رأي هيأت عمومي

نظر به اين که در ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب سال 1381، برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات توسط شوراهاي اسلامي ممنوع اعلام شده است و درآمدهاي ناشي از قراردادهاي پيمانکاري مأخذ محاسبه ماليات است، بنابراين مصوبه شماره 36473 ـ 1383/8/3 شوراي اسلامي شهر سبزوار در تجويز عوارض بر قراردادهاي پيمانکاري و افزايش نرخ آن از نيم درصد به يک درصد مغاير قانون مذکور است و مستند به بند ب ماده 84 قـانون تشکيلات و آيين دادرسـي ديـوان عـدالت اداري مصـوب سـال 1392، ضمن نقض رأي شمـاره 39 ـ 1392/10/8 هيأت تخصصي عمران، شهرداري و اسناد ديوان عدالت اداري، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون پيش گفته مصوب سال 1392، مصوبه شماره 36473‌ ـ 1383/8/3 شوراي اسلامي شهر سبزوار ابطال مي‌شود.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي