راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/88/186 ،مورخ 1389/5/19

تاريخ دادنامه: 1388/11/5 شماره دادنامه: 789 کلاسه پرونده: 88/186
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي‎اکبر کرمي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 28088ـ 115/ فوق‎العاده مورخ 1388/2/22 هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران و بخشنامه شماره م م1ـ3/1377 مورخ 1387/12/18 مدير منابع انساني شرکت نفت فلات قاره ايران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، وفق مقررات ماده 38 قانون ديوان، موارد مغايرت مصوبات معترض‎عنه با قانون را مستنداً به دلايل و موارد قانوني مربوطه به استحضار مي‎رسانم اول ـ مصوبه شماره 28088ـ 115 فوق‎العاده مورخ 1388/2/22 هيأت‌مديره : عليرغم شمول قانون مديريت خدمات کشوري، مشتکي‎عنه براساس مصوبه معترض‎عنه، در سال 1388 حقوق پايه اينجانب را صرفاً به ميزان 7/7 درصد افزايش داده است که ايرادات قانوني وارد بر آن به شرح زير مي‎باشد. 1ـ تعارض با نص صريح ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه که ميزان افزايش ساليانه پايه حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم مقرر نموده و آخرين نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي ايران در سال 1387 نيز به ميزان 20 درصد بوده است. 2ـ مغايرت مصوبه معترض‎عنه با رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان به شماره 1507 الي 1511 مورخ 1386/12/16 که متضمن تخلف از قانون استنادي فوق‎الذکر مي‎باشد. 3ـ عدم رعايت مواد 64، 117 و 127 قانون مديريت خدمات کشوري توسط مشتکي‎عنه، بديهي است همان گونه که از سياق تبصره يک ذيل ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت برمي‎آيد، تعيين و تقنين ميزان افزايش حقوق مقرر ساليانه ناظر بر پايه حقوق کارمند بوده و متفرعاتي از قبيل فوق‎العاده‎هاي جذب، ويژه، آب و هوا، ايثارگري و... که هر مستخدمي ممکن است به اقتضاي شرايط و موقعيت خاص استخدامي‎اش دريافت نمايد، تابع قهري از پايه حقوق افزايش يافته وي مي‎باشد. فلذا تشبّث مشتکي‎عنه در دفاعيات احتمالي‎اش دائر بر مقايسه مجموع افزايش‎هاي متعلقه به اصل حقوق و متفرعات آن با معيارهاي موردنظر مقنن موثر در مقام نبوده کمااينکه فرمول بي ‎اساس و موهوم مندرج در مصوبه معترض‎عنه نيز هيچ گونه انطباقي بـا نص قانون استنادي ندارد. دوم ـ بخشنامه شماره م م1ـ3/1377 مورخ 1387/12/18 مدير منابع انساني: با توجه به شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت بر شرکت ملي نفت ايران که متعين ميزان افزايش سنواتي ناشي از ارزشيابي عملکرد کارمندان است، ايرادات قانوني وارد بر مفاد بخشنامه معترض‎عنه را ذيلاً متعرّض مي‎گردد. 1ـ برخلاف صريح ماده2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و بند يک بخشنامه شماره 5413/د مورخ 1373/9/13 مشتکي‎عنه پرداخت مبلغ ارزشيابي ساليانه کارمندان را تا 10درصد يعني دو برابر ميزان مقرر قانوني تجويز نموده که با بند 31 قانون بودجه سال 1388 کل کشور تناقض داشته و به تعبير بند 55 قانون مذکور، از مصاديق تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامي است. 2ـ عليرغم وحدت موضوع و مفهوم متبادر از فرآيند ارزشيابي عملکرد کارمندان دولت، مشتکي‎عنه در پاراگراف پاياني بخشنامه معترض‎عنه تجاوز از اختيارات نموده و با تصرف در منوّيات قانونگذار، شقوق دو وجهي بديعي شامل: ارزيابي عملکرد و ارزشيابي شايستگي را براي اصل ارزيابي کارمندان تاسيس نموده و در اين رهگذر تا يک درجه رخنه و تضييع حق از کارمند را به سرپرستان تنظيم‌کننده فرمها اجازه داده که به نوبه خود از مصاديق آشکار تبعيض و مورد ممنوعيت قاطع اصل سوم قانون اساسي است. لذا، در اجراي بند يک ماده 19 قانون ديوان، حکم به ورود خواسته مقرر در ماده 42 قانون ديوان مبني بر ابطال دو فقره مصوبه و بخشنامه متنازع فيه را صادر و اعلام فرماييد. دفتر حقوقي شرکت ملي نفت ايران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره ح د/403ـ4017 مورخ 1388/5/18 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره دي/125446/ت ه‍ م/329 مورخ 1388/5/13 تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شرکت ملي نفت ايران نموده است. در اين نامه آمده است، 1ـ افزايش حقوق و مزاياي کارکنان شرکت ملي نفت ايران، به استناد مصوبات هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران و اختيار قانوني مصرح در مواد 35 و 36 قانون اساسنامه در قالب بودجه سالانه مورد تاييد مجمع عمومي از محل منابع داخلي شرکت صورت مي‎پذيرد. 2ـ وفق مفاد قسمت (ل) بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1388، تا تقديم اساسنامه‎هاي شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي گاز ايران و شرکت ملي صنايع پتروشيمي از سوي دولت با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي، امور نفت، گاز و پتروشيمي طبـق مقررات حاکم موجود و قانون مـزبور اداره خواهـد شد. 3ـ حسب مفاد بند يک فصل دوم بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 1388/2/21 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري، چگونگي اجراي احکام مربوط به فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري در مورد کارمندان آن دسته از دستگاه‎هايي که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده‎اند « متعاقباً اعلام مي‎گردد». اين موضوع در مورد شرکت ملي نفت ايران مصداق داشته، بدين جهت مطابق اساسنامه مربوط اقدام شده است. 4ـ افزايش حقوق کارمندان صنعت نفت در سال جاري نيز مطابق مفاد بخشنامه شماره 28088ـ 115 فوق‎العاده مورخ 1388/2/22 وزير نفت و با عنايت به بودجه سالانه از محل منابع داخلي، وفق نحوه محاسبه مربوط و بودجه شايستگي تعيين گرديد. شايان ذکر است حداقل افزايش حقوق با توجه به ارزيابي عملکرد (الف) در سال 1387، 17درصد و حداکثر 35درصد و متوسط 8/18درصد بوده است. در مورد ايشان افزايش حقوق بابت اضافه عمومي 7/7 درصد که در صورت ارزيابي خوب (C) به طور متوسط مجموع اضافه حقوق وي 5/15 درصد مي‎گرديد در صورتي که به دليل ارزيابي عملکرد ضعيف (E) منجر به افزايش حقوق کمتري شده است. 5 ـ ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه ميزان افزايش سالانه حقوق پايه کارمندان را متناسب با نرخ تورم مقرر نموده، ليکن همواره به دليل محدوديت بودجه تخصيصي، حتي در سازمانهاي دولتي نيز به مرحله اجرا نرسيده است. مجدداً تاکيد مي‎نمايد، صنعت نفت در راستاي سياستهاي کلي و کلان دولت و در چارچوب مفاد اساسنامه و بودجه‎هاي سالانه تاکنون عمل نموده است. 6 ـ با بررسي به عمل آمده چنانچه حقوق مشاراليه مطابق ضوابط و مقررات قانون مديريت خدمات کشوري تعيين گردد، کاهش چشمگيري در حقوق و فوق‎العاده‎ها و مزاياي ناخالص و دريافتي وي رخ خواهد داد، لذا بر خلاف درخواست ايشان، نظام پرداخت حقوق و مزاياي صنعت نفت مبتني بر جايگاه و اهميت مشاغل، شرايط محيط کار و محل خدمت بوده و به طور کلي همواره کارمندان شرکت در وضعيت مناسبتري نسبت به ديگر دستگاههاي دولتي قرار دارند. 7ـ از آنجا که اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري (حقوق، فوق‎العاده‎ها و مزايا) در دستگاههاي دولتي، به لحاظ پيش‎بيني مکانيزم‎هايي متفاوت از مقررات و ضوابط و رويه‎هاي معمول قبلي آنها، علي‎القاعده موجب افزايش يکسان در حقوق و فوق‎العاده‎ها و مزاياي کارکنان اين قبيل دستگاهها نخواهد شد، لذا ادعاي نامبرده فوق در خصوص افزايش عمـومي کارکنـان دولت مبني بـر تبعيت از ميانگين 20 درصـد صحيح نمي‎باشـد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.