رأي هيأت عمومي

طبق بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369 در صورت عدم تكافوي عوارض وصولي وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفاً به پيشنهاد وزير كشور و تصويب رياست جمهوري محول گرديده و به حكم بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 منحصراً وضع عوارض و تغيير نوع، ميزان آن به تناسب توليدات و درآمدهاي اهالي شهر به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز قلمرو جغرافيايي شهر با رعايت سياست عمومي ‌دولت و آيين‌نامه هيأت وزيران از جمله وظايف شوراي اسلامي ‌شهر شمرده شده و هيأت دولت نيز با استفاده از اختيار قانوني خود به شرح ماده 2 آيين‌نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي ‌شهر، بخش و شهرك مسئوليت وضع عوارض در حدود درآمدها عرضه كالاها و خدمات و ساير امور مربوط به شهر، شهرك و بخش ذيربط را به شوراي اسلامي‌شهر تفويض كرده است. نظر به اينكه افزايش عوارض كارخانجات توليدي نوشابه با توجه به و سعت بازار مصرف داخلي و خارجي آن منصرف از موارد مقرر در بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون فوق‌الذكر است، مصوبه مورخ 1378/4/14 شوراي اسلامي‌شهر شيراز مبني بر افزايش عوارض كارخانجات توليد نوشابه از يك درصد به پنج درصد خارج از حدود اختيارات شوراي مذكور در افزايش عوارض مورد نظر تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري ـ دري‌نجف‌آبادي