رأي هيأت عمومي

با توجه به نامه شماره 38514/30/89 مورخ 1389/3/10 قائم‌مقام محترم دبير شوراي نگهبان مبني بر اينكه « مطابق نظر فقهاي معظم شورا اطلاق بند 7 نسبت به موردي كه موديان در زمان قبل از صدور بخشنامه مزبور اظهارنامه تسليم نموده‎اند و الزام آنان به ضميمه كردن قرارداد حسابرسي موجب تضييع حقشان و عندالاقتضاء اخذ ماليات علي‎الرأس از آنها مي‎شود، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.» بنابراين اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 19032/269/232 مورخ 1388/2/23 سازمان امور مالياتي كشور از ابتداء سال 1388 تا تاريخ لازم‎الاجراء شدن بخشنامه مورد شكايت در اجراي نظريه فقهاي معظم شوراي نگهبان و مستنداً به ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري