رأي هيأت عمومي
با توجه به نامه شماره 38514/30/89 مورخ 10/3/1389 قائممقام محترم دبير شوراي نگهبان مبني بر اينكه « مطابق نظر فقهاي معظم شورا اطلاق بند 7 نسبت به موردي كه موديان در زمان قبل از صدور بخشنامه مزبور اظهارنامه تسليم نمودهاند و الزام آنان به ضميمه كردن قرارداد حسابرسي موجب تضييع حقشان و عندالاقتضاء اخذ ماليات عليالرأس از آنها ميشود، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.» بنابراين اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 سازمان امور مالياتي كشور از ابتداء سال 1388 تا تاريخ لازمالاجراء شدن بخشنامه مورد شكايت در اجراي نظريه فقهاي معظم شوراي نگهبان و مستنداً به ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري