رأي هيأت عمومي
طبق بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369 در صورت عدم تكافوي عوارض وصولي وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفاً به پيشنهاد وزير كشور و تصويب رياست جمهوري محول گرديده و به حكم بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلاميكشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 منحصراً وضع عوارض و تغيير نوع، ميزان آن به تناسب توليدات و درآمدهاي اهالي شهر به منظور تأمين بخشي از هزينههاي خدماتي و عمراني مورد نياز قلمرو جغرافيايي شهر با رعايت سياست عمومي دولت و آييننامه هيأت وزيران از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر شمرده شده و هيأت دولت نيز با استفاده از اختيار قانوني خود به شرح ماده 2 آييننامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك مسئوليت وضع عوارض در حدود درآمدها عرضه كالاها و خدمات و ساير امور مربوط به شهر، شهرك و بخش ذيربط را به شوراي اسلاميشهر تفويض كرده است. نظر به اينكه افزايش عوارض كارخانجات توليدي نوشابه با توجه به و سعت بازار مصرف داخلي و خارجي آن منصرف از موارد مقرر در بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون فوقالذكر است، مصوبه مورخ 14/4/1378 شوراي اسلاميشهر شيراز مبني بر افزايش عوارض كارخانجات توليد نوشابه از يك درصد به پنج درصد خارج از حدود اختيارات شوراي مذكور در افزايش عوارض مورد نظر تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ درينجفآبادي