رأي هيأت عمومي

اولاً تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز مي‎باشد. ثانياً، نظر به اينکه در ماده 188 قانون کار مصوب 1369، مشمولين مقررات خاص استخدامي از شمول احکام قانون کار خارج مي‎باشند و شکات طبق بند (ب) ماده 36 قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشکيلات جهاد سازندگي مصوب 1367/1/23، که در قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي وزارت جهاد کشاورزي مصوب 1382/12/25 تنفيذ گرديده و نيز آيين‎نامه مقررات استخدامي و نحوه پرداخت حقوق و مزاياي همکاران‌قراردادي وزارت جهاد کشاورزي مصوب1374/11/11 به کارگيري شده‎اند، بنابراين مشمول مقررات قانون و آيين‎نامه فوق‎الذکر بوده‎اند و از شمول قانون کار خارج مي‎باشند. با توجه به مراتب رأي شعبه بيستم به شماره دادنامه 626 مورخ 1388/3/3 که بر اين اساس به رد تقاضاي شاکي انشاء شده است صحيح تشخيص و موافق اصول و موازين قانوني اعلام مي‎گردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري