگيري از پرداخت ماليات و عوارض مضاعف مي‌باشد.
2ـ
دقيقاً همين ممنوعيت وضع اخذ عوارض را قانونگذار در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات
بر ارزش افزوده تکرار نموده است.
3ـ استدلالهاي انجام شده در آراي شماره
465 ـ 1387/7/7و 550 ـ 1391/8/8 و 664 ـ 1391/9/27 و 938 ـ 1391/12/21 و 28 ـ
1392/1/19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر همين مبنا مي‌باشد. بنابراين اولاً: در
خصوص موضوع قانونگذار به طور صريح تعيين تکليف نموده است. ثانياً: بر حسب رويه
قبلي هيأت عمومي در موارد ترديد مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي و اخذ
نظر کارشناسان امور مالياتي مي تواند در روشن شدن هر چه بيشتر موضوع بسيارکارگشا
بوده است. بر اين اساس در جلسه رسيدگي در هيأت عمومي از کارشناسان سازمان امور
مالياتي دعوت بشود و ضمن اعتراض بر رأي مذکور تقاضاي ابطال مصوبه از هيأت محترم
عمومي دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ
1395/1/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي
مبادرت کرده است.