رأي هيأت عمومي
اولاً تعارض در آراء فوقالذکر محرز ميباشد. ثانياً، نظر به اينکه در ماده 188 قانون کار مصوب 1369، مشمولين مقررات خاص استخدامي از شمول احکام قانون کار خارج ميباشند و شکات طبق بند (ب) ماده 36 قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشکيلات جهاد سازندگي مصوب 23/1/1367، که در قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي وزارت جهاد کشاورزي مصوب 25/12/1382 تنفيذ گرديده و نيز آييننامه مقررات استخدامي و نحوه پرداخت حقوق و مزاياي همکارانقراردادي وزارت جهاد کشاورزي مصوب11/11/1374 به کارگيري شدهاند، بنابراين مشمول مقررات قانون و آييننامه فوقالذکر بودهاند و از شمول قانون کار خارج ميباشند. با توجه به مراتب رأي شعبه بيستم به شماره دادنامه 626 مورخ 3/3/1388 که بر اين اساس به رد تقاضاي شاکي انشاء شده است صحيح تشخيص و موافق اصول و موازين قانوني اعلام ميگردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري