304- نظريه شماره673/7 ـ 1391/4/10

شماره پرونده 353ـ 217 ـ 91
سؤال
1ـ آيا زماني كه مرجع دوم عوارضي كه جزء عوارض ملي است به عنوان عوارض محلي وضع و به دستگاه مجري ابلاغ مي‌نمايد تا از مردم اخذ شود و دستگاه مجري با علم به موضوع ازاخذ عوارض مربوط خودداري نمايد و به همان مقررات مرجع اول عمل كند مرتكب عمل غيرقانوني شده است؟
2ـ چنانچه موضوع مصوبات مرجع دوم برابر مقررات از ابتدا عوارض ملي تلقي شده نه محلي و به دليل اختلاف ميان مرجع مزبور و واحد مجري به حكم مقام مافوق صلاحيت‌دار (وزارت كشور) ملي بودن مصوبات وضع شده تائيد شده باشد آيا مرجع تصويب‌كننده (مرجع دوم) ميتواند با استناد به اينكه اثر ابلاغيه مقام مافوق نسبت به آتيه بوده و از زمان ابلاغ قابل‌اجراست و بابت عوارض غيرقانوني گذشته كه دريافت نشده از مجري مطالبه خسارت نمايد؟
آيا از نظرحقوقي و قانوني چيزي كه از ابتدا امري باطل و خارج از اختيارات و موضوع حكم بوده قابل مطالبه از دستگاه مجري خواهد بود؟
نظريه شماره673/7 ـ 1391/4/10