بودجه سال 1375 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يكصد و سي و هفت هزار و دويست و چهل و دوميليارد و ششصد و چهل و هفت ميليون و سيصد و بيست و سه هزار (137242647323000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بريكصد و سي و هفت هزار و دويست و چهل و دو ميليارد و ششصد و چهل و هفت ميليون و سيصد و بيست و سه هزار (137242647323000) ريالبه شرح زير است:
الف ـ بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر شصت و يك هزار و يكصد وبيست و سه ميليارد و هفتصد و هشتاد و شش ميليون و سيصد و بيست و يك هزار (61123786321000) ريال به شرح زير ميباشد:
1 ـ درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ پنجاه و پنج هزار و هشتصد و هفتاد و يك ميليارد و يكصد و هفتاد و هشت ميليون و پانصد ونود و سه هزار (55871178593000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و پنج هزار و هشتصد و هفتاد و يك ميليارد و يكصد وهفتاد و هشت ميليون و پانصد و نود و سه هزار (55871178593000) ريال.
2 ـ درآمد اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مبلغ پنج هزار و دويست و پنجاه و دو ميليارد و ششصد و هفت ميليون و هفتصد و بيست وهشت هزار (5252607728000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ پنج هزار و دويست و پنجاه و دو ميليارد و ششصد و هفتميليون و هفتصد و بيست و هشت هزار (5252607728000) ريال
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هشتاد و نه هزارو هفتاد و هشت ميليارد و پانصد و نود ميليون و ششصد و نود و چهار هزار (89078590694000) ريال و از حيث هزينهها و ساير پرداختها بالغ برهشتاد و نه هزار و هفتاد و هشت ميليارد و پانصد و نود ميليون و ششصد و نود و چهار هزار (89078590694000) ريال.
به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1375 وصول وهزينههاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم (قسمتهاي پنجمو ششم مندرج در پيوست شماره (2) و پيوست شماره (1) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال1375 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامههاي متبادله و تبصرههاي اين قانون و بر اساس تخصيصاعتبار، به استثناي مناطق محروم و بخش كشاورزي كه صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي ميشود، تعهد و پرداخت نمايد.
وصول درآمدها و پرداخت هزينههاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينههاي سرمايهاي كه منابع آن ازمحل درآمد عمومي (اعتبارات طرحهاي عمراني) تأمين ميشود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت ميباشد، بر طبق اساسنامهها وساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.
ج ـ به دولت اجازه داد ميشود در صورت افزايش درآمد ريالي ناشي از فروش نفت و يا فروش ارز نسبت به ميزان پيشبيني شده در اين قانون، درمقاطع ماهانه تا مبلغ يك هزار و هشتصد و پنجاه و هفت ميليارد و نهصد و پنج ميليون (1857905000000) ريال بر اساس جدول قسمت دهم اينقانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران، بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد.
تبصره 1 ـ
سقف تنخواهگردان خزانه در سال 1375، دو هزار و پانصد ميليارد (2500000000000) ريال تعيين ميگردد.
تبصره 2 ـ
تبصره 3 ـ
تبصره 4 ـ
تبصره 5 ـ
تبصره 6 ـ
تبصره 7 ـ
تبصره 8 ـ
تبصره 9 ـ
تبصره 10 ـ
تبصره 11 ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است:
تبصره 12 ـ
تبصره 13 ـ
تبصره 14 ـ
تبصره 15 ـ
تبصره 16 ـ
تبصره 17 ـ
تبصره 18 ـ
اعتبارات سال 1375 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي منظور در پيوست شماره (1) ين قانون، حداكثر تا بيست درصد (20%) بهاستثناي طرحهاي موضوع بند (ج) اين تبصره، به شرح ذيل قابل افزايش ميباشد:
تبصره 19 ـ
تبصره 20 ـ
تبصره 21 ـ
تبصره 22 ـ
تبصره 23 ـ
تبصره 24 ـ
تبصره 25 ـ
تبصره 26 ـ
تبصره 27 ـ
به وزارت اطلاعات اجازه داده ميشود وجوه حاصل از انواع سوءاستفادههاي مالي را كه در راستاي مأموريتهاي قانوني خود كشفمينمايد، پس از صدور احكام قطعي توسط مراجع ذيصلاح قضايي، به نفع دولت ضبط نموده و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كلرديف شماره 594350 قسمت سوم اين قانون، واريز نمايد.
معادل پنجاه درصد (50%) از وجوه به نسبت واريزي تا سقف چهل و پنج ميليارد (45.000.000.000) ريال، از محل اعتبار رديف 503211 قسمتچهارم اين قانون، در اختيار وزارت مذكور قرار خواهد گرفت.
وزارت مزبور موظف است عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلي كشور و ديوان محاسبات وبودجه و امور مالي مجلس گزارش نمايد.
تبصره 28 ـ
به شركت سهامي شيلات ايران اجازه داده ميشود با تصويب هيأت وزيران مبلغ شش ميليارد (6.000.000.000) ريال از محلفروش داراييهاي خود كه از طريق مزايده به مردم واگذار مينمايد، به حساب درآمد عمومي خزانه موضوع رديف 423600 واريز نمايد.
معادل هفتاد درصد (70%) وجوه واريزي موضوع رديف 201501 قسمت چهارم اين قانون در اختيار شركت مذكور قرار ميگيرد تا جهت اجرايطرحهاي سرمايهگذاري مربوط هزينه نمايد.
تبصره 29 ـ
تبصره 30 ـ
تبصره 31 ـ
تبصره 32 ـ
به سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور اجازه داده ميشود كه اطلاعات شبكه كاداستر، نظير عكس هوايي، نقشه مشخصات و خدمات نقشهبرداريدرخواست شده از طرف دستگاههاي اجرايي دولتي، شهرداريها و بخش غير دولتي را به فروش رساند و درآمد حاصله را به درآمد عمومي رديف425300 واريز نمايد و صد درصد (100%) وجوه واريزي را جهت تدارك، تجهيز و توسعه كاداستر، پس از مبادله موافقتنامه، از محل طرح شماره10905213 منظور در پيوست شماره (1) اين قانون هزينه نمايد.
تبصره 33 ـ
تبصره 34 ـ
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيشبيني شده در سال 1375 و اجراي طرح"تجهيز و بازسازي و مطالعه و بهبود نظام مالياتي كشور".
تبصره 35 ـ
تبصره 36 ـ
تبصره 37 ـ
تبصره 38 ـ
در اجراي ماده 8 قانون "نحوه واگذاري سهام دولتي و معلق به دولت به ايثارگران و كارگران"، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايرانمكلف است تسهيلات مورد نياز خريد سهام كارخانهها و شركتهاي موضوع قانون مزبور را حداكثر تا ميزان سي و پنج ميليارد و چهار ميليون(35004.000.000) ريال با رعايت مواد 2 و 12 قانون مزبور به شركت سرمايهگذاري شاهد و شركتهاي تعاوني يا سهامي ايثارگران، رزمندگان وبسيجيان از طريق منابع داخلي بانكهاي عامل و در صورت عدم تكافو از منابع ساير بانكها تأمين و پرداخت نمايد. اعطاي تسهيلات مذكور مانع ازالزام آنان به پرداخت ده درصد (10%) پيش پرداخت مقرر در قانون فوقالذكر نخواهد بود.
دولت موظف است مطالبات معوق لاوصول ناشي از اجراي اين تبصره را ظرف مدت پنج سال بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وپس از بررسي سازمان برنامه و بودجه در لايحه بودجه كل كشور منظور نمايد.
تبصره 39 ـ
به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده ميشود براي تكميل عمليات اجرايي آن دسته از بيمارستانها موضوع طرحهاي شماره30303385 تا 30303393 و 30303398 موضوع پيوستهاي قانون بودجه سال 1369 و سنوات بعدي آن و همچنين طرحهاي دانشگاهي ذيلرديف 133500 وزارت مسكن و شهرسازي از سرمايههاي مردم به طريق مشاركت استفاده نمايد.
دولت مكلف است پس از تكميل هر واحد بيمارستاني و دانشگاهي، آن را به مأخذ هزينههاي تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعي مربوط بهاوراق مشاركت، خريداري نمايد. اوراق مشاركت سررسيدي متفاوت و متناسب با دوره ساخت و تكميل پروژه خواهد داشت و در بورس اوراق بهاداربه صورت دست دوم قابل معامله و نقل و انتقال خواهد بود.
نرخ سود عليالحساب اين اوراق كه به صورت ششماهه و يكساله پرداخت خواهند گرديد معادل بيست درصد (20%) بوده و سود قطعي پس ازخريداري واحد مورد نظر محاسبه و مابهالتفاوت آن پرداخت ميشود.
پرداخت بهاي اوراق مذكور و سود متعلقه از طريق نظام بانكي تضمين ميگردد. دولت مكلف است وجوه مورد نياز (اصل اوراق و سود) متعلقه را هرسال در بودجه سالانه خود منظور نمايد. اوراق مشاركت مذكور به عنوان سپرده ثابت تلقي و از ماليات معاف خواهد بود.
اعتبار مندرج در رديف 601005 اين قانون براي پرداخت سود عليالحساب اوراق مشاركت طرحهاي مذكور پيشبيني ميشود.
آييننامه اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا پايانفروردين ماه 1375 تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 40 ـ
تبصره 41 ـ
ادارات كل و واحدهاي سازماني همسطح تابعه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و مستقر در مراكز استانها يا شهرستانهايي غير ازمراكز استانها كه اعتبارات آنها در قسمت چهارم اين قانون ضمن بودجه وزارتخانهها يا مؤسسه دولتي مربوط منظور شده است، از نظر اجراي مقرراتقانون محاسبات عمومي كشور، در حكم دستگاه اجرايي محلي محسوب ميشود.
تبصره 42 ـ
تبصره 43 ـ
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود با استفاده از ظرفيتهاي نوبت دوم، شبانه و ايام تعطيلات مراكز آموزشي تحتپوشش خود نسبت به برقراري دورههاي آموزش كوتاه مدت تقويتي و جبراني و مسابقات علمي با دريافت هزينههاي آموزشي از افراد متقاضي ومؤسسات اقدام نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل موضوع رديف 410347 قسمت سوم اين قانونواريز ميشود. معادل آن از محل اعتبار رديف 503162 قسمت چهارم اين قانون براي تأمين بخشي از هزينههاي مدارس و دورههاي مذكور در اختياروزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بر اساس آييننامهاي كه بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران ميرسد، بهمصرف برسد.
تبصره 44 ـ
به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازهداده ميشود به تناسب حجم اعتبارات عمراني و پيشرفت فيزيكي طرحها، مبلغي معادل حداكثر دو و نيم درصد (2.5%) از تخصيص اعتبار هر يك ازطرحهاي عمراني دولتي ضرب در ضريب محروميت منطقه و شرايط اقليمي آنها را به عنوان درآمد منظور كند و در قالب هزينههاي نيروي انساني درچارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، اداري و سرمايهاي به مصرف برساند.
تبصره 45 ـ
در اجراي بند (م) تبصره 19 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه به منظور واگذاري انشعابهاي جديد فاضلاب تا سقف چهل و پنجميليارد (45.000.000.000) ريال از محل تسهيلات موضوع تبصره 50 اين قانون منظور و پرداخت گردد. شركتهاي آب و فاضلاب ضمن معرفيمتقاضيان به بانكهاي عامل اصل وام را تضمين مينمايند. مابهالتفاوت كارمزد بانكي منظور در رديف 601050 توسط وزارت نيرو و سازمان برنامه وبودجه بين استانها تسهيم ميگردد.
تبصره 46 ـ
دولت مكلف است اموال و داراييهاي منقول و غير منقول كه از محل اعتبارات طرح عمراني تكميل تأسيسات جهانگردي متوسطنيمه تمام ايجاد شده است با حفظ كاربري و رعايت قوانين و مقررات مربوط به بخش غير دولتي واگذار نموده و وجوه حاصله را به حساب درآمدعمومي كشور نزد خزانهداري كل موضوع رديف 422900 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
صد درصد (100%) وجوه فوقالذكر از محل رديف 503172 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار ميگيرد تا بهمصرف توسعه فعاليتهاي بخش جهانگردي با اولويت استانهاي مربوطه برسد.
تبصره 47 ـ
در اجراي بند 2 تبصره 77 و تبصره 79 قانون برنامه دوم، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل منابع شبكهبانكي كشور، وجوه مورد نياز جهت خريدهاي تضميني محصولات اساسي كشاورزي و دامي و تنظيم بازار محصولات كشاورزي و دامي را بر اساسمصوبات هيأت وزيران در نيمه اول سال 1375 تأمين و به صورت وام كوتاه مدت (تنخواه) در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار دهد.
چنانچه دستگاههاي اجرايي ذيربط از بابت ضرر و زيان خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي و دامي در سالهاي گذشته به بانك عامل بدهكارباشند تا تأمين اعتبار و پرداخت آن از رديف 503287 معادل پنجاه درصد (50%) اعتبار تصويبي بدون در نظر گرفتن بدهي قبلي، در اختيار دستگاههاياجرايي قرار خواهد گرفت.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است بازپرداخت اصل و كارمزد وامهاي مذكور را كه با رعايت ماده (70) قانون محاسبات عمومي كشور هزينه ميگردد،تضمين نمايد.
تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات لاوصول فوقالذكر نخواهد بود.
دستگاههاي اجرايي استفادهكننده از تسهيلات اعتباري اين بند، مكلف به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه دولتي ميباشد.
تبصره 48 ـ
به دولت اجازه داده ميشود با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه وامهاي داخلي مربوط به طرحهاي شركتهاي دولتي شاملشركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام ميباشد و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي را كه (منحصراً) از منابع بانكهاي عاملصورت خواهد گرفت تضمين نمايد.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است اقساط معوق لاوصول و تمام يا درصدي از كارمزد متعلقه را در سررسيد در قانون بودجه سنوات آينده كل كشورمنظور نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول نخواهد بود. استفادهكنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصرهملزم به بازپرداخت مطالبات بانك هستند.
حداقل پنجاه درصد (50%) از تسهيلات بانكي مورد نياز براي اجراي طرحهاي جديد كه در سال 1374 هيچگونه استفاده از اين تسهيلات ننمودهاند ونيز موضوع اين تبصره منحصراً از طريق بانكهاي تخصصي مربوط پرداخت خواهد شد.
تبصره 49 ـ
تبصره 50 ـ
تبصره 51 ـ
به دولت اجازه داده ميشود بازپرداخت هفتاد درصد (70%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي لازم را جهت تسريع در سامان بخشي بهاسكانهاي خودجوش جماعتهاي عشايري در مناطق مستعد و تجهيز كانونهاي توليدي و ساخت مسكن مناسب در قالب اجراي طرح توسعه جامعمناطق عشايري، براي مدت ده سال تضمين نمايد.
ميزان تسهيلات بانكي جهت اجراي اين تبصره، مبلغ شصت ميليارد (60.000.000.000) ريال ميباشد. دولت موظف است تسهيلات فوق را بدوناخذ وثيقه به عشاير اعطاء و بازپرداخت آن را تضمين نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق ناشي از اعطاي اينگونهتسهيلات نخواهد بود. استفادهكنندگان تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك ميباشند.
تبصره 52 ـ
به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت بر اساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 و تبصره 52 قوانين بودجهسالهاي 1373 و 1374 و تأمين مابهالتفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي در بخش مسكن حمايت شده الگوي مصرف مسكن مصوب شوراي عاليتعيين الگوي مصرف و كمك به سرمايهگذاري در امر مسكن اجتماعي (مسكن اجارهاي و اجارهاي به شرط تمليك) و بهسازي مسكن روستايي و اوراقمشاركت مسكن و كمك به احداث تأسيسات زيربنايي در شهرهاي جديد و آمادهسازي در قالب مسكن حمايت شده تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد وهشتصد ميليون (150800.000.000) ريال از محل طرح 30804208 پيوست شماره (1) اين قانون در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرارميگيرد.
مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال از تسهيلات اعتباري اين تبصره براي خريد يا احداث مسكن جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%)با مدت بازپرداخت 20 ساله و كارمزد چهار درصد (4%) با معرفي بنياد جانبازان اختصاص مييابد كه بيست و پنج ميليارد (25.000.000.000) ريالآن براي جانبازان پنجاه درصد (50%) به بالا و آزادگان بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و بيست و پنج ميليارد (25.000.000.000) ريال ديگربراي جانبازان زير پنجاه درصد (50%) و خانواده شهدا و آزادگان در نظر گرفته ميشود. براي خانواده شهدا و آزادگان مطابق شرايط قانون تسهيلاتاستفاده از وام مسكن آزادگان مصوب 27/5/1370 و قانون ضوابط پرداخت وام مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا مصوب 21/6/1374 عملخواهد شد.
مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) ريال از اعتبارات اين تبصره صرف آمادهسازي زمينهاي واگذار شده به جانبازان بالاي بيست و پنج (25%) وآزادگان اختصاص مييابد.
بانكهاي عامل موظفند بر اساس تأييد و معرفي وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي) تسهيلات مورد نياز وام مسكن بهسازيمسكن روستاييان و بهورزان مقيم روستا را بدون اخذ وثيقه با همين تسهيلات پرداخت نمايند.
دولت مكلف است در توزيع اعتبارات بانكي بخش مسكن و ساختمان علاوه بر تعيين سهم مسكن روستايي، بيست و پنج درصد (25%) از سهماعتبارات بانكي بخش مسكن و همچنين بيست و پنج درصد (25%) سهم آهن آلات و مصالح ساختماني را براي تعاونيهاي مسكن اختصاص و دراختيار وزارت تعاون قرار دهد.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول از اين بابت را بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده توسط بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت نمايد. هزينه مربوط به ارائه خدمات فني و نظارت بنياد مسكن انقلاب اسلامي به ميزان دو درصد (2%) وامپرداختي از محل اعتبار طرح 30804215 پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه پرداخت ميشود.
در سال 1375 با تصويب اين تبصره، كليه امتيازهاي اقشار خاص كه قبلاً به تصويب رسيده است (به استثناي آنچه در قانون تأمين مسكن فرهنگيان وكاركنان آموزش و پرورش آمده است) لغو ميشود و كليه حمايتهاي پيشبيني شده صرفاً از اين طريق اعمال خواهد شد.
تبصره 53 ـ
تبصره 54 ـ
تبصره 55 ـ
اعتبار رديف 503301 منظور در قسمت چهارم اين قانون براي كشف و خنثي كردن توطئهها و دخالتهاي دولت آمريكا در امور ايراناسلامي و همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع حقوقي بينالمللي و تنوير افكار عمومي جهان در مورد نقض منشورملل متحد و قرارداد الجزاير توسط آمريكا اختصاص مييابد. اعتبار مذكور با تصويب شوراي عالي امنيت ملي بين دستگاههاي اجرايي ذيربط توزيعخواهد شد.
تبصره 56 ـ
دولت مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيتهاي مشمولين خارج از كشور را به درآمد عمومي موضوع رديف 593600قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
معادل سي و پنج درصد (35%) درآمدهاي واريزي از محل اعتبار رديف 503267 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهايمسلح قرار خواهد گرفت.
تبصره 57 ـ
به منظور تسهيل در اجراي تبصره (49) قانون برنامه دوم توسعه و تأمين مكان مناسب براي يگانهايي از نيروهاي مسلح كه پادگانآنها بايد به فروش برسد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال از طريق نظام بانكي به صورتقرضالحسنه يا با حداقل كارمزد پس از تعهد سازمان برنامه و بودجه مبني بر تأمين جايگزيني از محل فروش اماكني كه فروش آنها را مورد تصويبقرار ميدهد در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد كه بتواند در قالب طرحهاي مصوب مقام معظمفرماندهي كل قوا، ساختمان جايگزيني را براي نيرويي كه پادگان در اختيار داشته است، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مذكور بسازد.
هزينه كارمزد را سازمان برنامه و بودجه تعهد مينمايد و در صورت عدم بازپرداخت مبلغ دريافتي در سررسيد، سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بودعين مبلغ را از اعتبار نيروي مربوط برداشت و به بانك وامدهنده پرداخت نمايد.
تبصره 58 ـ
به وزارت جهاد سازندگي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده ميشود كه درآمد حاصل از فروش نيروگاههاي آبي، بادي و خورشيديو فروش انرژي برق حاصله خود را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهداري كل موضوع رديفهاي شماره 594550 و 594560 قسمت سوم اينقانون واريز نمايد. معادل آن را از محل رديفهاي شماره 503293 و 503292 از خزانه وصول و طبق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه بهمنظور احداث و تكميل، نگهداري و بهرهبرداري از نيروگاههاي مذكور به مصرف برساند.
تبصره 59 ـ
به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود در سال 1375 ماهانه مبلغ پانصد (500) ريال آبونمان از طريققبض برق مصرفي و از كليه كنتورهاي برق، به استثناي مصارف كشاورزي، برق روستايي و مصارف كمتر از يكصد و پنجاه (150) كيلو وات در ماهدريافت نموده و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 594540 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
معادل صد درصد (100%) درآمد اين تبصره از محل اعتبارات رديفهاي مربوط مندرج در قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان صدا و سيمايجمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد تا به مصرف اهداف سازمان برساند.
تبصره 60 ـ
به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده ميشود در سال 1375 به ازاي ارائه خدمات ويژه سجلي، مبالغي را به شرح زير از متقاضياندريافت و نزد خزانهداري كل، موضوع رديف 410114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد:
1 ـ تغيير نام و نام خانوادگي 20.000 ريال
2 ـ تغيير سن 50.000 ريال
3 ـ حل اختلاف سن 10.000 ريال
4 ـ الصاق عكس 2.000 ريال
5 ـ صدور گواهي تجرد 10.000 ريال
6 ـ صدور اولين شناسنامه المثني 20.000 ريال
7 ـ صدور دومين شناسنامه المثني 30.000 ريال
معادل نود درصد (90%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديفهاي 105502 و 104007 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان ثبت احوال كشور وسازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار ميگيرد تا به شرح زير به مصرف برسد:
1 ـ پنجاه درصد (50%) در اختيار سازمان ثبت احوال به منظور پوشش كامل وقايع حياتي چهارگانه و اصلاح سيستم و مطالعه و اجراي طرح كارتشناسايي.
2 ـ بيست درصد (20%) در اختيار ادارات ثبت احوال استانها.
3 ـ بيست درصد (30%) در اختيار سازمان امور اداري به منظور مطالعه و برنامهريزي نظام اداري.
تبصره 61 ـ
اجازه داده ميشود با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب هيأت وزيران:
تبصره 62 ـ
تبصره 63 ـ
وزارت نيرو و كليه شركتهاي تابعه در سال 1375 مكلفند در تعيين ميزان حق انشعاب آب فضاهاي ورزشي، فقط مساحت اعيانيآنها را مورد محاسبه قرار دهند. وزارت نيرو و شركتهاي تابعه مكلفند انشعاب آب و برق حوزههاي علميه و مساجد را به رايگان برقرار نمايند.
تعرفه برق كليه كارخانههاي آرد روستايي به معرفي فرانداري محل، با تعرفه بند (د) تبصره 25 قانون بودجه سال 1373 محاسبه خواهد شد.
تبصره 64 ـ
دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري قوه قضاييه مكلف است در سال 1375 هزينههاي تحصيلي و كليه خسارات مربوط ازدانشجويان انصرافي، اخراجي بدون عذر موجه و ممتنع از خدمت در قوه قضاييه در هر موردي كه لغو تعهد خدمت ميشود را وصول و به حسابدرآمد عمومي رديف 410368 قسمت سوم واريز نمايد. معادل صد درصد (100%) مبلغ واريزي فوق تا مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال ازمحل اعتبار رديف 108007 قسمت چهارم اين قانون جهت توسعه و تأمين امكانات رفاهي دانشجويان در اختيار دانشكده مزبور قرار ميگيرد.
دانشجويان اين دانشكده از امكانات يارانهاي نظير ساير دانشگاهها بهرهمند ميگردند.
تبصره 65 ـ
كليه واحدهاي آموزشي و پژوهشي وزارت امور خارجه و مهمانسراي وزارت مذكور مكلفند كليه درآمدهاي ناشي از ارائه هر نوعخدمات پژوهشي، تحقيقاتي و پشتيباني تحقيقاتي را پس از وصول به حساب خزانه دولت واريز نمايند. اجازه داده ميشود معادل صد درصد (100%)مبالغ واريزي تا سقف دو ميليارد (2.000.000.000) ريال در رديف 107010 جهت گسترش امر تحقيقات، آموزش و برنامهريزي و پشيباني دراختيار وزارت امور خارجه قرار گيرد.
تبصره 66 ـ
به سازمان پزشكي قانوني كشور در سال 1375 اجازه داده ميشود براي دانشجويان رشته تخصصي (پزشكي قانوني) كه از طريقآزمون سراسري و با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور انتخاب و از طريق دانشكدههاي پزشكي سراسر كشور تربيت مينمايد در قبالاخذ تعهد خدمت در سازمان، كمك هزينه مناسب از محل اعتبارات فصل چهارم رديف 108005 پرداخت نمايد.
تبصره 67 ـ
جهاد نصر و شركتهاي تابعه موظفند مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال از سود خالص خود در سال 1375 را به درآمدعمومي رديف شماره 595850 اين قانون واريز نمايند. از وجوه واريزي فوق تا مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف530305 قسمت چهارم اين قانون براي احداث و آسفالت يك هزار كيلومتر راه روستايي اختصاص مييابد.
تبصره 68 ـ
هيأت وزيران موظف است آييننامه اجرايي تبصرههاي اين قانون را حسب مورد حداكثر تا پايان فروردين ماه 1375 تصويب و ابلاغنمايد. در صورت عدم تصويب و ابلاغ پس از انقضاي مهلت مذكور، آييننامههاي اجرايي مصوب سال 1374 در صورت عدم مغايرت با مفادتبصرههاي اين قانون لازمالاجرا خواهد بود.