عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ شماره 300 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1381/8/26

ابطال تصميم متخذه در جلسه مورخ 1378/4/14 شوراي اسلامي‌شهر شيراز

شماره ه ـ /80/357 1381/9/17
نقل از شماره 16859 ـ 1381/10/21 روزنامه رسمي
شماره ه ـ /80/357 1381/9/17
تاريخ: 1381/8/26 شماره دادنامه 300 كلاسه پرونده:80/357
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت سهامي ‌خاص زمزم شيراز.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصميم متخذه در جلسه مورخ 1378/4/14 شوراي اسلامي‌شهر شيراز.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي ‌اعلام داشته است، شوراي اسلامي‌شهر شيراز در جلسه مورخ 1378/4/14 عوارض بر نوشابه را از 1% به 5% افزايش داده است كه به شرح ذيل مصوبه مذكور برخلاف مقررات مربوطه بوده و لغو آن مورد استدعا است. براساس بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير و نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي ‌دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود، از اختيارات شوراهاي اسلامي‌شهر مي‌باشد. همچنين ماده 77 همين قانون به شوراهاي اسلامي‌شهر اجازه داده است طبق آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران نسبت به وضع عوارض اقدام نمايند. براساس بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي ‌كشوري مصوب 1361 كه در سال 1369 اصلاح شده است وضع عوارض شهرداري به پيشنهاد وزارت كشور و تنفيذ ولي امر مي‌باشد كه در همين رابطه تعرفه عوارض تنفيذي در سال 1366 به تصويب نماينده مقام معظم ولايت فقيه رسيده است و بند 393 آن مربوط به پرداخت 1% عوارض از محل فروش محصولات كارخانجات توليدكننده كالاهاي صنعتي و تجاري موادغذائي مي‌باشد. و چون نوشابه‌ها كلابراي عرضه در ساير نقاط مي‌باشد و محلي محسوب نمي‌شود مستند به تبصره ماده 2 آيين‌نامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي‌شهر، بخش و شهرك موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌كشور و انتخاب شهرداران وضع آن از حدود اختيارات شوراي اسلامي‌شهر خارج مي‌باشد. همچنين ماده 10 آيين‌نامه مذكور افزايش اينگونه عوارض را به صورت مفهوم مخالف خارج از اختيارات شوراي شهر دانسته است. بنا به مراتب مصوبه شوراي اسلامي‌ شهر شيراز خارج از حدود اختيارات شوراي شهر و برخلاف قوانين و مصوبات مذكور مي‌باشد و ابطال آن مورد تقاضا است. رئيس شوراي اسلامي‌شهر شيراز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 16012/ش الف مورخ 1381/4/12 اعلام داشته‌اند، 1 ـ شوراي اسلامي‌شهر شيراز در تاريخ 1378/4/14 با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده و از جمله ميزان خدمات ارائه شده به كارخانجات نوشابه‌سازي و ملاحظه‌ مصوبات ساير كلان شهرها از جمله تهران، مشهد، تبريز، اصفهان، اهواز اقدام به افزايش عوارض كارخانجات نوشابه‌سازي از 1% به 5% نموده و اين مصوبه را طبق ماده 78 قانون شوراها و ماده 12 آيين‌نامه اجرائي وضع و وصول عوارض مصوب هيأت وزيران در تاريخ 1378/4/26 به استانداري و فرمانداري ارسال نموده كه تاكنون مورد ايراد واقع نگرديده است. 2 ـ همانگونه كه استحضار داريد نوشابه در سراسر ايران به قيمت واحد به فروش مي‌رسد از طرفي در سال 1366 شهرداري مشهد، تهران، اصفهان، تبريز، اهواز عوارض را به ميزان 5% از كارخانجات نوشابه‌سازي به استناد مصوباتي كه طبق ماده 35 قانون تشكيلات شوراها به تصويب وزارت كشور و تنفيذ نماينده محترم ولي فقيه رسيده است اخذ نموده‌اند و اين عوارض در قيمت نهايي نوشابه محاسبه شده و در واقع آن دسته از كارخانجاتي كه مصوبه عوارض 5% نوشابه در شهرداريهاي محل استقرار آنها و جود نداشته از سال 1366 اين مبلغ را به حساب خود واريز نموده‌اند و سود بيشتري نسبت به كارخانه‌هاي نوشابه‌سازي ساير شهرها عايدشان شده است. هيأت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.