عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :19097
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1389/07/1

راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.شماره هـ/89/426 ،مورخ 1389/6/28

تاريخ: 1389/6/15 شماره دادنامه: 214، 215 کلاسه پرونده: 89/426، 413
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: 1ـ خانم فاطمه اميري مزلقاني 2ـ سازمان کار و امور اجتماعي منطقه کرج.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره 626 مورخ 1388/3/3، صادره در کلاسه پرونده 1494/87/20 صادره از شعبه 20 ديوان عدالت اداري مبني بر رد شکايت با دادنامه شماره 364 مورخ 1388/2/7، صادره در کلاسه پرونده 1495/87/20، صادره از شعبه 20 ديوان عدالت اداري مبني بر ورود شکايت.
گردشکار: شکات طي درخواست‌هاي تقديمي اعلام داشته‎اند، شعبه 20 ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال آراء شماره 1538/م و 1539/م مورخ 1387/9/25، هيأت حل اختلاف اداره کل کار کرج، آراء متناقضي صادر نموده و خواهان صدور رأي وحدت رويه گرديده‎اند. مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد.
الف ـ شعبه 20 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 1494/87/20، موضوع شکايت خانم فاطمه اميري‌مزلقاني و به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي کرج و به خواسته اعتراض به رأي شماره 1539/م مورخ 1387/9/25، هيأت حل اختلاف طي دادنامه شماره 626 مورخ 1388/3/3، چنين انشاء رأي نموده است: با عنايت به اين که ايراد و اعتراض موثر و موجهي که موجب نقض رأي معترض‎عنه گردد ابراز و ارائه نگرديده و رأي صادره طبق موازين و مقررات قانوني صحيحاً انشاء گرديده و تخلفي از قوانين و مقررات در آن مشهود نمي‎باشد، فلذا دعوي مطروحه را غيروارد تشخيص و مردود اعلام مي‎نمايد. ب ـ شعبه 20 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 1495/87/20، موضوع شکايت خانم ليلا مرگن، به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي کرج و به خواسته اعتراض به رأي شماره 1538/م مورخ 1387/9/25، طي دادنامه شماره 364 مـورخ 1388/2/7، چنين انشاء رأي نموده است: با توجه به محتويات پرونده متشکله در اداره کار و ادعاي شاکيه مبني بر تداوم کار به صورت شفاهي حتي پس از اتمام قرارداد في‎مابين و لزوم بررسي قرارداد کار في‎مابين و مشخص نمودن ماهيت حقوقي قرارداد في‎مابين، از طرفي توجه به مفاد نامه شماره 61289 مورخ 1387/6/19، اداره کل تنظيم و نظارت بر روابط کار و توجه به استدلال مذکور در متن رأي هيأت حل اختلاف کار که شاکي را مشمول حکم عام مقررات اداري استخدامي خاص جهاد کشاورزي قلمداد نموده در صورتي که منع قانوني از جهت به کارگيري افراد تحت عنوان کارگر وجود ندارد. نظر به مراتب، شکايت شاکيه وارد تشخيص، حکم به ورود شکايت وي و ارجاع به هيأت هم عرض صادر و اعلام مي‎دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البـدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.