تبصره 65 ـ
دراجراي تبصره 27) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به‌دولت اجازه داده مي‌شود ـ
1 ـ نسبت به‌انعقاد قرارداد اعطاي اعتبار صادراتي با كشورهاي بازار هدف صادرات خدمات فني و مهندسي كشور اقدام و بهاي كالاها و خدمات‌صادراتي را كه اعتبار آنها كلا يا جزئا توسط نظام بانكي تامين مالي نمي‌گردد، تاسقف پانزده‌ميليارد000 000 000 15) ريال درسال 1376 ازمحل اعتبار‌رديف 503023 كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است با نرخ تسعير صادراتي موردعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در وجه‌صادركنندگان از طريق بانك توسعه صادرات ايران پرداخت نمايد. معادل ريالي اقساط اصل كه در مواعيد مقرر در قرارداد اعطاي اعتبار صادراتي وصول‌مي‌گردد به‌علاوه سود انتظاري به حساب خزانه كل كشور واريز خواهد شد. پرداختي از محل اعتبار رديف مذكور تا ده درصد 10%) مبلغ تسهيلات‌اعطايي توسط نظام بانكي مجاز مي‌باشد.
2 ـ تا سقف پانزده ميليارد 000 000 000 15) ريال جهت تامين تمام و يا بخشي از مابه‌التفاوت نرخ سود و كارمزد موردمطالبه نظام بانكي با نرخ‌سود پرداختي توسط استفاده‌كننده از اعتبار صادراتي كه توسط نظام بانكي اعطا مي‌گردد از طريق بانك توسعه صادرات ايران از محل اعتبار منظورشده‌طي رديف 503023 اين قانون پرداخت نمايد.
