نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه
1ـ باعنايت به اينكه عوارض ملي عام وكلي مربوط به تمامي كشور است، شوراهاي اسلامي شهر مجاز به تصويب عوارض محلي كه مغاير با عوارض ملي باشد، نيستند اما در هرحال با تصويب عوارض محلي و عدم اعتراض به آن در مهلت قانوني و قطعيت آن، اخذ عوارض مذكور نيز لازم‌الاجرا خواهد بود، در اينصورت واحد مجري (شهرداريها) ملزم به اخذ عوارض مصوب مي‌باشد وچنانچه به عنوان مغايرت اين عوارض با عوارض ملي از مطالبه و اخذ آن امتناع نمايد عمل واحد مجري قانوني نخواهد بود.
2ـ چنانچه در قانون، عوارضي به عنوان عوارض ملي تعيين شده باشد و عليرغـم اين موضوع شوراي اسـلامي مصوبه‌اي مغاير با قانون به تصويب برساند و وزارت كشور ملي بودن آنرا تأييد كند و دستگاه مجري (شهرداريها) عليرغم وجود قانون، مصوبه شوراي اسلامي مربوطه را كه مغاير با قانون است اجرا كند و در اثر اجراي مصوبه مذكور خسارتي به مردم وارد شود در اين صورت آثار مصوبه برمي‌گردد به زماني كه مصوبه تصويب شده است نه زماني كه وزارت كشور ملي بودن آنرا تأييد كرده است لذا در اين حالت خسارت وارده توسط ذي‌نفع قابل مطالبه است.