تبصره 61 ـ
به دولت اجازه داده مي‌شود جهت تامين عدالت اجتماعي و كاهش محروميت و فقرزدايي و افزايش اشتغال مولد وجوه حاصل از‌رديفهاي زير را به درآمد عمومي موضوع رديفهاي 140700 ، 599810 ، 599820 و 640300 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. درآمدهاي مزبور‌صرف رديفهاي هزينه‌اي مندرج در جدول شماره 4) پيوست اين قانون خواهد شد.
ـ افزايش پنجاه 50) ريال به حق‌الثبت سفارش كالا در قالب مبلغ موضوع تبصره 14 اين قانون)
ـ سيصد ميليارد 000 000 000 300) ريال از مطالبات ماده 32) قانون برنامه و بودجه علاوه بر مبالغ منظور شده در قسمت ششم اين قانون)
ـ افزايش سه درصد 3%) به قيمت فروش فرآورده‌هاي پتروشيمي
ـ بيست درصد 20%) بهاي فروش تلفن سيار
