رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/572 مورخ 4/2/1395
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري
اسلامي ايران
با
سلام
يك نسخه از رأي هيأت
عمومي ديوان عـدالت اداري به شماره دادنامه 30 مورخ 24/1/1395 با موضوع:
«مصوبه شماره 36473 ـ
3/8/1383 شوراي اسلامي شهر سبزوار در تجويز عوارض بر قراردادها پيمانكاري و افزايش
نرخ آن از نيم درصد به يك درصد مغاير قانون است و ابطال ميشود» جهت درج در
روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 24/1/1395 شماره دادنامه: 30 کلاسه پرونده: 91/572
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري
شاكي: شرکت مهندسي نيک سازان با وکالت
آقاي احمد مومني فراهاني
موضوع شکايت و
خواسته: ابطال
صورتجلسه هفتاد و نهمين جلسه مورخ 27/7/1383 شوراي اسلامي شهر سبزوار
گردشکار: شرکت مهندسي نيک سازان با وکالت آقاي احمد مومني فراهاني
به موجب دادخواستي
ابطال صورتجلسه هفتاد و نهمين جلسه مورخ 27/7/1383 شوراي اسلامي شهر سبزوار در
خصوص افزايش عوارض بر قراردادها از نيم درصد به يک درصد را خواستار شده و در جهت
تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
احتراماً، اينجانب احمد مومني فراهاني
به وکالت از شرکت مهندسي نيکسازان (سهامي خاص) به استحضار ميرساند:
بدواً شهرداري محترم سبزوار به استناد
مصوبه مورخ 27/7/1383 شوراي محترم اسلامي شهر سبزوار طي نامه شماره 18903 ـ 1/11/1388
به شرکت موکل اخطار نموده بابت 1% عوارض بر قراردادها مبلغ 028/827/811 ريال به
حساب شهرداري سبزوار واريز نمايد. سپس شهرداري سبزوار موضوع را در کميسيون ماده 77
مطرح نموده و به موجب رأي شماره 523 ـ 2/11/1388 صادره از کميسيون ماده 77 شهرداري
سبزوار شرکت موکل تحت عنوان واهي بدهي شغلي به پرداخت مبلغ 028/827/811 ريال محکوم
گرديده است. که مصوبه مورخ 27/7/1383 شوراي محترم اسلامي شهر سبزوار و رأي کميسيون
مذکور برخلاف نص صريح قانون ماليات بر ارزش افزوده به ويژه مواد 52 و 50 اين قانون و برخلاف آييننامه اجرايي قانون
اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي
ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض
و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي (تجميع
عوارض) مصوب هيأت وزيران به شماره 67452/ت28328/هـ ـ 28/12/1381 که از ابتداي سال 1382 لازم الاجراست ميباشد.
به علاوه حسب مقررات قانون ماليات بر
ارزش افزوده (مواد 52 و 50) فعاليتهاي پيمانکاري
جزء خدمات موضوع اين قانون ميباشد و مشمول پرداخت ماليات و عوارض به ميزان 3% (5/1% ماليات و 5/1% عوارض) شده است. که ميبايست
از طرف کارفرما پرداخت شود و مطابق همين قانون وضع هر گونه عوارض به فعاليتهاي
مذکور توسط ساير مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانوني است. همچنين طبق آييننامه
اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان
کالا و ارائهدهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي (تجميع عوارض) مصوب هيأت وزيران
مقرر گرديده است که:
«اخذ هرگونه عوارض و ساير وجوه از قبيل
عوارض شهرداري، صندوق کارآموزي، نظام مهندسي، آموزش و پرورش و ... ملغي و ممنوع ميباشد.»
در نامه شماره 106/53 ـ 16/1/1382
معاونت هزينه و خزانه داري کل کشور نيز آمده است. با توجه به مفاد آييننامه
اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري
اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا،
ارائهدهندگان خدمات وکالاهاي وارداتي (تجميع
عوارض) مصوب هيأت محترم وزيران به شماره 67452/ت28328 ـ 28/12/1381 که ضميمه ميباشد و از ابتداي سال 1382 لازمالاجراء ميباشد.
مقتضي است از کسر هرگونه عوارض و ساير وجوهي که به موجب قانون مذکور ملغي گرديده
است از قبيل شهرداري، صندوق کارآموزي، نظام مهندسي، آموزش و پرورش خودداري نمايند.
متاسفانه شهرداري سبزوار با صدور
اجراييه مبادرت به توقيف وجوه مطالبات شرکت موکل از دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (کارفرما) در رابطه با
پروژه عمراني احداث بيمارستان
(پروژه مربوط به رأي فوق الاشعار) نموده است.
بنائاً علي هذا: مستنداً به ماده 13
قانون ديوان عدالت اداري و اصل 173 قانون اساسي و رأي وحدت رويه 699 ـ 22/3/1386
هيأت عمومي ديوان عالي کشور از شوراي محترم اسلامي شهر سبزوار شکايت و به استناد
مواد 52 و 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده
و آييننامه اجرايي قانون موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تقاضاي رسيدگي و ابطال مصوبه مورخ 27/7/1383 شوراي
محترم اسلامي شهر سبزوار و ابطال آن را دارد.»
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زير
است:
«عوارض بر قراردادها
افزايش عوارض بر
قراردادها از نيم درصد طبق بخشنامه شماره 34/3/1/9873 ـ 27/5/1372 به يک درصد
|
صورتجلسه
با توجه به اختيارات ناشي از بند 16 ماده 71 و
ماده 77 قانون تشکيلات، وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي کشور لايحه شماره 27085 ـ
7/6/1383 شهرداري محترم سبزوار راجع به عوارض بر قراردادها در جلسه مورخ 27/7/1383
شورا مطرح و به شرح زير تصويب گرديد.
متن مصوبه:
شورا در هفتاد و نهمين
جلسه خود با افزايش عوارض بر قراردادها از نيم درصد به يک درصد موافقت نمود.
|
امضاء اعضاء شورا»
عليرغم ارسال نسخه ثاني دادخواست و
ضمائم آن براي طرف شکايت، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري هيچ پاسخي واصل نشده است.
با طرح پرونده در هيأت تخصصي، عمران،
شهرسازي و اسناد، هيأت مذکور مطابق دادنامه شماره 39 ـ 8/10/1392 چنين رأي صادر
کرده است:
«رأي هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و
اسناد
نظر به اين که قانون ماليات بر ارزش
افزوده مصوب سال 1387 بوده و اثر قانون نسبت به آتيه است و به ما قبل تسري داده
نشده است و با توجه به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول
عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي
مصوب 1381 و بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و
انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحيههاي بعدي و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري از جمله رأي شماره 28 ـ 19/1/1392 وضع عوارض محلي و افزايش عوارض قبلي توسط
شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات
مجاز است بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر سبزوار به تاريخ 27/7/1383 مبني بر برقراري عوارض به ميزان يک درصد از قراردادهاي
پيمانکاري مغاير قوانين و مقررات نبوده و خارج از حدود اختيارات نيست و به استناد
قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده 1، بند 1 ماده 12، ماده 84 بند ب و تبصره 2
ماده 84 از قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شکايت صادر
ميشود اين رأي ظرف مدت 20 روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ديوان يا ده نفر از
قضات ديوان قابل اعتراض است. ـ جباري ـ رئيس هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد
ديوان عدالت اداري»
رأي
مذکور در راستاي بند «ب» ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
از طرف ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري مورد اعتراض قرار گرفته که متن اعتراض به
قرار زير است:
«بسمه تعالي
رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام:
احتراماً، در اجراي بند «ب» ماده 84
قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري بدين وسيله اعتراض ده نفر از قضات ديوان در خصوص رأي
شماره 39 ـ 8/10/1392 کميسيون
تخصصي عمران و شهرسازي و اسناد به محضرتان تقديم ميگردد.
با توجه به اهميت موضوع و جلوگيري از تضييع حقوق
اشخاص تقاضاي رسيدگي خارج از نوبت در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري داريم.
دلايل مغايرت رأي مذکور با قانون و
آراء قبلي هيأت عمومي به شرح ذيل ميباشد:
1ـ به صراحت ماده 5 قانون اصلاح موادي
از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (موسوم
به قانون تجميع عوارض) برقراري هر گونه عوارض ... به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات
... توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع ميباشد.)
به صراحت قانون مذکور تمامي درآمدهاي
مشاغل و قراردادهايي که از آنها ماليات اخذ ميگردد ـ موجبي براي پرداخت عوارض
مضاعف ندارند و به موجب ماده 6 همين قانون نحوه توزيع درآمدهاي اخذ شده کاملاً
مشخص شده است. به طور مثال: سازمان امور مالياتي مکلف است تمامي وجوه دريافت شده
موضوع مواد 3 و 4 (از اشخاصي که در حريم شهرها
فعاليت دارند) عيناً به حسابي که توسط شهرداريها اعلام ميشود واريز نمايند.
بديهي است: فلسفه اصلي وضع قانون مذکور
جلوگيري از پرداخت ماليات و عوارض مضاعف ميباشد.
2ـ
دقيقاً همين ممنوعيت وضع اخذ عوارض را قانونگذار در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات
بر ارزش افزوده تکرار نموده است.
3ـ استدلالهاي انجام شده در آراي شماره
465 ـ 7/7/1387و 550 ـ 8/8/1391 و 664 ـ 27/9/1391 و 938 ـ 21/12/1391 و 28 ـ
19/1/1392 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر همين مبنا ميباشد. بنابراين اولاً: در
خصوص موضوع قانونگذار به طور صريح تعيين تکليف نموده است. ثانياً: بر حسب رويه
قبلي هيأت عمومي در موارد ترديد مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي و اخذ
نظر کارشناسان امور مالياتي مي تواند در روشن شدن هر چه بيشتر موضوع بسيارکارگشا
بوده است. بر اين اساس در جلسه رسيدگي در هيأت عمومي از کارشناسان سازمان امور
مالياتي دعوت بشود و ضمن اعتراض بر رأي مذکور تقاضاي ابطال مصوبه از هيأت محترم
عمومي دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ
24/1/1395 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان
شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي
مبادرت کرده است.