رأي هيأت عمومي
مطابق مـاده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و مفـاد رأي وحدت رويـه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 219 مورخ 9/4/1387 شرکت ملي نفت ايران از جمله دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت تعيين گرديده و همچنين به موجب ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386 شرکت ملي نفت ايران از جمله دستگاههاي اجرائي شناخته شده و مطابق ماده 64 قانون اخيرالذکر، نظام پرداخت کارمندان دستگاههاي اجرائي بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و مشاغل و ساير ويژگيهاي مذکور در اين قانون تعيين گرديده است. با توجه به مراتب فوقالذکر ارکان سياستگذار شرکت ملي نفت ايران در مقام ايفاء وظايف مصرح در بند (ک) ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران، موضوع تصويب آييننامههاي استخدامي و مالي و معاملاتي مکلف به رعايت ملاکهاي مقرر در قوانين مزبور همچنين ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط مقرر در بودجه سنواتي و ضوابط مقرر در ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري ميباشد و به لحاظ اينکه بخشنامههاي معترضعنه خلاف مصرحات قوانين مذکور است، به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري