بودجه سال 1376 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر يكصد و هشتاد و هشت هزار و ششصد و بيست و دوميليارد و بيست و شش ميليون و دويست و شصت و هشت هزار 000 268 026 622 188) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر يكصد وهشتاد و هشت هزار و ششصد و بيست و دو ميليارد و بيست و شش ميليون و دويست و شصت و هشت هزار 000 268 026 622 188) ريال بهشرح زير است ـ
الف ـ بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر هشتاد و يكهزار و چهارصد وشصت و شش ميليارد و چهارصد و يك ميليون و نهصد و هفتاد هزار 000 970 401 466 81) ريال به شرح زير ميباشد ـ
1 ـ درآمد عمومي و ساير منابع تامين اعتبار مبلغ هفتاد و پنج هزار و شصت و هشت ميليارد و هفتصد و هشتاد و هشت ميليون و سيصد هزار000 300 788 068 75) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ هفتاد و پنج هزار و شصت و هشت ميليارد و هفتصد و هشتاد و هشتميليون و سيصد هزار 000 300 788 068 75) ريال.
2 ـ درآمد اختصاصي وزارتخانهها و موسسات دولتي مبلغ شش هزار و سيصد و نود و هفت ميليارد و ششصد و سيزده ميليون و ششصد و هفتادهزار 000 670 613 397 6) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ شش هزار و سيصد و نود و هفت ميليارد و ششصد و سيزده ميليون وششصد و هفتاد هزار 000 670 613 397 6) ريال.
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر يكصد و هجده هزارو ششصد و چهل و پنج ميليارد و هفتصد و نود و شش ميليون و يكصد و نود و هشت هزار
000 198 796 645 118) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بريكصد و هجده هزار و ششصد و چهل و پنج ميليارد و هفتصد و نود وشش ميليون و يكصد و نود و هشت هزار 000 198 796 645 118) ريال
به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1376 وصول وهزينههاي وزارتخانهها و موسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پيوست شماره 1) و پيوست شماره2) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در سال 1376 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرحعمليات و فعاليتهاي موافقتنامههاي متبادله و تبصرههاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار، به استثناي مناطق محروم و بخش كشاورزي كه صددرصد 100%) تخصيص يافته تلقي ميشود، تعهد و پرداخت نمايد.
وصول درآمدها و پرداخت هزينههاي شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينههاي سرمايهاي كه منابع آن ازمحل درآمد عمومي اعتبارات طرحهاي عمراني) تامين ميشود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت ميباشد برطبق اساسنامهها و سايرقوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و موسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.
تبصره 1 ـ
سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1376 سه هزار ميليارد 000 000 000 000 3) ريال تعيين ميگردد.
تبصره 2 ـ
تبصره 3 ـ
تبصره 4 ـ
تبصره 5 ـ
تبصره 6 ـ
تبصره 7 ـ
تبصره 8 ـ
تبصره 9 ـ
تبصره 10 ـ
تبصره 11 ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است.
1 ـ مبلغ يكصد و بيست و يك ميليارد 000 000 000 121) ريال از تسهيلات بانكي كوتاه مدت حداكثر يكساله) را جهت كالارساني به مردم ونيروهاي مسلح به ترتيبي كه در آييننامه اجرايي اين بند تعيين خواهد شد در اختيار سازمان مركزي تعاوني روستايي و اتحاديههاي مركزي تعاونيهايروستايي، عشايري و مرزنشينان سازمان اتكا و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و شركت سهامي صنايع شير ايران قرار دهد.
2 ـ مبلغ سي و سه ميليارد 000 000 000 33) ريال از منابع نظام بانكي، يك سوم بهصورت قرضالحسنه و دوسوم به صورت ساير تسهيلاتبانكي با حداقل كارمزد به منظور تقويت تعاونيهاي مصرف كاركنان دولت و اتحاديه آنان و اتحاديه مركزي تعاونيهاي مصرف كارگران امكان) بهنسبت دو سوم و يك سوم قرار ميگيرد.
3 ـ مبلغ چهارصد و پنجاه ميليارد 000 000 000 450) ريال براي تسهيل امر ازدواج ايثارگران، دانشجويان، مددجويان تحت پوشش كميته امدادامام خميني ره)، بهزيستي و ساير اقشار با استفاده از منابع اعتباري قرضالحسنه به طور جداگانه اختصاص دهد.
4 ـ مبلغ يازده ميليارد 000 000 000 11) ريال از منابع نظام بانكي با حداقل كارمزد به منظور تامين سرمايه در گردش شركتهاي تعاوني مسكن ومصرف اعضاي هيات علمي وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وپژوهشي دولتي در اختيار تعاونيهاي وزارتخانههاي مذكور قرار ميگيرد تا به نسبت دو سوم و يك سوم توزيع نمايند.
دولت مكلف است هفت درصد 7%) سود تسهيلات اعطايي و كارمزد وام بانكي اين بند را پرداخت نمايد.
5 ـ دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي اين تبصره را تضمين و اقساط معوق را در لوايح بودجه سالهاي بعد منظور نمايد. تضمينفوق نافي وظايف بانكها در وصول مطالبات مربوط نميباشد.
تبصره 12 ـ
تبصره 13 ـ
تبصره 14 ـ
حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به كشور موضوع ماده 5) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب1366.3.26 در سال 1376 به ازاء هر دلار يا معادل آن درمورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي و كاغذ معاف و در مورد ساير كالاها مبلغ دويست200) ريال تعيين ميشود. طرحهاي بيع متقابل و سرمايهگذاري خارجي از شمول اين تبصره مستثني ميباشند.
تبصره 15 ـ
تبصره 16 ـ
تبصره 17 ـ
تبصره 18 ـ
اعتبارات سال 1376 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي منظور در پيوست شماره 1) اين قانون حداكثر تا بيست و پنج درصد 25%)به استثناي طرحهاي موضوع بند ج) اين تبصره به شرح ذيل قابل افزايش ميباشد ـ
تبصره 19 ـ
تبصره 20 ـ
تبصره 21 ـ
تبصره 22 ـ
تبصره 23 ـ
تبصره 24 ـ
تبصره 25 ـ
تبصره 26 ـ
تبصره 27 ـ
در سال 1376 اعتبارات طرحهاي عمراني موضوع بند ه) تبصره 19) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران منظور در پيوست شماره 1) اين قانون مشمول مقررات ماده 32) قانون برنامه و بودجه و ماده 113) قانونمحاسبات عمومي كشور نميباشند. مبالغي كه در سال 1376 از محل عوارض وصولي مربوط توسط خزانهداري كل كشور بابت اجراي طرحهايفوقالذكر به شركتهاي دولتي ذيربط پرداخت ميگردد با تصويب اركان صلاحيتدار آنها به حساب افزايش سرمايه دولت در شركتهاي دولتي مربوطمنظور ميشود. اعتبارات مذكور در حدود درآمدهاي وصولي مربوط تخصيص يافته تلقي ميگردد.
تبصره 28 ـ
تبصره 29 ـ
تبصره 30 ـ
تبصره 31 ـ
تبصره 32 ـ
به سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور اجازه داده ميشود كه اطلاعات شبكه كاداستر نظير عكس هوايي، نقشه مختصات و خدماتنقشهبرداري درخواست شده از طرف دستگاههاي اجرايي دولتي، شهرداريها و بخش غيردولتي را بهفروش رساند و درآمد حاصله را به درآمد عموميرديف 425300 واريز نمايد و صددرصد 100%) وجوه واريزي را جهت تدارك، تجهيز و توسعه كاداستر پس از مبادله موافقتنامه از محل رديف10905213 منظور در پيوست شماره 1) اين قانون هزينه نمايد.
تبصره 33 ـ
تبصره 34 ـ
تبصره 35 ـ
تبصره 36 ـ
تبصره 37 ـ
تبصره 38 ـ
در اجراي ماده 8) قانون "نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت، به ايثارگران و كارگران"، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف استتسهيلات مورد نياز خريد سهام كارخانجات و شركتهاي موضوع قانون مزبور را حداكثر تا ميزان سي و پنج ميليارد و چهارصد ميليون 000 000 40035) ريال با رعايت مواد 2) و 12) قانون مزبور به شركت سرمايهگذاري شاهد و شركتهاي تعاوني يا سهامي ايثارگران، رزمندگان و بسيجيان، ازطريقمنابع داخلي بانكهاي عامل و در صورت عدم تكافو از منابع ساير بانكها تامين و پرداخت نمايد. اعطاي تسهيلات مذكور مانع از الزام آنان به پرداخت دهدرصد 10%) پيشپرداخت مقرر در قانون فوقالذكر نخواهد بود.
دولت موظف است مطالبات معوق لاوصول ناشي از اجراي اين تبصره را ظرف مدت پنج سال بنابه پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پساز بررسي سازمان برنامه و بودجه در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد.
تبصره 39 ـ
به وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود براي تكميل عمليات اجراييطرحهاي بيمارستاني و طرحهاي دانشگاهي و پژوهشي مندرج در پيوست شماره 1) اين قانون از سرمايههاي مردم بهطريق مشاركت استفاده نمايد.
دولت مكلف است پس از تكميل هر واحد بيمارستاني و دانشگاهي آن را به ماخذ هزينههاي تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعي مربوط بهاوراق مشاركت خريداري نمايد.
اوراق مشاركت سررسيدي متفاوت و متناسب با دوره ساخت و تكميل پروژه خواهد داشت و در بورس اوراق بهادار بهصورت دست دوم قابل معامله ونقل و انتقال خواهد بود.
نرخ سود عليالحساب اين اوراق كه به صورت شش ماهه و يك ساله پرداخت خواهند گرديد معادل بيست درصد 20%) بوده و سود قطعي پس ازخريداري واحد مورد نظر محاسبه و مابهالتفاوت آن پرداخت ميشود.
پرداخت بهاي اوراق مذكور و سود متعلقه از طريق نظام بانكي تضمين ميگردد. دولت مكلف است وجوه مورد نياز اصل اوراق و سود متعلقه) را هرسال در بودجه سالانه خود منظور نمايد. اوراق مشاركت مذكور به عنوان سپرده ثابت تلقي واز ماليات معاف خواهد بود.
اعتبار مندرج در رديف 601005 اين قانون براي پرداخت سود علي الحساب اوراق مشاركت طرحهاي مذكور پيشبيني ميشود.
تبصره 40 ـ
تبصره 41 ـ
تبصره 42 ـ
تبصره 43 ـ
بهوزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود در سال 1376 با استفاده از ظرفيتهاي نوبت دوم و ايام تعطيلات مراكز آموزشي تحتپوشش خود نسبت به برقراري دورههاي آموزش كوتاهمدت شبانه، تقويتي و جبراني بهاستثناي آموزشهاي ابتدايي و مسابقات علمي با دريافتهزينههاي آموزشي از افراد متقاضي و موسسات اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل موضوعرديف 410347 قسمت سوم اين قانون واريز ميشود. معادل آن از محل اعتبار رديف 503162 قسمت چهارم اين قانون براي تامين بخشي از هزينههايمدارس و دورههاي مذكور در اختيار وزات آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
تبصره 44 ـ
به سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازهداده ميشود بهتناسب حجم اعتبارات عمراني و پيشرفت فيزيكي طرحها مبلغي معادل حداكثر تا دو و نيم درصد 2.5%) از تخصيص اعتبار هريك ازطرحهاي عمراني مربوط را بهعنوان درآمد منظور كند و در قالب هزينههاي نيروي انساني در چهارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت)اداري، سرمايهاي و مديريت بهمصرف برساند.
تبصره 45 ـ
1 ـ براساس بند د) تبصره 2) قانون برنامه دوم توسعه به منظور افزايش نقش استانها در تامين درآمدهاي استاني ، در سال 1376 ستاد درآمدهاياستان بهرياست استاندار، مديركل امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان برنامه وبودجه استان بهدبيري سازمان برنامه وبودجه تشكيل ميشود، اينستاد موظف است با همكاري و هماهنگي دستگاههاي اجرايي علاوه بر وصول درآمدهاي مصوب استاني درآمدهاي جديد را باتوجه به بافت اقتصاديفرهنگي و امكانات درآمدي استان بررسي و پيشنهادات همراه با گزارش توجيهي را جهت درج در لايحه بودجه سال 1377 بهسازمان برنامه و بودجهاعلام نمايد.
ـ كليه دستگاههاي اجرايي وصولكننده درآمد استاني موظفند درآمدهاي وصولي در استان را به حساب نمايندگي خزانه همان استان واريز نمايند.
2 ـ حداكثر معادل اعتبارات منظورشده ذيل اعتبارات عمراني هر استان تحت عنوان "اعتبار موضوع بند 2) تبصره 45)" بهازاء مازاد درآمدهايوصولي استان در سال 1375 صرف پروژههاي نيمهتمام عمراني و مصوب كميته برنامهريزي استان خواهد شد. در روستاهاي فاقد حمام بهداشتي كهداراي آب لولهكشي ميباشند با خودياري روستاييان حداكثر پنجاهدرصد 50%) خودياري درهر روستا) حمام عمومي خصوصي احداث ميگردد.
3 ـ به منظور تسريع در پيشرفت عمليات طرحهاي عمراني استان و تسهيل در پرداختهاي مربوط، اجازه داده ميشود ده درصد 10%) اعتبار هريكاز طرحهاي عمراني توسط اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان به هر يك از دستگاههاي اجرايي واگذار گردد تا براساس تخصيص اعتبار مورداستفاده قرار گيرد. تنخواه گردان فوقالذكر بايد حداكثر تا پايان سال 1376 واريز گردد.
4 ـ نمايندگي خزانه موظف است به ترتيبي كه خزانهداري كل تعيين مينمايد گزارش وصولي درآمدهاي استاني و ملي را در پايان هر ماه بهخزانهداري كل و دبيرخانه ستاد درآمدهاي استان اعلام نمايد.
تبصره 46 ـ
تبصره 47 ـ
در اجراي بند 2) تبصره 77) و تبصره 79) قانون برنامه دوم توسعه بانك مركزي جمهوري اسلاميايران موظف است در سال1376 از محل منابع شبكه بانكي كشور، وجوه مورد نياز جهت خريدهاي تضميني محصولات اساسي كشاورزي و دامي و تنظيم بازار محصولاتكشاورزي و دامي را براساس مصوبات هيات وزيران در نيمه اول سال 1376 تامين و بهصورت وام كوتاهمدت تنخواه) در اختيار دستگاههاي اجراييذيربط قرار دهد.
چنانچه دستگاههاي اجرايي ذيربط از بابت ضرر و زيان خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي و دامي در سالهاي گذشته به بانك عامل بدهكار باشندتا تامين اعتبار و پرداخت آن از رديف 503287 معادل پنجاه درصد 50%) اعتبار تصويبي بدون در نظر گرفتن بدهي قبلي در اختيار دستگاههاياجرايي قرار خواهد گرفت.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است بازپرداخت اصل و كارمزد وامهاي مذكور را كه با رعايت ماده 70) قانون محاسبات عمومي كشور هزينه ميگردد،تضمين نمايد.
تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات لاوصول فوقالذكر نخواهد بود.
دستگاههاي اجرايي استفادهكننده از تسهيلات اعتباري اين بند مكلف به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرفغيرقانوني در اموال و وجوه دولتي ميباشد.
تبصره 48 ـ
به دولت اجازه داه ميشود با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه وامهاي داخلي مربوط به طرحهاي شركتهاي دولتي شامل شركتهايي كهشمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام ميباشد حداكثر معادل بودجه مصوب مندرج در قسمت ششم اين قانون و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتيرا كه منحصرا از منابع بانكهاي عامل صورت خواهد گرفت تضمين نمايد.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است اقساط معوق لاوصول و تمام و يا درصدي از كارمزد متعلقه را در سررسيد در قانون بودجه سنوات آينده كل كشورمنظور نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول نخواهد بود. استفادهكنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم بهبازپرداخت مطالبات بانك هستند.
تبصره 49 ـ
تبصره 50 ـ
تبصره 51 ـ
تبصره 52 ـ
به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس تبصره 54) قانون بودجه سال 1372 و تبصره 52) قوانين بودجهسالهاي 1373، 1374 و 1375 و تامين مابهالتفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي در بخش مسكن حمايت شده الگوي مصرف مسكن مصوبشوراي عالي تعيين الگوي مصرف و كمك به سرمايهگذاري در امر مسكن اجتماعي مسكن اجارهاي و اجارهاي به شرط تمليك) و بهسازي مسكنروستايي و اوراق مشاركت مسكن و كمك به احداث تاسيسات زيربنايي در شهرهاو شهركهاي جديد و آمادهسازي در قالب مسكن حمايت شده تا مبلغسيصد و سي ميليارد000 000 000 330) ريال از محل طرح 30804208 پيوست شماره 1) اين قانون در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرارميگيرد.
مبلغ هشتاد ميليارد 000 000 000 80) ريال از تسهيلات اعتباري اين تبصره براي خريد يا احداث مسكن جانبازان بيست و پنج درصد 25%) وبالاتر با مدت بازپرداخت 20 ساله و كارمزد چهار درصد 4%) با معرفي بنياد جانبازان اختصاص مييابد كه چهل ميليارد 000 000 000 40) ريال آنبراي جانبازان پنجاه درصد 50%) و بالاتر بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و چهل ميليارد 000 000 000 40) ريال ديگر براي جانبازان زير پنجاهدرصد 50%) خانواده شهدا و آزادگان درنظر گرفته ميشود. براي خانواده شهدا و آزادگان مطابق شرايط قانون تسهيلات استفاده از وام مسكن آزادگانمصوب 1370.5.27 و قانون ضوابط پرداخت وام مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا مصوب 1374.6.21 عمل خواهد شد. سقف اعتبارپرداختي به هر نفر موضوع اين تبصره بيست ميليون 000 000 20) ريال ميباشد و بانكهاي عامل موظفند عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.
مبلغ پانزده ميليارد 000 000 000 15) ريال از اعتبارات اين تبصره صرف آمادهسازي زمينهاي واگذار شده به جانبازان بيست و پنج درصد 25%) بهبالا و آزادگان اختصاص مييابد.
بانكهاي عامل موظفند براساس تاييد و معرفي وزارت مسكن و شهرسازي بنياد مسكن انقلاب اسلامي) تسهيلات مورد نياز وام مسكن، بهسازيمسكن روستاييان و بهورزان مقيم روستا را بدون اخذ وثيقه با همين تسهيلات پرداخت نمايند.
دولت مكلف است در توزيع اعتبارات بانكي بخش مسكن و ساختمان علاوه بر تعيين سهم مسكن روستايي، بيست و پنج درصد 25%) از سهماعتبارات بانكي بخش مسكن را براي تعاونيهاي مسكن اختصاص و در اختيار وزارت تعاون قرار دهد.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول از اين بابت را براساس اسناد و مدارك ارايه شده توسط بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت نمايد. هزينه مربوط به ارايه خدمات فني و نظارت بنياد مسكن انقلاب اسلامي به ميزان دو درصد 2%) وامپرداختي از محل اعتبار طرح 30804208 پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه پرداخت ميشود.
در سال 1376 با تصويب اين تبصره، كليه امتيازهاي بخش مسكن اقشار خاص كه قبلا به تصويب رسيده است بهاستثناي آنچه درقانون تامين مسكنفرهنگيان و كاركنان آموزش وپرورش آمده است) لغو ميشود وكليه حمايتهاي پيشبيني شده صرفا از اين طريق اعمال خواهد شد.
تبصره 53 ـ
تبصره 54 ـ
تبصره 55 ـ
اعتبار رديف 503301 منظور در قسمت چهارم اين قانون براي كشف و خنثي كردن توطئهها و دخالتهاي دولت آمريكا در امور ايراناسلامي و همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بينالمللي و تنوير افكار عمومي در داخل و خارج كشور درمورد تهاجمات فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و قرارداد الجزاير توسط آمريكا اختصاص مييابد. اعتبار مذكور با تصويب رييس جمهور بيندستگاههاي اجرايي ذيربط توزيع خواهد شد.
تبصره 56 ـ
به منظور تسهيل در اجراي تبصره 49) قانون برنامه دوم توسعه و تامين مكان مناسب براي يگانهايي از نيروهاي مسلح كه پادگانآنها بايد به فروش برسد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ پنجاه ميليارد 000 000 000 50) ريال از طريق نظام بانكي به صورت قرضالحسنهيا با حداقل كارمزد پس از تعهد سازمان برنامه و بودجه مبني بر تامين جايگزيني از محل فروش اماكني كه فروش آنها را مورد تصويب قرار ميدهد دراختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد كه بتواند در قالب طرحهاي مصوب مقام معظم فرماندهي كل قوا،ساختمان جايگزيني را براي نيرويي كه پادگان در اختيار داشته است، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مذكور بسازد.
سازمان برنامه و بودجه اصل و كارمزد تسهيلات اعطايي را تعهد مينمايد و در صورت عدم بازپرداخت مبلغ دريافتي در سررسيد، اين سازمان مجازخواهد بود عين مبلغ را از اعتبار نيروي مربوط برداشت و به بانك ذيربط پرداخت نمايد.
آييننامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هياتوزيران خواهد رسيد.
تبصره 57 ـ
به وزارت جهاد سازندگي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده ميشود كه درآمد حاصل از فروش انرژي حاصل از نيروگاههاي آبي،بادي و خورشيدي و فروش انرژي برق حاصله خود را به وزارت نيرو با قيمت تضميني برق به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل موضوعرديفهاي شماره 594550 و 594560 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل آن را از محل رديفهاي شماره 503293 و 503292 از خزانه وصول وطبق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به منظور احداث و تكميل، نگهداري و بهرهبرداري از نيروگاههاي مذكور بهمصرف برساند. وزارت نيروموظف به رعايت مفاد اين قانون ميباشد.
تبصره 58 ـ
به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود در سال 1376 ماهانه مبلغ پانصد 500) ريال آبونمان از طريققبض برق مصرفي و از كليه مشتركان برق بهاستثناي مصارف كشاورزي و برق روستايي و مصارف كمتر از يكصد و پنجاه كيلووات ساعت در ماهدريافت نموده و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 594540 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
معادل صددرصد 100%) درآمد اين تبصره از محل اعتبارات رديفهاي مربوط ، تا مبلغ سي و نه ميليارد و چهارصد و هفتاد و يك ميليون 000 000471 39) ريال مندرج در پيوست شماره 1) اين قانون در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد تا به مصرف اهدافسازمان برساند.
تبصره 59 ـ
به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده ميشود در سال 1376 به ازاي ارايه خدمات ويژه سجلي مبالغي را به شرح زير از متقاضياندريافت و نزد خزانهداري كل موضوع رديف 410114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد:
1 ـ تغيير نام يا نام خانوادگي 000 20 ريال
2 ـ تغيير سن 000 50 ريال
3 ـ حل اختلاف سند سجلي 000 10 ريال
4 ـ الصاق عكس 000 2 ريال
5 ـ صدور گواهي تجرد 000 10 ريال
6 ـ صدور اولين شناسنامه المثني 000 20 ريال
7 ـ صدور دومين شناسنامه المثني 000 30 ريال
8 ـ صدور كارت شناسايي 500 2 ريال
معادل نود درصد 90%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديفهاي 105502 و 104007 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان ثبت احوال كشور وسازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار ميگيرد تا به شرح زير بهمصرف برسد ـ
1 ـ هفتاد درصد 70%) در اختيار سازمان ثبت احوال به منظور پوشش كامل وقايع حياتي چهارگانه و اصلاح سيستم و مطالعه و اجراي طرح كارتشناسايي.
2 ـ بيست درصد 20%) در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي به منظور مطالعه و برنامهريزي نظام اداري.
تبصره 60 ـ
بهدولت اجازه داده ميشود با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب هيات وزيران ـ
تبصره 61 ـ
به دولت اجازه داده ميشود جهت تامين عدالت اجتماعي و كاهش محروميت و فقرزدايي و افزايش اشتغال مولد وجوه حاصل ازرديفهاي زير را به درآمد عمومي موضوع رديفهاي 140700 ، 599810 ، 599820 و 640300 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. درآمدهاي مزبورصرف رديفهاي هزينهاي مندرج در جدول شماره 4) پيوست اين قانون خواهد شد.
ـ افزايش پنجاه 50) ريال به حقالثبت سفارش كالا در قالب مبلغ موضوع تبصره 14 اين قانون)
ـ سيصد ميليارد 000 000 000 300) ريال از مطالبات ماده 32) قانون برنامه و بودجه علاوه بر مبالغ منظور شده در قسمت ششم اين قانون)
ـ افزايش سه درصد 3%) به قيمت فروش فرآوردههاي پتروشيمي
ـ بيست درصد 20%) بهاي فروش تلفن سيار
تبصره 62 ـ
تبصره 63 ـ
به منظور هماهنگي درتصويب و اجراي طرحهاي تحقيقاتي اعتبار طرحهايي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات در پيوست شماره1) درج شدهاند، بنابه پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب شوراي پژوهشهاي علمي كشور بهپروژههاي مشخص تحقيقاتي اختصاص مييابد،اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرايي مشمول مفاد ماده 4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وتحقيقاتي ميباشد.
تبصره 64 ـ
در سال 1376 درآمد دريافتي از هر نخ سيگار وارداتي و توليد داخل، موضوع بند الف) تبصره 67) قانون برنامه دوم توسعه از مبلغپنج 5) ريال به ده 10) ريال افزايش مييابد.
تبصره 65 ـ
دراجراي تبصره 27) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بهدولت اجازه داده ميشود ـ
1 ـ نسبت بهانعقاد قرارداد اعطاي اعتبار صادراتي با كشورهاي بازار هدف صادرات خدمات فني و مهندسي كشور اقدام و بهاي كالاها و خدماتصادراتي را كه اعتبار آنها كلا يا جزئا توسط نظام بانكي تامين مالي نميگردد، تاسقف پانزدهميليارد000 000 000 15) ريال درسال 1376 ازمحل اعتباررديف 503023 كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است با نرخ تسعير صادراتي موردعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در وجهصادركنندگان از طريق بانك توسعه صادرات ايران پرداخت نمايد. معادل ريالي اقساط اصل كه در مواعيد مقرر در قرارداد اعطاي اعتبار صادراتي وصولميگردد بهعلاوه سود انتظاري به حساب خزانه كل كشور واريز خواهد شد. پرداختي از محل اعتبار رديف مذكور تا ده درصد 10%) مبلغ تسهيلاتاعطايي توسط نظام بانكي مجاز ميباشد.
2 ـ تا سقف پانزده ميليارد 000 000 000 15) ريال جهت تامين تمام و يا بخشي از مابهالتفاوت نرخ سود و كارمزد موردمطالبه نظام بانكي با نرخسود پرداختي توسط استفادهكننده از اعتبار صادراتي كه توسط نظام بانكي اعطا ميگردد از طريق بانك توسعه صادرات ايران از محل اعتبار منظورشدهطي رديف 503023 اين قانون پرداخت نمايد.
تبصره 66 ـ
الف ـ كليه موسسات، كارخانجات و شركتهاي دولتي و تحت پوشش دولت مكلفند درسال 1376 نسبت به بهينهسازي مصرف انرژي در فرآيندتوليد كالاهاي انرژي بر اقدام نمايند. واحدهاي مزبور در صورت نياز مجازهستند يك در هزار درآمد خود را در اين رابطه هزينه نمايند.هزينههاي انجامشده توسط واحدهاي فوق در صورت مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه) و همچنين هزينههاي انجامشده توسط كليه موسسات، كارخانجاتو شركتهاي خصوصي درجهت اصلاح ساختار انرژي بهعنوان هزينههاي قابل قبول منظور خواهد شد.
ب ـ دولت مكلف است برنامه زمانبندي لازم را براي بهينهسازي مصرف انرژي در كشور و الگوي مصرف براي كليه واحدهاي صنعتي توليديتدوين و بهدستگاههاي ذيربط ابلاغ نمايد. دستگاههاي ذيربط موظف به اجراي سياستهاي مزبور ميباشند.
تبصره 67 ـ
به منظور كمك بهتامين مسكن پرسنل نيروهاي مسلح، دولت موظف است در سال 1376 بهازاي سرمايهگذاري اين قبيل پرسنل كهداوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود اقدام مينمايند بهميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد5%) مجموع حقوق و مزايايشغل آنان اقدام نمايد. اين قبيل سرمايهگذاريها در اختيار صندوقهاي تعاون و سرمايهگذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح ارتش، سپاه، ناجا، وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و ستاد كل نيروهاي مسلح) قرار ميگيرد تا در كنار ساير تسهيلات اعطايي از نظام بانكي و مساعدتهايسازمانهاي يادشده درامر تامين مسكن پرسنل نيروهاي مسلح مورد استفاده قرارگيرند. آييننامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت دفاع و پشتيبانينيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و با همكاري ارتش، سپاه و ناجا تهيه و پس از تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيات وزيران ميرسد.اعتبار مورد نياز اين تبصره در سال 1376 بهميزان يكصد ميليارد 000 000 000 100) ريال از محل منابع داخلي تعيين ميشود .
تبصره 68 ـ
دراجراي مفاد تبصره 71) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور تهيه نقشهتفكيكي ثبتي روستاهاي بالاي 300 خانوار و مراكز دهستانها، بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است در سال 1376 به ازاي عمليات و هزينههايانجام يافته جهت تفكيك و آماده نمودن اسناد جهت صدور اسناد مالكيت اراضي فاقد سند طبق تعرفههايي كه به تصويب دولت ميرسد از مالك يامالكين دريافت و به حساب درآمد عمومي اين قانون واريز نمايد و معادل صددرصد 100%) وجوه واريزي فوق از محل اعتبار طرح 30806201مندرج در پيوست شماره 1) تا سقف ده ميليارد 000 000 000 10) ريال در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار ميگيرد تا براساس موافقتنامهمتبادله با سازمان برنامه و بودجه بهمصرف برسد.
تبصره 69 ـ هيات وزيران موظف است آييننامه اجرايي اين قانون را حسب مورد حداكثر تا پايان فروردين ماه 1376 تصويب و ابلاغ نمايد.در صورت عدم تصويب و ابلاغ پس از انقضاي مهلت مذكور، آييننامههاي اجرايي مصوب سال 1375 در صورت عدم مغايرت با مفاد تبصرههاي اينقانون لازمالاجرا خواهد بود.
تبصره 69 -
هيات وزيران موظف است آييننامه اجرايي اين قانون را حسب مورد حداكثر تا پايان فروردين ماه 1376 تصويب و ابلاغ نمايد.در صورت عدم تصويب و ابلاغ پس از انقضاي مهلت مذكور، آييننامههاي اجرايي مصوب سال 1375 در صورت عدم مغايرت با مفاد تبصرههاي اينقانون لازمالاجرا خواهد بود.