تبصره 27 ـ
به وزارت اطلاعات اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از انواع سوء‌استفاده‌هاي مالي را كه در راستاي مأموريت‌هاي قانوني خود كشف‌مي‌نمايد، پس از صدور احكام قطعي توسط مراجع ذيصلاح قضايي، به نفع دولت ضبط نموده و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل‌رديف شماره 594350 قسمت سوم اين قانون، واريز نمايد.
معادل پنجاه درصد (50%) از وجوه به نسبت واريزي تا سقف چهل و پنج ميليارد (45.000.000.000) ريال، از محل اعتبار رديف 503211 قسمت‌چهارم اين قانون، در اختيار وزارت مذكور قرار خواهد گرفت.
وزارت مزبور موظف است عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يكبار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلي كشور و ديوان محاسبات و‌بودجه و امور مالي مجلس گزارش نمايد.
