رأي هيأت عمومي

مطابق مـاده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و مفـاد رأي وحدت رويـه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 219 مورخ 1387/4/9 شرکت ملي نفت ايران از جمله دستگاه‎هاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت تعيين گرديده و همچنين به موجب ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 شرکت ملي نفت ايران از جمله دستگاه‎هاي اجرائي شناخته شده و مطابق ماده 64 قانون اخيرالذکر، نظام پرداخت کارمندان دستگاه‎هاي اجرائي بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و مشاغل و ساير ويژگي‎هاي مذکور در اين قانون تعيين گرديده است. با توجه به مراتب فوق‎الذکر ارکان سياستگذار شرکت ملي نفت ايران در مقام ايفاء وظايف مصرح در بند (ک) ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران، موضوع تصويب آيين‎نامه‎هاي استخدامي و مالي و معاملاتي مکلف به رعايت ملاک‎هاي مقرر در قوانين مزبور همچنين ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط مقرر در بودجه سنواتي و ضوابط مقرر در ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري مي‎باشد و به لحاظ اينکه بخشنامه‎هاي معترض‎عنه خلاف مصرحات قوانين مذکور است، به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري