ماده واحده ـ
بودجه سال 1375 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يكصد و سي و هفت هزار و دويست و چهل و دو‌ميليارد و ششصد و چهل و هفت ميليون و سيصد و بيست و سه هزار (137242647323000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر‌يكصد و سي و هفت هزار و دويست و چهل و دو ميليارد و ششصد و چهل و هفت ميليون و سيصد و بيست و سه هزار (137242647323000) ريال‌به شرح زير است:
الف ـ بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر شصت و يك هزار و يكصد و‌بيست و سه ميليارد و هفتصد و هشتاد و شش ميليون و سيصد و بيست و يك هزار (61123786321000) ريال به شرح زير مي‌باشد:
1 ـ درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ پنجاه و پنج هزار و هشتصد و هفتاد و يك ميليارد و يكصد و هفتاد و هشت ميليون و پانصد و‌نود و سه هزار (55871178593000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها از آن محل مبلغ پنجاه و پنج هزار و هشتصد و هفتاد و يك ميليارد و يكصد و‌هفتاد و هشت ميليون و پانصد و نود و سه هزار (55871178593000) ريال.
2 ـ درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ پنج هزار و دويست و پنجاه و دو ميليارد و ششصد و هفت ميليون و هفتصد و بيست و‌هشت هزار (5252607728000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها از آن محل مبلغ پنج هزار و دويست و پنجاه و دو ميليارد و ششصد و هفت‌ميليون و هفتصد و بيست و هشت هزار (5252607728000) ريال
ب ـ بودجه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشتاد و نه هزار‌و هفتاد و هشت ميليارد و پانصد و نود ميليون و ششصد و نود و چهار هزار (89078590694000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر‌هشتاد و نه هزار و هفتاد و هشت ميليارد و پانصد و نود ميليون و ششصد و نود و چهار هزار (89078590694000) ريال.
به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1375 وصول و‌هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمك‌ها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت‌هاي چهارم و پنجم و ششم (قسمت‌هاي پنجم‌و ششم مندرج در پيوست شماره (2) و پيوست شماره (1) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال1375 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات و فعاليت‌هاي موافقت‌نامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين قانون و بر اساس تخصيص‌اعتبار، به استثناي مناطق محروم و بخش كشاورزي كه صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود، تعهد و پرداخت نمايد.
وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي (اعتبارات طرح‌هاي عمراني) تأمين مي‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي‌باشد، بر طبق اساسنامه‌ها و‌ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركت‌ها و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.
ج ـ به دولت اجازه داد مي‌شود در صورت افزايش درآمد ريالي ناشي از فروش نفت و يا فروش ارز نسبت به ميزان پيش‌بيني شده در اين قانون، در‌مقاطع ماهانه تا مبلغ يك هزار و هشتصد و پنجاه و هفت ميليارد و نهصد و پنج ميليون (1857905000000) ريال بر اساس جدول قسمت دهم اين‌قانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران، بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد.
