ماده واحده ـ
بودجه سال 1376 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر يكصد و هشتاد و هشت هزار و ششصد و بيست و دو‌ميليارد و بيست و شش ميليون و دويست و شصت و هشت هزار 000 268 026 622 188) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر يكصد و‌هشتاد و هشت هزار و ششصد و بيست و دو ميليارد و بيست و شش ميليون و دويست و شصت و هشت هزار 000 268 026 622 188) ريال به‌شرح زير است ـ
الف ـ بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر هشتاد و يكهزار و چهارصد و‌شصت و شش ميليارد و چهارصد و يك ميليون و نهصد و هفتاد هزار 000 970 401 466 81) ريال به شرح زير مي‌باشد ـ
1 ـ درآمد عمومي و ساير منابع تامين اعتبار مبلغ هفتاد و پنج هزار و شصت و هشت ميليارد و هفتصد و هشتاد و هشت ميليون و سيصد هزار000 300 788 068 75) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ هفتاد و پنج هزار و شصت و هشت ميليارد و هفتصد و هشتاد و هشت‌ميليون و سيصد هزار 000 300 788 068 75) ريال.
2 ـ درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي مبلغ شش هزار و سيصد و نود و هفت ميليارد و ششصد و سيزده ميليون و ششصد و هفتاد‌هزار 000 670 613 397 6) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ شش هزار و سيصد و نود و هفت ميليارد و ششصد و سيزده ميليون و‌ششصد و هفتاد هزار 000 670 613 397 6) ريال.
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر يكصد و هجده هزار‌و ششصد و چهل و پنج ميليارد و هفتصد و نود و شش ميليون و يكصد و نود و هشت هزار
000 198 796 645 118) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بريكصد و هجده هزار و ششصد و چهل و پنج ميليارد و هفتصد و نود و‌شش ميليون و يكصد و نود و هشت هزار 000 198 796 645 118) ريال
به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1376 وصول و‌هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پيوست شماره 1) و پيوست شماره2) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در سال 1376 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح‌عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار، به استثناي مناطق محروم و بخش كشاورزي كه صد‌درصد 100%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود، تعهد و پرداخت نمايد.
وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي اعتبارات طرحهاي عمراني) تامين مي‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي‌باشد برطبق اساسنامه‌ها و ساير‌قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و موسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.
